حقوق ارث زن

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر

چکیده ‌

    مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه‌‌‌‌‌، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند  می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست.

کلید واژه ها : اموال منقول، اموال غیر منقول، عرصه، اعیان، زوجه دارای  فرزند.

1- مقدمه:

    با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور،‌1370،ص17) و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یکصد سال اخیر ( شایگان،1375،  ص264 ؛ مطهری، 1378، ص214 ) که زن به را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند وبرای وی هیچگونه استقلال مالی قائل نبودند، باید به احکام  افتخارآمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. عدم شناسایی حق وراثت برای زن، در دوران جاهلیت (مطهری، همان، 235؛ طاهری، 1376، ص 229) و حتی به ارث رسیدن زن میّت ، به عنوان جزئی از ترکه در قبل از اسلام (طباطبایی، 1377 ق، ص 402) این واقعیت را آشکار می‌سازد که اسلام، با احکام نورانی خود، تحولی بی‌نظیر را در حقوق ارث زن ایجاد کرد.  در واقع اسلام  رسوم غلط جاهلیت را با شناسـایی حق ارث برای زنـان درکنار مردان ، کنار زده است  ( مکارم شیرازی، 1377، ص 376 ) .

قانون مدنی ایران، مصوب 1307 (هـ . ش) که مبتنی بر فقه امامیه تنظیم شده است ،در مواد940 تا 949 احکام میراث زوجین را بیان کرده است. در این مواد شرایط، میزان و اموال موضوع ارث زوجه بیان شده است. در مورد مبانی این مواد، در کتب فقهی و حقوقی زیر به اندازه کافی بحث شده است :( نجفی، 1368، ص 196؛ محقق حلّی، 1377 ق ، ص 301 ؛ شهید ثانی، 1389 ق ، ص 172 ؛ انصاری، 1375ق ، ص401 ؛ لنگرودی ،1357،ص 214 ؛ امامی ، 1383 ، ص 310 ؛کاتوزیان، 1385، ص311  ؛ شهیدی ، 1381 ، ص197 ؛ قبله‌ای ،1381، ص 164 ؛ مصلحی ، 1385 ، ص195 ؛ زارعی ،1380 ،ص311 ؛ مهرپور ،1370 ، ص 25 ) .

            هدف از این نوشته، بحث در شرایط تحقق ارث زوجه، مانند: وجود رابطه زوجیت، صحیح بودن این رابطه، وجود رابطۀ زوجیت هنگام فوت مورث، دائمی بودن زوجیت و یا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموری از این قبیل نیست، بلکه نخست به میزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف می پردازد، به شبهاتی که در این حوزه مطرح می‌شود پاسخ می دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه، با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مـدنی مصوب 1387 نقد می شود .

            در قرآن کریم به ویژه آیات 7 ،11،12،و 176 سورۀ مبارکۀ نساء که خداوند متعال میزان سهم‌الارث بستگان میّت را با تفاوت‌هایی تعیین کرده ، حکمت‌ها و اسراری نهفته است که بشر به اندازه درک و فهم خویش و با کمک روایات ،گوشه‌هایی از آن را فهمیده است . در این آیات نیز احکام ارث، مانند سایر احکام در اسلام بر علم و حکمت الهی استوار است ( فریضه من‌الله ان الله کان حکیماً علیما ـ این احکام از سوی خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است). ( آیه 11 سوره مبارکه نساء ) و سهم هر یک از وراث، بر اساس مصالح واقعی بشر تعیین شده است. (لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاًـ نمی‌دانید کدامیک (پدران وپسران) برای شما سودمندترند . آیه 11 سوره مبارکه نساء ») (قرائتی ، 1384 ،  ص251‌)

            بررسی علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجین و یا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنین دو برابر بودن ارث خویشاوندان ذکور پدری، نسبت به خویشاوندان مؤنث پدری ( به استثنای خویشاوندان مادری که ارث ذکور و اناث برابر است)، با استفاده از آیات و روایات و بررسی مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان نیز در این مقال نمی‌گنجد و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد .  

            برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدنی، زوجه در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، یک چهارم (‌ربع) ترکه شوهر خود را  ارث می‌برد . زوج نیز در صورت وجود اولاد برای میّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، نصف ترکه زوجه را ارث می‌برد . برابر ماده 949 قانون مدنی، در صورتی که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 927  را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 یعنی راجع به حاکم است و برابر ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است  (باختر، 1386، ص381) . به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب (1307 هـ ش) زن، سهم‌الارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار می‌برد و از عین یا قیمت زمین محروم است . حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیه مطرح  است و با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه قانـون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (‌ای ، 1386 ،ص3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 ، پایان پذیرفت. ایدۀ اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی دام‌ظله در دیدار با تعدادی از بانوان، این‌بار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان ، 1384 ، ص302). به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر، از کلیه اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث می‌برد ،با این توضیح که زن از عین اموال منقول، و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌گردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود. اما به این نکته توجه نکرد.

            مسأله اصلی در این مقاله، تبین مبنای این تحول قانونی و پاسخ به این سئوال  است که قانون مذکور  در چه زمانی اجرا می شود و آیا سرایت به مواردی که فوت، قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده ، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است، آنگونه که در تبصره ذیل ماده 946 آمده، صحیح است یا خیر ؟ فرضیه ما در این نوشته، این است که از اطلاق و عموم آیات ارث و تحلیل روایات وارده می‌توان استنباط کرد که زن از کلیه ماترک شوهر خود صرف نظر از عین یا قیمت،ارث می‌برد.

2 ـ ضرورت تحول همراه با پای‌بندی به اصول 

    سخن گفتن از تحول در حوزۀ حقوق، بدون پای‌بندی به اصول حاکم بر حقوق هر کشور، امکان پذیر نیست. تفاوت های احکام ارث زن و شوهر، عبارتند است از :

            الف ـ سهم زن از اموال شوهر، در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم و در صورت نبود اولاد یک چهارم است. این سهم برای شوهر از اموال زن، به همان ترتیب یک چهارم و یک دوم است  (‌آیه 12 سوره مبارکه نساء ) .

              ب ـ طبق صدر ماده 946 قانون مدنی مصوب 1307( هـ . ش) شوهر از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، اما زن برابر مواد 946 و 947 قانون مدنی ازاموال منقول وتنها از قیمت ابنیه واشجار ارث می برد. بااصلاحیه قانون مدنی در سال 1387 (هـ . ش)، زن نیز مانند شوهر از کلیه ماترک شوهر بهره‌مند می گردد ، با این توضیح که زن از عین اموال غیر منقول، محروم  است و فقط از قیمت آنها بهره‌مند ‌می‌گردد .  

            ج ـ در صورت انحصار ورثه به شوهر ، تمام ترکه زن به شوهر می‌رسد، در حالی که برابر ماده 949 قانون مدنی در صورت انحصار ورثه به زن، تنها یک چهارم اموال شوهر به او می‌رسد و بقیه متعلق به حاکم است و به خزانۀ دولت واریز می‌شود.

            توجه به این نکته ضروری است که اسلام، علی‌رغم سنت جاهلی که ن از ارث محروم بودند، برای ن نصیب و بهره‌ای از ارث قرار داد ( للرجال نصیب مماترک الوالدان و الا قربون وللنساء نصیب مماترک الوالدان و الا قربون آیۀ7  سوره نساء » ).

 خداوند متعال، در آیات 11 و 12و176 و 6 سوره مبارکه نساء، برای هر یک از خویشاوندان به نسبت دوری و نزدیکی آنها به میت سهم معینی قرار داده است. فروض شش‌گانه، فرایضی تعیین شده از جانب خداوند  است. خدای علیم و حکیم سهام مذکور را به عنوان فریضه‌ای لازم الرعایه ( یوصیکم الله فی اولادکم فریضه‌ من‌الله ، ان الله کان علیماً حکیما 11 نساء » ) برای بشر قرار داده است.

            تصور و تلقی عدم تعادل و بی عدالتی در تعیین سهام زن از اموال شوهر، به بهانۀ تحولات اقتصادی ،اخلاقی ، مهندسی اجتماعی ، خواست‌های اجتماعی و ادعاها و تمسک به اخلاق عمومی و بزرگ و کوچک شدن خانواده‌ها (کاتوزیان، همان،ص322)، در عین اعتراف به صراحت قواعد مربوط به ارث و عدم توان ایجاد تحول با رویۀ قضایی و اندیشه‌های حقوقی و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقی اسلام (همان ،ص323)  نشانۀ عدم توجه به علم و حکمت الهی است . نمی‌توان پذیرفت که تعیین سهام معین برای زن، در جامعه عصر ظهور اسلام با شرایط اجتماعی و زندگی قبیله‌ای آن زمان متناسب بوده‌ است، اما اکنون با تغییر آن شرایط و با ابراز نگرانی از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر، باید با جعل وصیّت مفروض به سمت رفع بی‌عدالتی حرکت کنیم. به طور قطع، فروض معین برای هر عصری مناسب است و فرض مذکور برای زن را در قالب مسئولیت‌های مالی مرد، مانند: پرداخت مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و مسئولیت‌های دینی و اجتماعی مانند شرکت در جهاد، طی دوران وظیفه عمومی و عدم مسئولیت مالی زن، در قبال تأمین زندگی شوهر و فرزندان و حتی کارهای خانه و حق دریافت اجرت المثل ( صادقی و انصاری ، 1379 ، صص1-24)‌ باید تحلیل نمود . بنابراین، فرض مذکور غیر قابل تغییر است و تغییر در سهم زن از اموال شوهر، به میزان یک هشتم با وجود اولاد و یک چهارم در صورت نبود اولاد، در راستای تحقق عدالت نیست در ادامه می کوشیم که امکان هرگونه بحث اجتهادی و توجه به عنصر زمان و مکان، با تأکید بر ضرورت پای‌بندی به اصول وجود دارد. برای دست یافتن به این مقصود ابتدا مبنای فقهی ماده 946 قانون مدنی مصـوب 1307 را بیان می کنبم و سپس با طرح سایـر نظرات فقهـی مطرح در این زمینـه، مبنای این تحـول قانونـی را تبیین می نماییم.

 

 

3 ـ نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال 

 بر اساس مواد 946 و 947 قانون مدنی، مصوب 1307 (ه. ش) زوجه فقط از اموال منقول و قیمت ابنیه واشجار ارث می‌برد.اصلاحیه سال 1387( ه. ش) مجلس شورای اسلامی، دامنه شمول بهره‌مندی زن از اموال شوهر را تا قیمت اموال غیر منقول پیش برد، تا جایی که اگر  ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفاء کند.

از آنجا که مبنای مواد 946 و 947 قانون مصوب 1307‌هـ . ش نظر مشهور، فقهای امامیه است و علاوه بر نظر مشهور چهار نظریه دیگر از فقهای امامیه نقل شده است ( نراقی، 1415 هـ‌ ، ص 751، شهید ثانی ،1416هـ‌ ،ص 190 ) . ابتدا لازم است نظرات فقهی مذکور همراه با مستندات آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.                   

1-3- محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار                                     

این نظر که قول مشهور فقهای امامیه است، مبنای مواد 946 و 947 قانون مدنی مصوب 1307( هـ . ش) می باشد. بر طبق این نظر، زوجه از عین و قیمت تمامی زمین‌های باقیمانده از شوهر، از قبیل : مزورعی، مسی، باغ، خالی از مسکن و زراعت و ‌محروم است. برابر این نظر زوجه تنها از قیمت‌ آلات،ابنیه و درختان ارث می‌برد و از عین آنها بی بهره است.

استدلال اصلی پیروان قول مشهور، این است که اگر چه از ظاهر قرآن ( آیه 12 سوره مبارکه نساء ) بهره‌مندی زوجه از تمام ما ترک استنباط می‌شود، لیکن ظاهر قرآن با روایات وارده تخصیص خورده و به عمومیت قرآن، گرچه در ظاهر باقی است، نمی‌توان استناد کرد. درحقیقت با وجود روایات مانعه، علم به وجود مخصص حاصل شده است ( انصاری، 1375، ص402 . شیخ طوسی، 1387، ص 126. حسینی عاملی، بی‌تا،ص 189. طباطبایی، 1404 هـ ق،ص 367. فخرالمحققین ،1387 ، ص 240. نجفی، 1368 ،ص 211 . شهید اول، 1411 هـ.ق،ص230. شهید ثانی، 1416 هـ.ق، ص190،خوانساری، 1364 ، جزء 5 ، 353 . طباطبایی حکیم، 1427 هـ.ق ،ص 18. طباطبایی بروجردی، 1413 هـ.ق،ص 126 . محقق حلی، 1409 هـ.ق،ص 835 . علامه حلی، 1361،ص 224. حلی ، هـ.ق 1405، ص508 ) .

مبنای مشهور فقهای امامیه، روایات هفده‌گانۀ باب ششم از ابواب میراث الازواج وسائل الشیعه (حر عاملی، 1388 هـ.ق ، ج 17 ، 517 ) و اجماع مطرح شده در این خصوص است . در ادامه ،روایات مذکور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اجماع فقها، بر محرومیت زوجه نیز مطرح می گردد.

1-1-3 ـ روایات

در اثبات نظر مشهور، به روایات ذکر شده در باب ششم میراث زوج و زوجه استناد شده است. روایات مذکور، به جز روایت  شماره 17 که از حضرت امام رضا (ع) نقل شده، مابقی منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است . اینک به بررسی سند و دلالت تعدادی از روایات می‌پردازیم :

1ـ ابن محبوب، از علی‌بن رئاب، از زراره، از امام باقر (ع) نقل می‌کند که: زن از کشتزارها ، خانه‌ها ، سلاح و چهارپایان که شوهر به جای گذاشته، ارث نمی‌برد و از مال ، فرش ، لباس‌ها و اثاث خانه که از شوهر به جای مانده است، ارث می‌برد و باقیمانده ساختمان تخریب شده، درها ، تنه‌های درخت خرما و نی‌ها ( که در ساختمان به کار می‌رود ) تقویم شده و حق زن از قیمت آنها پرداخت می‌شود  ( حر عاملی ، 1388 ، ص 517 ، حدیث 1 ) . همچنین این روایت، از خطاب ابن محمد همدانی، از طربال بن رجاء، از امام باقر(ع) نیز نقل شده است ( شیخ صدوق ، 1404 هـ . ق ،  ص248 ) .

احوال خطاب و طربال، مجهول و فاقد هرگونه توثیق از علمای رجال است (‌خویی، 1413 هـ . ق ، ص96 و ص  57 ). از طرف دیگر، علی‌بن رئاب، از اصحاب امام باقر (ع) نیست که بتواند، بدون واسطه از ایشان حدیث نقل کند ( خویی ،همان، ص 22 ). با این وصف، این حدیث از نظر سند ضعیف است.به علاوه ، با توجه به محرومیت زن از سلاح و چارپایان در این حدیث ( که هیچ فقهی از فقهای امامیه، قائل به محرومیت زن از آنها نیستند ) سستی و ضعف این حدیث از نظر دلالت نیز آشکار است .

2ـ علی بن حسن بن فضال، از احمد بن حسن، از پدرش، از عبدالله بن مغیره، از موسی‌بن بکر الواسطی نقل می‌کند که به زراره گفتم: ببن اعین، از امام باقر (ع) حدیثی نقل کرد که: ن از آنچه شوهرانشان از خاک خانه‌ها و زمین به جای می‌گذارند، ارث نمی‌برند و فقط سهم آنان از قیمت بنا و تنه درخت خرما و نی به کاررفته در ساختمان داده می‌شود و چیزی از زمین و خاک خانه به او داده نمی‌شود. زراره گفت : شکی در این نیست  ( حر عالی، 1388 هـ ، ص 521 حدیث 15. شیخ طوسی، همان، ص 301 ) .

مشهور فقها موسی بن بکر الواسطی را مجهول و ضعیف می‌دانند ( مازندرانی ، بی‌تا ، ص 52 ) و از طرف هیچ یک از علمای رجالی مورد توثیق قرار نگرفته است  ( نجاشی، 1416 هـ . ق،  ص107 ) .به همین علت سند این روایت نیز ضعیف است .

3ـ عده‌ای از اصحاب، از سهل‌بن زیاد، از علی بن حکم، از ابان احمر از میسر بیاع زطی از امام باقر(ع) نقل شده که گفت: از امام باقر (ع) از میراث ن پرسیدم . فرمود:  از قیمت آجر، بنا، چوب و نی ارث می‌برند، ولی از زمین و مزارع ارث نمی‌برند. گفت از دختران پرسیدم ؟ فرمود : دختران نصیب خود را می‌برند . پرسیدم علت چیست، در حالی که در قرآن سهم زن یک چهارم و یک هشتم مشخص شده است؟ فرمودند: دلیل این است که زوجه دارای نسب با زوج نیست ، تا به واسطه آن ارث ببرد و دلیل این است که ممکن است زوجه ازدواج کند و شوهر و فرزندانش که از قوم دیگری هستند می‌آیند و مزاحم اینها می‌شوند (حر عاملی، همان، حدیث 3 ).

یکی از نقل کنندگان سند این سهل‌بن زیاد است که از نظر علمای رجال و فقها مورد وثوق نیست و به دروغگویی مشهور است ( نجاشی، همان، 185. شیخ طوسی، 1417 هـ.ق، ص 142 ) با این وصف، سند این روایت ضعیف است. از نظر دلالت نیز باید گفت همیشه این‌گونه نیست که هیچ رابطه‌ای بین زوج و زوجه نباشد، بلکه در بسیاری از ازدواج‌های فامیلی، زن و شوهر با هم رابطه نسبی هم دارند، خصوصاً در زمان‌های قدیم و در صدر اسلام که اکثر ازدواج‌ها قبیله‌ای و فامیلی بوده است. به اضافه اینکه معلوم نیست، اگر دلیل این باشد، چرا مردان در عین نداشتن رابطه نسبی، از کلیه اموال ن ارث می‌برند؟ ( غروی، 1377، ص 424)

ایراد دوم، در دلالت آن است که اولاً: همیشه این‌گونه نیست که ن بیوه، بعد از فوت همسرانشان ازدواج کنند. ثانیاً : در صورت ازدواج، دخالت شوهران آنها در مال غیر منقول به ارث رسیده به آنها قطعی نیست . ثالثاً :‌ در اراضی ، باغ‌ها و حتی خانه‌ها ،تقسیم و افراز املاک بین وراث امری ممکن است و تقسیم  کردن این اموال از محروم کردن ن معقول‌تر و عادلانه‌تر به نظر می‌رسد. در مواردی هم که اموال غیر منقول، قابل افراز نبوده و امکان تقسیم نباشد، از طریق فروش مال غیر منقول و پرداخت سهم زوجه، عملی و میسر است . رابعاً : این نگرانی و تعلیل و یا بیان حکمت تشریع این‌حکم،در مورد دختر،مادر یا خواهر متوفی قوی‌تر است، زیرا احتمال ازدواج دختران و خواهران از زن متوفی بیشتر است. بنابراین، قاعدتاً باید حکم محرومیت در مورد آنها نیز صادر می‌شد . در عین حال، پذیرش این نظر و تعلیل ادعایی، دلالت بر محرومیت زوجه از قیمت ندارد، بلکه حداکثر می‌توان به محرومیت از دریافت عین حکم کرد. در نتیجه، این روایت نیز از نظر سند ضعیف است و از نظر دلالت هم اساس محکمی ندارد .

4ـ امام رضا (ع)، در جواب سئوال محمدبن‌سنان که چرا زوجه از زمین ارث نمی‌برد، مگر از قیمت آجر و باقیمانده ساختمان تخریب شده، نوشتند که تغییر و تبدیل زمین امکان پذیر نیست، درحالی که قطع رابطه زوجه و همسرش مجاز است، ولی رابطه پدر و فرزند چنین نیست و جدا شدن آنها از یکدیگر ممکن نیست، ولی زن می‌تواند از شوهرش جدا شود و با دیگری ازدواج کند. پس چیزی که ممکن است بیاید و برود ، میراث او هم در اموالی قرار داده شده است که تغییر و تبدیلش امکان دارد و آن چیزی که ثابت و پابرجاست، برای کسی است که مثل خودش ثابت و پابرجاست (حرعاملی، همان، حدیث 14).

محمد بن سنان از نظر علمای رجال فردی ضعیف و کذاب است  ( خویی ، همان (هـ) ، 168 . طوسی ، 1417 ، ص 219 . علامه حلی ، همان ،  صص89 و 348 ). از نظر دلالت نیز بسیاری از محققین از نظر مفاد ، در نسبت این روایت و صدور آن از امام (ع) تردید جدی کرده‌اند (طباطبایی بروجردی، همان، ص111) .

5ـ محمد بن علی ‌بن حسین، به اسناد از حسن بن محبوب، از احول، از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: ن از زمین ارث نمی‌برند و سهم آنها از قیمت بنا، درخت و خرما یعنی بنایی که روی زمین است (حر عاملی، همان، حدیث 16. صدوق، همان، ص348) .

در اینجا، حسن بن محبوب راوی بلاواسطه از احول است، درحالی که احول، در سن طفولیت حسن بن محبوب یا فوت کرده و امکان روایت مستقیم برای او از احوال وجود ندارد . پس این روایت مرسله است و حجت نخواهد بود (طباطبایی بروجردی، همان، صص 116 و 120 . سجانی ، صص1248 ، 322) در نتیجه این روایت نیز از نظر دلالت و سند مخدوش است .

6ـ حمید‌بن زیاد، از حسن ‌بن محمد بن‌سماعه، از جعفربن سماعه، از مثنی، از عبدالملک بن اعین، از یکی از دو امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام نقل می‌کند، که ن از زمین‌خانه و زمین زارعتی سهمی ندارند. در سلسه راویان این حدیث المثنی است که مشترک میان المثنی بن‌عبدالسلام و المثنی بن‌ولید است که هردو را المثنی الحناط گویند . از میان علمای رجال، کشی در شرح حال ایشان بیان می‌کند : کلهم حناطون، کوفیون، لابأس بهم ( خویی، همان (ح)، ص 190 ). از جمله لا‌بأس بهم» بر می‌آید که هیچ دلیلی بر توثیق حتی مدح ایشان وجود ندارد. لذا، به این روایت به عنوان حجت شرعی نمی‌توان اعتماد کرد. یکی از فقهای مشهور نیز راویان این حدیث را جماعتی از ضعفا می‌داند( شهید ثانی، همان ، ص260 ).

7ـ حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زیاد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل می‌کند: ن از زمین خانه‌ها و زمین زراعتی ارث نمی‌برند، مگر اینکه در آن بنایی ایجاد شود که در این صورت از بنا ارث می‌بردند( حرعاملی ، همان ، حدیث 13 ). محمد بن سماعه، از شیوخ متعصب مذهب واقفیه است، ولی مورد توثیق نجاشی قرار گرفته است ( طوسی، 1417، ص103 ). شیخ در کتاب تهذیب، می گوید آنچه در این کتاب از وی نقل کرده ‌، از یکی از دو طریق به دست او رسیده است که یکی از آنها موثق است و دیگری ضعیف. و این در حالی است که هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که شیخ، این حدیث را از کدام طریق نقل کرده است. در مقابل این بیان که ایشان از شیوخ اجازه است و از این حیث بی‌نیاز از توثیق است ، مقبول نیست . در میان اجازه هم افراد ضعیف بسیاری وجود دارند و حتی گاهی در میان آنها افراد ناصبی هم پیدا می‌شوند. لذا این روایت نیز از لحاظ سند ضعیف است .

با جمع بندی و تحلیل دلیل روایی نکات زیر نیز بدست می آید ؟

قائلین به نظر مشهور، به روایات دیگری استناد کرده‌اند که سند آنها صحیح است، اما همۀ آنها به سبب مخالفت با قرآن و روایات منصوصه ایراد دارند . در عین حال معروف است که ضعف اخبار واصله با عمل فقها به آن، جبران می‌شود و فقهای متقدم ، متأخر و معاصر به این روایات عمل کرده‌اند. این عمل فقها، نشانه آن است که در این روایات، قرائن و شواهدی برای حمل بر صحت وجود داشته است که آنها، بر آن تکیه کرده اند یا به آن عمل نموده اند، در حالی که این قرائن و شواهد به دست ما نرسیده است.

در پاسخ باید گفت: چگونه است که تاکنون هیچ کدام از فقها به قرائن و شواهد مورد بحث، اشاره‌ای کلامی نداشته‌اند و حتی یک نفر از آنها در این مورد سخنی نگفته‌اند؟ عمل فقها  هم به تنهایی نمی‌تواند مشعر بر ضعف حدیث باشد، به خصوص در این بحث، که هم با ظاهر قرآن مخالفت دارد و هم روایات دیگری در ارث بردن زوجه از اموال غیر منقول وجود دارد که در بندهای بعدی به بیان تعدادی از انها خواهیم پرداخت . یکی دیگر از استدلال‌ها، این است که در صورتی که برخی از روایات واجد تواتر باشند، ضعف سندی آنها خلل محسوب نمی‌گردد و در تواتر، وثاقت راویان شرط نیست. در این مورد هم، روایات تواتر دارند ( شیخ مفید، 1413 هـ.ق ، 98 . صافی، همان ، ص 5 ) .

با بررسی روایات وارده در این زمینه و حذف روایات نقل به مضمون و عدم تقطیع و تطبیق روایات با یکدیگر، تعداد روایات به کمتر از هشت می‌رسد  (طباطبایی بروجردی، همان، ص 111. سجانی، همان،ص 317، فاضل لنکرانی، 1374، ص471 . شاهرودی، صص 1421، 26) .

از این فراتر، به ادعای یکی از فقهای معاصر، با توجه یکی بودن راویان اصلی ناقل خبر، مانند: زراره، محمدبن سلم، عبدالملک ابن اعین، یزید صائغ و فضلای پنج گانه، احتمال صادر شدن یک جا از امام (ع) و اختلاف در نقل روایت در بعضی از الفاط و عبارات و عدم تقید روات به نقل عین عبارات و الفاظ، احتمال قوی می‌دهد که مجموع روایات نقل شده در باب حرمان به پنج یا شش روایت بر‌سد  (صافی به نقل از مهرپور،1370، ص146) . با این وصف، با این تعداد روایت ، نمی‌توان ادعای تواتر کرد و روایات مخالف را به دلیل تعارض با آنها کنار گذاشت.

 

2-1-3 ـ اجماع

علاوه بر روایات این باب، تعدادی از فقها در اثبات عقیده خود مبنی بر محرومیت زوجه از برخی ماترک  ، به اجماع مورد ادعای متقدمین و متأخرین تمسک می جویند. صاحب مفتاح الکرامه، ادعای اجماع بر این دارد که زوجه بدون فرزند از شوهر از عین خانه و زمین محروم است  ( الحسینی‌العاملی، همان، ص 189 ) .

 درپاسخ به این استدلال، بر خلاف ادعای اجماع مذکور اولین کسی که با این حکم مخالفت کرده ابن جنید است ( ابن جنید، 1414 هـ.ق، ص 336  ) . قاضی ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی، صاحب دعائم‌الاسلام نیز با اظهار نظر خود، ادعای اجماع را متزل می‌کند. در کتب بسیاری از فقها متقدم نیز، از این محرومیت صحبتی به میان نیامده است و در تفاسیری مانند مجمع البیان نیز، بحثی در این مورد دیده نمی‌شود. برخی از فقهای معاصر، این مطلب را اینگونه توجیه کرده‌اند که مفسرین، معمولاً در کتب تفسیری کمتر به این موضوعات پرداخته اند و آن را به کتاب‌های فقهی احاله می‌نمایند ( سبحانی، 1415، ص 308 )، اما این استدلال، با ملاحظه برخی کتب تفسیری که در مواردی به جزئیات هم پرداخته‌اند، تمام نیست( طبرسی، 1372 ،صص 25 و29 ) .

علاوه بر این، در بین اجماع‌های ادعایی نیز در موضوع تفاوت وجود دارد . مرحوم سید مرتضی، ادعای اجماع بر محرومیت از عین زمین خانه مسی و ابنیه می‌نماید ( سید مرتضی، صص 1415، 558 ) . شیخ طوسی (ره) مدعی اجماع در محرومیت از عین و قیمت تمامی زمین‌ها اعم از زمین خانه مسی ، مزارع و باغ است ( شیخ طوسی، 1414 هـ.ق،ص 116 ) ابن ادریس حلی، از اجماع در عین و قیمت زمین خانه مسی و عین ابنیه و اشجار موجود در آن سخن می‌گوید ( ابن ادریس، همان،ص 258‌) . ملاحظه می‌شود که موضوع مورد اجماع، یکی نیست و ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از انواع زمین‌ها و عین یا قیمت و امثال آن ثابت نیست. موارد نقض اجماع در آرای فقها هم کم نیست ( بحرانی، بی‌تا، ص 368 ) . پس استناد به اجماع نیز قابل اتکاء نیست .

4 ـ محرومیت زوجه، از عین مال غیر منقول و بهره‌مندی از قیمت

 بر اساس این نظر و به منظور جلوگیری از ورود احتمالی شوهر بیگانه بر اهل و بازماندگان میّت، در صورت ازدواج زن با فرد دیگر، بهترین وجه این است که قیمت زمین و بنا به زوجه پرداخت شود  (سید مرتضی علم‌الهدی، 1415 ق ،ص 175). از آنجا که بر اساس اطلاق آیه قرآن، زوجه از همه اموال شوهر ارث می‌برد، با هدف جمع بین آیه ( آیۀ12 سوره مبارکه نساء ) و روایات و عدم وجود اجماع بر محرومیّت زوجه، از عین و قیمت و توجه به علت و حکمت عدم تحویل عین زمین و بنا به زوجه و روایاتی که دلالت بر ارث بردن زوجه از جمیع ماترک زوجه می‌نماید، پرداخت قمیت زمین و بنا به زوجه به صواب نزدیک تر است (علامه حلّی، 1381، ص 52  ) .    بزرگانی چون: سید مرتضی (ره) و علامه حلّی (ره) بر این نظرند. در ادامه ابعاد بیشتری از این نظر مورد بحث قرار می گیرد .            

5 ـ  حرمان زوجه فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول