فصل اول
معنا: باشنیدن یک لفظ به ذهن انسان خطور می کند. مثال: هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الفوت تقسیم می شود .لفظغایب مفقودالاثر»را وقتی می شنویم یعنی کسی که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او خبری نباشد.(معنای لفظ غایب مفقودالاثر» وضع در لغت:به معنای قراردادن است. وضع در اصطلاح : یعنی قرار دادن لفظی برای معنایی/ اختصاص دادن یک لفظ برای یک معنا واضع : کسی که لفظی را برای معنایی قرار می دهد.مثال:پیامبر(ص)لفظ حج را برای معنایش(یعنی عبادت خاص)قرارداده است لذا پیامبرواضع» این لفظ است. ارکان وضع : 1-واضع(در مثال بالا: پیامبر)2-لفظ(درمثال فوق لفظ حج) 3-معنا: آن چیزی که با شنیدن لفظ حج به ذهن می رسد(عبادت خاص).
اقسام وضع: 1-تعیینی 2-تعیّنی
وضع تعیینی : هرگاه واضع ،شخص مشخص و معینی باشد و لفظی را برای معنایی قرار دهد . مثال: استفاده از منابع حاصل از زکات در قلمرو نظام تامین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید. در لفظ زکات ،واضع لفظ زکات شخص مشخص و معینی(یعنی پیامبر) است . وضع این لفظ ،وضع تعیینی است .
وضع تعیًنی(یا وضع تخصصی):هرگاه واضع شخص معینی نباشد بلکه لفظی که دارای معنای خاص است در گذر زمان و به تدریج به قدری توسط مردم در معنای دیگری استعمال شود یعنی باشنیدن آن لفظ معنای جدید آن لفظ به ذهن برسد نه معنای قبلی اش.
مثال:همه افراد ملت بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند.لفظ قانون در قدیم به معنای خط کش بوده ولی مردم این لفظ را در گذر زمان به قدری در معنای مقررات استعمال کردند که الان معنای جدیدش (یعنی مقررات)به ذهن می رسد نه معنای خط کش به معنای قدیم . در این مثال واضع شخص مشخص و معینی نیست.
مهم ترین تفاوت وضع تعیینی و تعینی در واضع آن است.(در تعیینی واضع مشخص و معین است اما در تعینی واضع مشخص و معین نیست)
اقسام وضع تعیینی: 1-وضع تعیینی صریح 2-وضع تعیینی ضمنی
1-وضع تعیینی صریح:(حالتی که واضع مشخص هنگام وضع کردن یک لفظ برای یک معنا معنای آن لفظ را صریحابیان می کند. (مثل لفظ علم قاضی) 2-وضع تعیینی ضمنی :(حالتی که واضع مشخص هنگام وضع لفظ معنای آنرا صریحا بیان نمی کند.(مثال لفظ معاونت در جرم)
تعریف دلالت : یعنی منتقل شدن ذهن از لفظ به سمت معنا. دردلالت» به لفظ دال»گفته می شود و به معنا مدلول» می گویند
حالات دلالت لفظ بر معنا: 1-نص2-ظاهر3-مووّل4-مُجمَل
1-نص: لفظی است که فقط بر یک معنا دلالت دارد. مثال : حکوت ایران جمهوری است در انقلاب مردم به رهبری آیت الله خمینی رای مثبت دادند. لفظآیت الله خمینی» نص است .زیرا لفظی است که فقط بر یک معنا دلالت دارد.
2-ظاهر : اگر لفظی بر دو یا چند معنا دلالت داشته باشد دو یا چند معنی به ذهن می رسد به آن معنایی که احتمالش بیشتراز معانی دیگر است ظاهر» گفته می شود. مثال: رییس جمهور باید از رجال مذهبی و ی انتخاب گردد .لفظ رجال» هم به معنای مردان و هم به معنای شخصیت های ی و عالی رتبه است.احتمال بیشتر و قوی تر یعنی مردان» معنای ظاهر است.
3- مووّل : اگر لفظی بر دو یا چند معنا دلالت دارد بطوریکه احتمال یکی از این معانی کمتر از معانی دیگر باشد به آن معنایی که احتمالش کمتر است موول گفته می شود.مثال: لفظ رجال» هم به معنای مردان و هم به معنای شخصیت های ی و عالی رتبه است.احتمال کمتر و ضعیف تر لفظ رجال یعنی افراد بزرگ و عالی رتبه » که به آن موول گفته می شود.
4- مُجمل: لفظی است که بر دو یا چند معنا دلالت دارد بطوریکه هیچ کدام از معانی بر دیگری برتری ندارد و احتمال همه آن معانی با هم برابر است. مثال(لفظحاکم»در ماده28ق.م.معنای اول که به ذهن می رسد : قاضی دادگاه شهرستان است و معنای دوم : دادستان شهرستان می گوییم لفظ حاکم مجمل است.
محکم : به نص و ظاهر محکم گفته می شود. متشابه : به مجمل و موول ،متشابه گفته می شود
اقسام لفظ: 1- مترادف2-متباین3-مشترک معنوی4-مختص5-مشترک معنوی
1-مترادف :به چند لفظ که یک معنا دارد مترادف گویند. مثال : لفظ حفاظت و نگه داری /لفظ تحقیر و استخفاف /لفظ آلات و ادوات /که بر یک معنا دلالت دارند.
2-متباین: اگر الفاظ متعدد هرکدام دارای معانی جداگانه ای باشند و بین آنها هیچ وجه اشتراکی وجودنداشته باشد به آن الفاظ متباین گفته می شود.مثال: کافر از مسلم ارث نمی برد . لفظ کافر و مسلم متباین هستند.
3-مشترک لفظی(لفظ مشترک) : یک لفظ که چند معنا دارد را مشترک لفظی گویند . مثال : لفظحقوق» به معنای حق و حقوق/به معنای دستمزد /به معنای رشته حقوق
4-مشترک معنوی : لفظی که یک معنا داشته باشد و آن مصادیق گوناگون داشته باشد. مانند لفظ بیع . معنای بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و از جمله مصادیق گوناگون آن : بیع نقد بیع نسیه.
4- مختص : یک لفظ یک معنا داشته باشد . هر کس به پیامبر اعظم(ص) دشنام دهد به اعدام محکوم می شود. لفظ پیامبر اعظم(ص) در این ماده مختص است.
لفظ کلی : لفظی است که بر افراد متعددی دلالت دارد . مثال : طفل باید مطیع ابوین خود باشد. (لفظطفل» کلی است)
لفظ جزیی: لفظی است که فقط بر یک فرد دلالت دارد.مثال : حضرت امام خمینی از طرف مردم به رهبری شناخته شد. لفظ امام خمینی جزیی است.
حقیقت :اگر لفظ را در همان معنایی که واضع آن لفظ برایش وضع کرده بکار ببریم به آن حقیقت»گفته می شود.مثال : محکمه به معنایمکانی که قاضی در آن حکم صادر می کند» .هرگاه محکمه در این معنا بکار رود می گوییم در معنای حقیقی خود بکار رفته و این حقیقت است.
مجاز: اگر لفظ را در معنایی بجز آن معنایی که واضع برایش وضع کرده بکارببریم به آن لفظمجاز»گفته می شود. در ماده975ق.م. محکمه در معنایقاضی»غیر از معنای اصلی خود بکار رفته پس مجاز است.
مهم ترین رابطه و علاقه های بین معنای حقیقی و مجازی
1-علاقه محلیه 2-علاقه آلیه 3-علاقه کل و جز 4-علاقه مشارفت 5-علاقه ماکان
1-علاقه محلیه : هرگاه علاقه و رابطه ای بین معنای مجازی و معنای حقیقی باشد و عرف و ذوق سلیم آنرا بپسندد آنرا علاقه محلیه می گویند. مانندلفظ محکمه یعنی مکانی که قاضی در آن حکم صادر می کند .این لفظ در معنای مجازی قاضی هم بکار رفته است. رابطه بین این دو لفظ محل و مکانی است که قاضی در آن حکم صادر می کند.
2-علاقه آلیه : رابطه ای است بین معنای حقیقی و معنای مجازی به واسطه علاقه آلیه . مثل لفظ ید»معنای حقیقیید» یعنی دست : عضوی از بدن . گاهی لفظید»را در معنای مجازیتصرف»بکار می برند.رابطه بین معنای حقیقی و مجازی این است که لفظید»آلت و ابزار تصرف کردن است که به آن علاقه آلیه می گویند
3-علاقه کل و جزء: یکی از مجازات های حد محاربه قطعپای چپ»می باشد.معنای حقیقی لفظپا»یعنیتمام پا»اما مقنن کل لفظ پا را ذکر کرد ومراد او جزیی از تمام پا یعنی آن قسمت از پا از سرپنجه ها تا پایین برآمدگی کف پا است. به این نوع رابطه علاقه کل و جزء می گویند.
4-علاقه مشارفت:لفظ حقیقیوزیر» یعنی کسی که الان وزیر است. لفظ وزرا» که در اصل133ق.اساسی بکار رفته یعنی کسی که در شُرُف وزیر شدن است. به این نوع رابطه علاقه مشارفت گفته می شود.
5-علاقه ماکان: یعنی فردی یا چیزی که قبلاَ صفتی را داشته ولی اکنون آن صفت را ندارد همان صفت قبلی را که اکنون ندارد برایش بکار ببریم.مثال: لفظ حقیقیمستاجر یعنیفردی که الان مستاجر است» امادر ماده 494ق.م. لفظ»مستاجر در معنایفردی که قبلاَ مستاجر بود و الان مستاجر نیست»بکار رفته است.به این نوع رابطه علاقه ماکان گفته می شود.
شرایط صحت استعمال مجازی : برای اینکه بتوانیم لفظی را در معنای مجازی بکارببریم دو شرط لازم است: 1-وجود علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی شرط 2- وجود قرینه صارفه.
صرف به معنای بازگرداندن و منصرف کردن است.
قرینه صارفه: علامت و نشانه ای است که ذهن را از رفتن به سمت معنای حقیقی منصرف کرده و آنرا به سمت معنای مجازی می برد.مثال : وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند»عبارتبرای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند» علامتی است که نشان می دهد منظور مقنن از لفظوزیر»شخصی است بعداً وزیر می شود(معنای مجازی) نه شخصی که الان زیر است(معنای حقیقی). با وجود این قرینه در واقع ذهن از معنای حقیقی صرف نظر کرده به معنای مجازی رجوع می کند.به این نوع رابطه علاقه صارفه گفته می شود.
استعمال حقیقی : اگر لفظ در معنایی که واضع برایش قرارداده بکار برود به آن استعمال حقیقی گویند.
استعمال مجازی : اگر لفظ در معنایی غیر از آن معنایی که واضع برایش قرارداده بکار برود بطوریکه بین این دو معنا علاقه و رابطه ای وجود داشته باشد .
استعمال غلط : اگر لفظ در معنایی غیر از آن معنایی که واضع برایش قرارداده بکار برود بطوریکه بین این دو معنا علاقه و رابطه ای وجود نداشته باشد به آن استعمال غلط گویند.
علائم حقیقت : 1-تصریح واضع2-تبادر3-عدم صحت سلب4-اطّراد
علائم مجاز : 1-تصریح واضع2-عدم تبادر3-صحت سلب4-عدم اِطّراد
تصریح واضع : اگر لفظی چند معنا داشته باشد و واضع آن لفظ تصریح کند که کدام یک از این معانی معنای حقیقی و کدام یک معنای مجازی است به این حالتتصریح واضع»گفته می شود.مانند لفظمحکمه» در اصل21ق.اساسی که در معنای حقیقی بکار رفته و لفظ محکمه»در ماده975ق.م. که در معنای مجازی بکار رفته است.
تبادر : به اولین معنایی که از لفظ به ذهن خطور می کند تبادر گفته می شود.(معنای حقیقی).به عنوان مثال وقتی لفظ محمکه را می شنویم اولین معنایی که از این لفظ به ذهن خطور می کند مکانی است که قاضی در آن حکم صادر می کند».
تبادر =معنای حقیقی مثال : محکمه یعنی مکانی است که قاضی در آن حکم صادر می کند
عدم تبادر: یعنی خطور ذهن به معنای مجازی لفظ» مثال : محکمه دارای معنای حقیقی و مجازی است . به معنای دیگر لفظ محکمه» یعنی قاضی که معنای مجازی لفظ محکمه است عدم تبادر گفته می شود.
عدم تبادر =معنای مجازی مثال : محکمه یعنی قاضی
اطراد : کثرت استعمال –علامت حقیقت – مثال : محکمه یعنی مکانی است که قاضی در آن حکم صادر می کند
عدم اطراد : قلت استعمال – علامت مجاز – مثال : محکمه یعنی قاضی
عدم صحت سلب : علامت حقیقت - مثال : محکمه یعنی مکانی است که قاضی در آن حکم صادر می کند
صحت سلب : علامت مجاز - مثال : محکمه یعنی قاضی
اقسام قرینه : 1- قرینه صارفه : علامت و نشانه ای که ذهن را از معنای حقیقی به معنای مجازی می برد.
2- قرینه معینه : قرینه و نشانه ای که لفظ مشترک دارد تا معنایی را که مورد نظر متکلم است معین کند.
مثال : دولت ایران موظف است نسبت به فراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه رفتار کند و حقوق انسانی آنان را رعایت کند .
حقوق به معنای دستمزد : قرینه معینه است حقوق به معنای رشته تحصیلی : قرینه صارفه است.
قرینه لفظیه(مقالیه) : اگر قرینه به صورت لفظ بیان شده باشد به آن قرینه لفظیه گویند.
قرینه غیر لفظیه(حالیه-مقامیه): اگر قرینه به صورت لفظ بیان نشده باشد به آن قرینه غیر لفظیه گویند.
مثال: نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است. (یعنی همیشه باید فرزند پول بدهد)
حقیقت : 1-عرفی(الف-حقیقت عرفی عام مانند: مانند بکار بردن لفظ جانور برای حیوان ب-حقیقت عرفی خاص مانند : مانند بکاربردن برگه اجرائیه در معنای ورقه ای رسمی که.) ) 2-لغوی مانند : بکاربردن لفظ مجنون به معنای شخص دیوانه
مجاز: 1-عرفی(الف-مجاز عرفی عام مانند : مانند لفظ پا در معنای قسمتی از پا ب-مجاز عرفی خاص مانند : بکاربردن لفظ عدم نفوذ به معنای غیرنافذ بودن ) 2-لغوی مانند: مانند بکار بردن لفظ مجنون به معنای عاشق»
حقیقت شرعی : الفاظی که در زمان پیامبر معنایشان تغییر کرده و معنای جدید ی گرفته اند به این الفاظ حقیقت شرعی گفته می شود.
حقیقت متشرعه : الفاظی که در زمان بعد از پیامبر معنایشان تغییر کرده و معنای جدیدی گرفته اند به این الفاظ حقیقت متشرعه گفته می شود.
مثال: الفاظی مانند (صوم،صلاه،حج،زکات و. )قبل از اسلام به معنای (خودداری ،دعا ،قصد کردن ،رشد و نمو .)بودند و بعد از اسلام همین الفاظ با معنای (روزه ،نماز،عبادت خاص،اخراج بخشی از مال با شرایط مقرر.) بکار برده شدند.اگر بگوییم این الفاظ در زمان پیامبر(ص)تغییر کرده و این معنای جدید را گرفته اند به این الفاظ حقیقت شرعی گفته می شود. اگر بگوییم این الفاظ بعد از پیامبر(ص)تغییر کرده و این معنای جدید را گرفته اند به این الفاظ حقیقت متشرعه گفته می شود.
مهم ترین اصول لفظی عبارتند از: 1-اصاله الحقیقه2-اصاله العموم3-اصاله الاطلاق4-اصالت عدم التقدیر5-اصالت عدم نقل 6-اصالت عدم اشتراک 7-اصالت الظهور
اصاله الحقیقه: در شک بین معنای حقیقی و معنای مجازی ،معنای حقیقی را انتخاب می کنیم. مثال : در بین راه شیری را دیدم.منظور از شیر ،شیر درنده /مثال: در بین راه کوهی را دیدم. منظور خود کوه است.
اصاله العموم:در شک بین عام و خاص ، اصل بر عام بودن است. مثال : دادخواهی حق مسلم هر شخص است.منظور از هر شخص : همه اشخاص
اصاله الاطلاق: در شک بین مطلق و مقید بودن ، اصل بر مطلق بودن است. مثال: لفظ نیروی انتظامی یعنی تمام مامورین نیروی انتظامی
اصاله عدم تقدیر :در نیت گرفتن لفظی که حذف شده»: اگر شک کنیم لفظی حذف شده یا نه اصل این است که چیزی حذف نشده است.مثال :منظور مقنن در اموالی که مالکش معلوم نیست با اذن حاکم به مصرف فقرا می رسد».فقرا ست یا فقرای محل . طبق اصل اصاله عدم تقدیر می گوییم هیچ کلمه ای از این عبارت حذف نشده است و منظور مقنن فقرا می باشد.
اصاله عدم نقل : اگر شک کنیم لفظ از معنای سابق خود به معنای جدید منتقل شده یا نه اصل بر عدم انتقال است. مانند لفظ حرز .
اصاله عدم اشتراک : اگر شک کنیم که لفظی که دو معنا دارد آیا مشترک لفظی است(یعنی هر دو معنای آن حقیقی است)یا لفظی است که یکی از معانی آن حقیقی و معنای دیگرش مجازی است؟براساس اصل عدم اشتراک می گوییم این لفظ مشترک لفظی(یعنی یک لفظ با چند معنای حقیقی)نیست بلکه از آن معانی یکی معنای حقیقی و یکی معنای مجازی است. مانند لفظ محکمه : به معنای مکانی که قاضی در آن حکم صادرمی کند/به معنای قاضی
اصاله الظهور: اگر لفظی دارای معنای ظاهر و موول است اصل معنای ظاهر است یعنی اولین معنایی که به ذهن می رسد.مانند لفظ رجال
مبنای تمام اصول لفظی اصاله الظهور » است: می توانیم اصاله الظهور را به جای هریک از اصول لفظی بکار برد.
مهم ترین دلیل حجیت(یعنی قابل استنادبودن) اصول لفظی بنا و روش عقلا»است: هرگاه با لفظی مواجه شوند که آن لفظ دو معنا داشته باشد(معنای ظاهر و معنای موول)طبق اصل اصاله الظهور می گویند منظور از آن لفظ معنای ظاهر آن است.و اگر لفظی دو معنا داشته باشد(معنای عام و معنای خاص)طبق اصل اصاله العموم می گویند منظور از آن لفظ معنای عام آن است. اگر لفظی دو معنا داشته باشد(معنای حقیقی و معنای مجازی)طبق اصل اصاله الحقیقه می گویند منظور از آن لفظ معنای حقیقی آن است.
صحیح: عبارت است از عبادت و معامله ای که تام الاجزا و تام الشرایط باشد »(یعنی تمام اجزاوتمام شرایطش را داشته باشد).مثل عقد نکاح.
معنی فاسد : یعنی(غیرتام الاجرا و تام الشرایط است)به عبادت و یا معامله ای که یکی یا برخی از اجزا و شرایطش را نداشته باشد فاسد گفته می شود.مانند عقد بیع اعم : به عبادت و معامله گفته می شود که هم صحیح باشد و هم فاسد مانند عقدوکالت(وکالتی که تمام اجزایش را دارد عقد وکالتی که یکی یا برخی از شرایطش را ندارد).
مشتق یعنی : صفت یا حالتی که قابل زوال است .
تعریف مشتق : لفظی است که بر شخص یا چیزی حمل می گردد و از صفتی یا حالتی از آن حکایت می کند به گونه ای که آن صفت یا حالت قابل زوال باشد.مانند لفظ زوج/زوجه/قاضی/مجنون . علی قاضی است.
حالات استعمال لفظ مشتق : 1-مشتق برای زمان حال(حقیقت است) 2- مشتق برای زمان آینده(مجاز است) 3- مشتق برای زمان گذشته(مجاز است)
فصل دوم
روش های امر کردن :
1-امرکردن با استفاده از ماده امر: ان الله یَامُرُ بالعدل و الاحسان
2-امر کردن با استفاده از صیغه امر : : اِفعِل / وَاَقیمواالصلاه
3-امر کردن با استفاده از جملات خبری: جملاتی که قابل تصدیق و تکذیب هستند.مثال : علی درس می خواند.
4-امر کردن با استفاده از عبارت امری در زبان فارسی : باید لازم /پسرم نان می خرد یعنی پسرم باید نان بخرد.
ارکان امر : 1-آمر(امر کننده) 2-مامور(امر شونده) 3-مامور به(مورد امر)
اقسام طلب : 1- امر : اگر مافوق از مادون انجام کاری را طلب کند (رئیس نسبت به کارمند)
2-استدعا: اگر مادون از مافوق انجام کاری را طلب کند (کارمند نسبت به رئیس)
3-خواهش: اگر مساوی از مساوی انجام کاری را طلب کند (کارمند نسبت به کارمند)
دلالت روش های امر : الف- مره و تکرار ب- فور و تراخی
مره : به معنای یکبار تکرار : در لغت به معنای دائماً
آیا روش های امر کردن بر مره دلالت دارند یا بر تکرار ؟ جواب: روش های امر کردن بر مره نه بر تکرار دلالت دارند.
اگر قرینه ای نیافتیم که نشان دهد منظور مقنن یک بار(مره) است یا دائماَ(تکرار) می گوییم مره (یک مرتبه) است.
فور و تراخی : آیا امر دلالت بر فور می کند یا بر تراخی ؟ اگر نشانه ای مبنی بر فور یا تراخی نیافتیم می توانیم آنرا با تاخیر انجام دهیم .
امر بعد از
منع : اگر امر مامور را از کاری منع کند سپس او را به همان کار امر نماید به این
حالت امر بعد از منع گویند .مثال: حجاج را از صید کردن در حال احرام منع کرده
است.
امر
بعد از امر : یعنی دلالت بر تاکید دارد. مثال : اگر پدر به فرزند خود بگوید نان
بخر و دوباره تاکید کند فرزند نباید دوبار نان بخرد.
آیا امر دلالت بر وجوب می کند؟ یعنی اگر پروردگار یا قانون دستوری به ما
داد حتماَ باید انجام دهیم اگر انجام ندهیم مجازات در پی دارد.به عقل حکم می کند
حتماَ واجب است در صورت ترک واجب مجازات است.
امر
:
امر
ابتدایی : بر وجوب دلالت دارد (امری که بعد ار امر یا نهی آمده باشد)
امر بعد
از نهی : بر مباح بودن دلالت دارد (امری که بعد از نهی آمده باشد)
امر بعد از امر : برای تاکید است.(امری که بعد از امر آمده باشد)
آیا امر کردن به مامور با آگاهی از فقدان مامور به جایز است
؟ خیر . دلیل جایز
نبودن این نوع امر این است که این امر تکلیف بما لا یطاق است یعنی این نوع امر
تکلیفی است که فرد طاقت و توان انجام آنرا ندارد.
امر :
امر
حقیقی : امری است که آمر واقعاَ انجام آنرا از مامور می خواهد . مانند امر به نماز و حج
امر امتحانی (صوری): اگر عملی
باشد و مامور توانایی انجام آنرا نداشته باشد آمر هم بداند که مامور توانایی انجام
آن عمل را ندارد آمر می تواند مامور را به صورت امتحانی و صوری به این عمل امر کند
مانند فرمان قربانی کردن حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم. حکم شرعی : توانایی است که خداوند جهت سعادت انسان و
ایجاد نظم در جامعه وضع نموده است.
اقسام حکم شرعی :
1-حکم تکلیفی : حکمی که با اعمال
مکلفین ارتباط مستقیم و بی واسطه دارد.((واجب(مثل نمازخواندن)/حرام(مثل شراب خوردن)/مستحب(نماز نافله) / مکروه ( مثل غذا خوردن در حال سیری)/مباح(مثل راه رفتن))
2-حکم
وضعی : حکمی است که با اعمال مکلفین ارتباط غیر مستقیم و با واسطه دارد.
(زوجیت/ضمانت/وکالت/حضانت)
تفاوت حکم تکلیفی
و حکم وضعی : حکم تکلیفی با عمل
مکلف رابطه مستقیم دارد (محدود به 5مورد است) حکم وضعی : با عمل مکلف رابطه غیر
مستقیم دارد (تعداد معینی ندارد و کلیه احکام تکلیفی بجز احکام پنجگانه حکم وضعی
دارند.)
از
هر حکم وضعی یک یا چند حکم تکلیفی صادر می شود.
حکم : 1-واقعی 2-ظاهری
حکم واقعی : حکمی است که مجتهد برای عملی از قرآن و سنت و. بدست می آورد.
مانند ارث/وضو
حکم ظاهری : حکمی است که مجتهد برای عملی از قرآن و سنت و. ب
1. چنانچه در مرحله واخواهی ،طرفین اعلام کنند که دعوا در خارج به صلح خاتمه یافته و تقاضا کنند که پرونده امرمختومه گردددادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
2. وظیفه دادگاه بعد از توافق و سازش چیست؟
3. هرگاه سازش در دادگاه واقع و احراز گردد و سازش نامه و گزارش اصلاحی صادر شود چنین سازش نامه ای از لحاظ تجدید نظر و فرجام و اجرا چگونه می باشد؟
4. خاتمه دعوای مزبوط به صغیر از طریق صلح توسط ولی خاص و قیم چگونه است؟
5. در دادخواست سازش در صورتی که علی رغم ابلاغ صحیح خوانده از حضور استنکاف نماید دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟
6. در کدام مرحله دادرسی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند؟
7. ابلاغ رای داوری با چه ارگانی است؟
8. هرگاه طرفین انتخاب داور واحد را به شخص ثالث واگذار کرده باشند و این شخص نخواهد یا نتواندداور تعیین کند تکلیف چیست؟
9. در چه صورت داوری از بین می رود؟
10. اگر داوران سه نفر باشند و اختیاز صلح و سازش بین طرفین داشته باشند صلح نامه ای که تنظیم می کنند در چه صورتی معتبر است؟
11. کدام یک از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست؟
12. تقی و حسین توافق می کنند کلیه اختلافات راجع به معاملات خود را به داوری ارجاع دهند پس از بروز اختلاف تقی علیه حسین اقامه دعوا کرده براساس سند عادی ابرازی درخواست صدور حکم به میزان بیست میلیون تومان را دارد حسین مدعی است سند ابرازی با تهدید از وی اخذ شده و در واقع بدهکار نیست در این صورت داور چه اقدامی باید انجام دهد؟
13. از نظر شیخ طوسی حکمیت به چه معناست؟
14. آیا ارجاع به داوری توسط وکیل هم می تواند صورت گیرد؟
15. منظور از سید العقود چیست؟
16. به توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف . و به توافق طرفین اختلاف قبل از وقوع اختلاف گفته می شود ؟
17. چه اشخاصی را نمی توان حتی با تراضی طرفین به عنوان داور انتخاب کرد؟
دعوای اعسار و داوری در دعاوی خانواده
در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این در حالی است که وی برای اثبات ملائت زوج نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومعلیه (زوج) نخواهد داشت زیرا خود دادگاه باید راسا اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.
بدهکار باید دین خود را بپردازد اما وقتی از پرداخت دین خود، شانه خالی میکند، از نظر شرعی و قانونی، میتوان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود. البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمیخواهد بدهی خود را بپردازد و درصورتی که مدیون مالی نداشته یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، شرع و قانون، به حاکم اجازه داده است تا به وی مهلت بدهد دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.
طبق ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. این ماده نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود، با این تفاوت که به نوعی دادگاه در تحصیل آن مم است.
قانونگذار با این مقرره سعی بر این داشته تا حکم ماده 7 قانون موصوف یا همان ایجاد تفکیک بین دیون را تعدیل کند. به عبارت دیگر درست است که در برخی موارد خواهان اعسار را از بار اثبات ادعایش معاف کرده است و باری بر دوش خوانده اعسار قرار داده اما در این مقرره حمایت کامل خود را از خوانده اعسار یا همان محکومٌله دعوای اصلی ابراز کرده است. به طور مثال در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این در حالی است که وی برای اثبات ملائت زوج حتی نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌعلیه (زوج) نخواهد داشت چرا که خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.
شرط تعیین داور در دعاوی خانواده
در ماده 29 قانون حمایت خانواده تصریح شده است که در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.
قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه کرده و قانونگذار نیز به تبع شرع مقدس، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیشبینی کرده است.
داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا شود و خانوادهها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله دادگاههای خانواده کاسته شده و دادگاهها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیدهتر خانوادگی رسیدگی کنند.
بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق را صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد میکند.
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل 30 سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
سوالات حقوقی
سئوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سؤال
رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴
قانون حمـایت خانواده ۱۳۹۱ که مستم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حلاختلاف ( مقالات مرتبط با
شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با
شورای حل اختلاف )، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی میشوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حلاختلاف رسیدگی شوند؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم
قانون حمـایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علیالاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی میشود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده میباشد.
ثانیاً- چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ( مقالات مرتبط با
شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با
شورای حل اختلاف ) ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند الف» ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۳۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوقالذکر در صلاحیت شورای حلاختلاف است.
سؤال
در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان موضوع بند ج ماده ۴۷ بار شده است، در حالی که
جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است.
با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق
جرایم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده۴۷ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکتهای هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب میشود و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.
سؤال
در پروندههایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید یکی از مجازاتها (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول
عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان
عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع میشود».
بنابراین در فرض سؤال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
سؤال
شخصی منزلی را اجاره ( مقالات مرتبط با
اجاره - سوالات مرتبط با
اجاره ) میکند و در شروط ضمن عقد اجاره قید میشود مادام که
مستأجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف کند و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی ی نموده است؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرضالحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقلالیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثناء مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه
مستأجر پس از انقضاء مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.
سؤال
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر دادهاند: نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آئیننامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد؛ لذا تصویبنامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد مغایر قانون است».
با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویبنامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن است یا خیر؟
ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۸ و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸ و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۸، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی ۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸، تصویب نامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصدوسی هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی-الاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد.
سؤال
با توجه به امکان
اهداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و وم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدام یک جاری و معتبر خواهد بود؟
چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواهد داشت؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً باتوجه به صراحت ذیل ماده ۷ آییننامه اجرائی ماده واحده
قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹ مبنی بر این که رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده لازم است، بنابراین در فرض استعلام میبایست کلیه وراث قانونی جهت اهداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند، و الاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات است. البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده ۶ آییننامه یادشده خواهد بود.
ثانیاً در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت میگیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نیست اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام کنند.
ثالثاً در مورد محل دفن درصورت اختلاف بین وراث، بدواً میبایست به نحوی نامبردگان مصالحه و توافق نمایند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بهتر است با توجه به جنبههای شرعی قضیه، در این مورد بر اساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود.
سؤال
اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه است یا خیر؟
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هر نوع خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی میباید مطابق قوانین خاص خود رفتار شود و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری است، با توجه به مراتب فوقالذکر جرم محسوب میشود و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.
سؤال
۱-منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟
۲-منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار برای اقارب درجه اوّل» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیفتری در نظر گرفته است. در تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاح-های طبقه» و درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ درجه» به طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت است، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است.
شرط ضمانت در اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجارهدهنده را موجر، اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.» رهن نیز در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است و در اصطلاح عبارت است از وثیقه دین که به موجب آن مدیون در مقابل دینی که برعهده او است مالی را به عنوان وثیقه به داین میدهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود. در اینجا باید این نکته را بررسی کرد که آیا میتوان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ به نظر فقها رهن وثیقه دین است. به این معنا اگر کسی به دیگری قرض دهد یا معاملهای مؤجل (مدتدار) انجام دهد، میتواند شرط کند خریدار چیزی را به عنوان وثیقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبکار حق خود را از آن استیفا کند. با توجه به اینکه غالبا رهن و اجارهای که امروزه میان مردم رایج است در موردی است که مستأجر ماهانه اجاره را میپردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازای اجارهبها نیست و باید در قبال عین مستأجرهای باشد که به واسطه عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار میگیرد. سؤالی که در اینجا مطرح میشود، این است که آیا گرفتن وثیقه از مستأجر در برابر عین مستأجره صحیح است؟ در پاسخ باید گفت که اگر مستأجر را نسبت به عین مستأجره، ضامن بدانیم، پاسخ این سؤال مثبت است و در غیر این صورت شرط رهن مشروعیت ندارد بنابراین در بحث از صحت یا عدم صحت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره، باید این نکته روشن شود که آیا شرط ضمان مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط صحیح است یا خیر؟ در ماده 493 قانون مدنی آمده است مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست. به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی کند ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.» استدلال کسانی که قایل به عدم صحت شرط هستند، این است که شرط ضمان مستأجر با مقتضای عقد اجاره که عبارت است از تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره است.
تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران
مقدمه
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام
حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن
جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها
و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت
کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می
گردد.بسیاری از ضوابط حقوق
مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که
در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در
حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه
گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است
که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی
دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و
معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می
گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی
نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثالناپلئون بناپارت» برای
نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور
در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از
کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این
امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی رمی _ ژرمنی» و
ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از
جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به
عنوان مثال از کتاب جامع عباسی» تالیف شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی
فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی
پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ
تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می
کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی
نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه
حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲
قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون
یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در
زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر
قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با
تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه
فرانسه را به خوبی حل کرده اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها
کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها
نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را
به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و
دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی
از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر
کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان
حقوقی در سراسر جهان باشد.
الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های ی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.
در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی علی اکبر داور» در ترمیم کابینه میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره های حقوق و علوم ی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط ی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای ۱۲۹۹ سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. رومهآزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد.(عاقلی، ۱۳۶۹، ص ۲۳)
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی چند روز پس از
انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده ای اختیارات ویژه برای
دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و
پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت
قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می خواستند
در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از دکتر
مصدق » نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه هزار تومان» که از
بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد
ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و
نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او م می داد.در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران
به طور ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون
فرمانی خطاب به مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و
چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای
آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این
امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا
تا آن تاریخ می بایست قانون مدنی ایران نوشته می شد.سر
انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه ۱۳۰۶
هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.اما
چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟من در اینجا تاریخ مختصر این
واقعیت را می نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین
حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می سازم:رضا
شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود
نیز در جهت محدود کردن جلوه های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد.
داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق
اسلامی بهره ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به
طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق
کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که داور» در ابتدا
قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر
اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای
این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی شد. علت
تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان
نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و ی بود. وی در سخنرانی مفصلی
که در روزهای هجدهم ، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس ایراد کرد،
روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می
کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع
می شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط
بوده، اکتفا می نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛ بنده افتخار می کنم و آزرومند بودم که ….یکی
دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می
گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می گویند اروپایی درست کرد…
بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار
می شود…
پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است
و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب
کنیم …
من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید …
وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست : یا یک
ترتیبی می شود مثل موسیو پرنی» بی اختیار. یک پولی می گیرد و کد ناپلئون» را ترجمه می کند و می دهد به دست ما و می رود که
بنده خیلی بهتر از او می توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می داند ولی
بنده فارسی را هم می دانم… و یا اینکه می آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می شود. امروز اعلیحضرت همایونی
دستخط می فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست . البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام
دنیا و نزد تمام ملل فراهم می فرمایند. کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع
نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می شود…
بنده عرض می کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می کند
که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته اند و
اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس
می خواهد، عقیده من را قبول نکند…»داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر
مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون
مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.غیر
از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر
بود محسن صدر»
(صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای
تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب
شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی
ایشان به شرح زیر است.سید
محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ
علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور
السلطنه).این افراد در تخصص خود بهترین ها بودند.
·
سید محمد فاطمی قمی، وی در سال ۱۲۵۲
شمسی در قم به دنیا آمد.
· حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهره ای نامدار و سالها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود.
· شیخ محمد رضا ایروانی.
· شیخ علی بابا فیروزکوهی معروف به عالم،
· سید کاظم عصار تهرانی، وی داماد شیخ علی بابا فیروزکوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود.
· سید محسن صدر(صدرالاشراف )
· سید مصطفی عدل(متولد سال ۱۲۵۸ در انگج تبریز) تنها عضو غیر هیأت تدوین قانون مدنی بود
این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.
زکات علم، نشر آن است. هر
وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.
همچنین
وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق
بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.
مقررات داوری
کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایط زیر می توانند اختلاف خود را به یک یا چند داور ارجاع دهند:
1- اهلیت اقامه دعوا داشته باشند. موارد عدم اهلیت دعوا مانند عدم رشد، جنون، ممنوعیت از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی و .
2- با یکدیگر منازعه و اختلاف داشته باشند.
3 - اختلاف در دادگاه طرح شده یا نشده باشد.
4- در صورت طرح دعوا و اختلاف در دادگاه، در هر مرحله از رسیدگی باشد.
5- طرفین پرونده در ارجاع امر به داوری با یکـدیگر تراضی نماـیند.
همچنین طرفین معـامله ( فروشنده و خریدار ) می توانند در صورت وجود شرایط زیر، اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند :
1- ضمن معامله مم شوند. ( چنانچه در قرارداد منعقد شده و در مفاد آن این امر قید شده باشد و به امضای آنها نیز رسیده باشد. )
2- به موجب قرارداد جداگانه ای بر این امر تراضی نمایند .
3- داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور را به شخص ثالث و یا دادگاه واگذار نمایند.
ارجاع به داوری در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی
در موارد زیر طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء، حل اختلاف را به داوری ارجاع نماید :
1- در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی .
2- تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است .
3- ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .
در موارد زیرهر معامله و قرارداد، باطل و بلااثر خواهد بود:
1- مخالف این منع قانونی باشد .
2- در قسمتی که مخالفت با این منع قانونی داشته باشد .
در خصوص دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، ارجاع به داوری، پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد چنانچه طرف دعوا خارجی و دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی باشد و همچنین موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است، تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است .
چگونگی تعیین داور
در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع داوری، مدت داوری، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که اشتباهات را رفع نماید، قید گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد باید موضوع اختلافی که به داوری ارجاع شده به طور روشن مشخص شود همچنین مراتب آن نیز باید به داوران ابلاغ شود.
درخواست تعیین داور یا تراضی برای داور ثالث در صورت زیر یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید :
1- طرفین معامله یا قرارداد متهعد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند .
2- طرفین در موقع بروز اختلاف، نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام نمایند .
3- طرفین نتوانند در تعیین داور ثالث با یکدیگر تراضی نمایند .
4- تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد .
در صورت زیر، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند :
1- طرف مقابل به تکلیف خود نسبت به معرفی داور، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه عمل ننماید .
2- در تعیین داور ثالث تا انقضای مدت یاد شده اقدام نکند.
درخواست تعیین داور با ارسال اظهارنامه
در موارد زیر طرفین می توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل خود درخواست تعیین داور کنند:
1 - در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود .
2- طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند .
3- داور یکی از طرفین، فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند .
4- در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد .
اختلاف در اصل قرارداد داوری در صورت اختلاف طرفین نسبت به اصل معامله و همچنین نسبت به اصل قرارداد راجع به داوری، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. در صورتی که طرفین، نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .
در موارد زیر رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود :
1- طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، شخص معینی داوری نماید .
2- آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند .
3- طرفین به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند .
چنانچه در قرارداد داوری تعداد داور معین نشده باشد و همچنین طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد. به عبارت دیگر ابتدای مدت داوری از تاریخ ابلاغ به همه داوران محسوب می شود .
اشخاصی ذیل را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود حتی با تراضی طرفین:
1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
2 - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند . بنابراین چنانچه دعوایی در این خصوص در جریان رسیدگی باشد مانع از داوری نمی باشد و ملاک ، حکم قطعی دادگاه است .
انتخاب داور از سوی دادگاه
در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند باید به طریق زیر عمل نماید :
1- حداقل دو برابر تعدادی که برای داور لازم است و واجد شرایط هستند را برگزیند.
2- داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .
لازم به ذکر است که دادگاه به طریق زیر در امر داوری اقدام می نماید :
1- داور یا داوران را تعیین می کند .
2- قبولی داور یا داوران را اخذ می کند .
3- نام و نام خانوادگی و سایر مشخصـات طرفین و موضـوع اختـلاف را به داوران ابلـاغ می کند .
4- نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می کند .
دادگاه نمی تواند افراد زیر را به سمت داور تعیین کند مگر با رضایت طرفین دعوی :
1- افرادی که سن آنان از کمتر از 25 سال باشد .
2- افرادی که خود در دعوای مطروحه ذی نفع و دارای حقوقی می باشند .
3- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
4- افرادی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
5- افرادی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
6- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
7- افرادی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .
کلیه قضات شاغل و همچنین کلیه کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، نمی توانند داوری نمایند هر چند با رضایت طرفین باشد .
در مواردی که داور با قرعه تعیین گردیده هر یک از طرفین می توانند در صورت اعلام در جلسه در صورت حضور و همچنین در صورت غیبت، از تاریخ ابلاغ تا ده روز و اگر موجبات رد بعداً حادث گردد از تاریخی که علت رد حادث گردیده، داور را رد کنند . دادگاه پس از وصول اعتراض به تعیین داور، اقدام به رسیدگی نموده و اگر اعتراض را وارد تشخیص داد، داور دیگری تعیین می نماید .
طرفین حق عزل داور یا داوران را ندارند مگر با تراضی و همچنین بعد از تعیین داور یا داوران .
چنانچه شخص داوری پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشود و یا اینکه بدون عذر موجه از داوری استعفا دهد و یا اینکه بدون عذر موجه از دادن رأی خودداری کند، علاوه بر جبران خسارات وارده، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .
اختلاف داوران در صدور رای اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا یکی از داوران از دادن رأی امتناع نماید و یا اینکه یکی از داوران در جلسه داوری به مدت دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر رسیدگی و رای خواهند داد .
مقررات داوری
داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .
توقف رسیدگی داوران
در موارد زیر رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار، نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد :
1- هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی می باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد .
2- در صورتی که دعوا مربوط به نکاح باشد .
3- دعوا مربوط به طلاق باشد .
4- دعوا مربوط به نسب باشد .
5- در صورتی که رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد .
در موارد زیر داوری از بین می رود :
1- با تراضی کتبی طرفین دعوا
2- فوت یکی از طرفین دعوا
3- حجر یکی از طرفین دعوا رای داور باید موجه، مدلل بوده و همچنین مخالف با قوانین موجد حق نباشد .
چنانچه طرفین، رای داور را به اتفاق و به طور کلی و یا به قسمتی از رای داور رد کنند رای داوری مردود و بلااثر خواهد شد.
جهات بطلان رای داوری
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
1- مخالف با قوانین موجد حق باشد .
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای دهد .
3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4- رای داور پس از انقضای مدت داوری، صادر و تسلیم شده باشد .
5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد .
6- رای بوسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند .
7- قرارداد رجوع داوری، بی اعتبار بوده باشد . رای داور فقط درباره طرفین دعوا و قائم مقام آنان و همچنین اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است .
پرداخت حق احمه داوران به عهده طرفین دعوا است و اگر در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، به آن عمل خواهد شد . میزان حق احمه داوری بر اساس آیین نامه ای که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و پرداخت می شود و در صورت تعدد داوران، بالسویه تقسیم می شود .
مسولیت مدنی داوران
در موارد زیر، داوران برابر موازین قانونی، مسؤل جبران خسارات وارده خواهند بود :
1- داوران تقلب، تدلیس یا تقصیر در انجام وظیفه نموده باشند .
2- به علل فوق ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد . ( اعمالی را که موجب فریب طرف معامله شود تدلیس می نامند .)
دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
1- دعوای ورشکستگی
2- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن
3-دعاوی راجع به طلاق
4- دعاوی نسب
لازم به ذکر است همچنانکه بیان نمودم مبحث داوری بسیار گسترده بوده لکن فقط اصول کلی و مباحث مبتلابه افراد در پرونده ها، به شرح فوق بیان شد و از ذکر مباحث غیر ضروری خودداری گردید. مطالعه اجمالی مباحث مطرح شده فوق، شما عزیزان را به راهکارهای مناسب در زمان استفاده از آن رهنمون می نماید .
سرفصل دروس حقوق
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی است .
دروس عمومی رشته حقوق
نام درس |
تعداد واحد |
نام درس |
تعداد واحد |
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام |
4 |
ادبیات فارسی |
3 |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی |
2 |
زبان عمومی |
3 |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی |
2 |
تربیت بدنی 1 |
1 |
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی |
2 |
تربیت بدنی 2 |
1 |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی |
2 |
جمع |
20 |
دروس پایه رشته حقوق
نام درس |
نام درس |
مقدمه علم حقوق |
حقوق جزای عمومی 1 |
حقوق اساسی 1 |
حقوق مدنی1 - اشخاص و حمایت از محجورین |
مبانی علم اقتصاد |
عربی |
مالیه عمومی |
مبانی جامعه شناسی |
دروس اصلی و تخصصی کارشناسی حقوق
نام درس |
نام درس |
حقوق اساسی 2 |
حقوق جزای عمومی 2 |
حقوق جزای عمومی 3 |
حقوق بین الملل عمومی 1و2 |
حقوق سازمانهای بین المللی |
حقوق اداری 1و2 |
اصول فقه 1و2 |
متون فقه 1و2 و3 و4 |
حقوق تجارت 1- اشخاص |
حقوق تجارت2- شرکتها |
حقوق تجارت 3- اسناد تجاری |
حقوق تجارت 4- ورشکستگی |
حقوق مدنی2- اموال و مالکیت |
حقوق مدنی 3- کلیات قراردادها |
حقوق مدنی4- اامات خارج از قراردادها |
حقوق مدنی 5- خانواده |
حقوق مدنی 6- عقود معین قسمت الف |
حقوق مدنی7- عقود معین قسمت ب |
حقوق مدنی8- شفعه، وصیت و ارث |
آئین دادرسی مدنی 1و2و3 |
متون حقوقی 1- به زبان خارجی |
متون حقوقی2- زبان خارجی تخصصی |
آئین دادرسی کیفری1و2 |
کار تحقیقی 1و2 |
حقوق بین الملل خصوصی 1و2 |
جرم شناسی |
حقوق جزای اختصاصی 1و2و3 |
قواعد فقه 1و2 |
حقوق تطبیقی |
ادله اثبات دعوی |
حقوق کار |
پزشکی قانونی |
دروس اختیاری رشته کارشناسی حقوق
نام درس |
نام درس |
بزهکاری اطفال 1و2 |
پلیس علمی |
کیفرشناسی |
حقوق دریایی |
حقوق هوایی |
داوری بین المللی |
اصول روابط بین الملل |
آیات الاحکام |
حقوق ثبت |
حقوق بیمه |
حقوق بانکی |
اصطلاحات حقوقی به زبان عربی |
تامین اجتماعی |
حقوق بشر در اسلام |
احوال شخصیه در فقه عامه |
دادرسی های اختصاصی کیفری |
تاریخ حقوق |
مالکیت معنوی |
فلسفه حقوق |
کارآموزی قضایی (عملی) |
جامعه شناسی حقوق |
رویه قضایی |
حقوق و کامپیوتر |
حقوق قضایی |
حقوق ارتباطات |
آمار |
شیوه درخواست داوری
وقتی طرفین در یک قرارداد از قبیل خرید ماشین ، پیش فروش اپارتمان ،مشارکت مدنی و هر قراردادی دیگری که طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین اختلاف خود را از طریق داور و حکم حل و فصل نمایند و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشند و داور معین یا حکم شخصی است که اسم ان در قرارداد صراحتا قید می شود و معمولا در معاملات املاک در مبایعه نامه قید می شود که بنگاه املاک یا مشاور املاک به عنوان داور در حل و فصل اختلاف بوده در چنین مواردی برابر مفهوم ماده 463 قانون ایین دادرسی مدنی این است تا زمانی که داور از رسیدگی به موضوع خوداری نکرده باشد دادگاه به اختلاف رسیدگی نمی کند و نسبت به دعوی قرار عدم استماع صادر می نماید
شیوه درخواست رسیدگی از داور :وقتی شخص معینی به عنوان داور تعیین شده است هر کدام از طرفین که بلحاظ عدم انجام تخلفات طرف دیگر قرارداد متضرر شده و خواهان احقاق حق از طریق مبادی قانونی است طی یک نامه دو قبضه یا اظهارنامه از داور درخواست رسیدگی به اختلاف را میکند و معمولا از طریق اظهارنامه از داور درخواست قبول داوری را می کنند و در ان مهلت چند روزه به داور میدهند تا داور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوری در اختلاف حادث شده نظر خود را اعلام کند و سکوت داور نیز حمل بر عدم پذیرش داوری تلقی میشود که با دو حالت مواجه خواهیم شد
1: داور از قبول داوری خوداری میکند در این صورت فرد حق مراجعه به دادگاه را پیدا میکند و دعوی مطروحه از جانب ایشان منتهی به عدم استماع نمیشود و معمولا ملاحظه میشود که افراد بدون رعایت این تشریفات اقدام به طرح دعوی میکنند و متحمل هزینه هم میشود و وقت زیادی هم از دست میدهند و در نهایت دادگاه طی قراری دعوی انها را نشنیده میگیرند و مجددا بایستی سراغ داور به منوال قبلی که عنوان کردیم بروند تا حق طرح دعوی در دادگاه را پیدا کنند
2:داور قبول داوری میکند که در این صورت در یک برگه معمولی از داور درخواست رسیدگی نسبت به موضوعی که خود را در ان ذی حق می دانند کرده و دلایل خود را نیز در ان قید می کنند که داور پس از ان رای خود را اعلام کرده و در صورتی به نفع نباشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل ابطال در دادگاه بوده و اگر به نفع باشد بعد از قطعی شدن ذینفع با ارایه رای داوری از دادگاه تقاضای اجرای رای داور را می توان کرد
مزایا: اهم مزایای داوری سرعت در رسیدگی ، هزینه کمتر ،نبود تشریفات دادرسی
معایب :معمولا صدور رای غیر قابل اجرا از طرف داور ،عدم اطلاع دقیق از موضوع،نفوذ پذیری ،عدم امکان درخواست جلب برای دریافت حق و حقوق مالی(ماده 2 قانون نحوه اجرای احکام مالی برای رای دار متصور نیست)،
پیشنهاد :برای اینکه از این نهاد بنحوی بتوان استفاده کرد که کارای بیشتر داشته باشد تعیین افراد متخصص از قبیل وکلای دادگستری و افرادی که اشنایی کاملی نسبت به موضوعات حقوقی دارند به عنوان داور و حکم تعیین شود و ضمنا اسقلال و نفوذ پذیری فرد مورد انتخاب نیز در نظر گرفته شود و بجای تعیین داوری بنگاه املاک در حل اختلاف پیشنهاد می شود که مرکز داوری اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن یا مرکز داوری منطقه ای کیش یا مرکز داوری کانون وکلای مرکز به عنوان مرجع داوری تعیین شود زیرا مراکز تخصصی بوده و دقت کافی را نسبت به مسایل داوری دارند و توصیه میشود جهت احقاق با هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر در قرارداد داور تعیین شود و در زمینه اجرای رای نیز رای داور از کلیه حقوقی که برای اجرای رای دادگاه وجود دارد برخوردار است و صرفا امکان جلب و انداختن به زندان در محکومیت های مالی وجود ندارد و اگر طرف قرارداد فرد نداری باشد توصیه نمیشود چرا که مهمترین ضمانت اجرای وصول محکوم به در محکومیت های مالی حبس و زندانی کردن فرد محکوم شده میباشد که در اجرای رای داور نمیتوان به ان متوسل شد
درخواست ارجاع امر به دوار مرضی الطرفین
با سلام و احترام؛ اینجانب فرزند به شماره ملی. و نشانی به عرض می رساند:
آقای/خانم همانگونه که مستحضر می باشید مطابق با قرارداد شماره. مورخ درخصوص داوری، در ماده 13 قرارداد مورد اشاره مقرر گردید: در صورتی که اختلافاتی بین طرف اول و دوم پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات. باشد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد این قرارداد و» جناب عالی با شهرت. فرزند. به شماره شناسنامه. متولد. و به نشانی ، فی ما بین طرفین، آقای به عنوان طرف اول قرارداد و آقای به عنوان طرف دوم قرارداد به عنوان داور انتخاب گردیده و قبول داوری نیز نموده اید.
شرحی از اختلاف و همچنین اقدامات طرفین درج گردد.
علی ایحال برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به اینجانب و با توجه به موارد فوق البیان و قرارداد فوق الذکر از شما نسبت به موضوعات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را بدین شرح خواستارم.
1- تعبیر و تفسیر ماده ،،.، قرارداد شماره.
2- مطالبه وجه التزام مطابق ماده 11 قرارداد شماره مورخ به میان روزی که طرف دوم به دلیل تخلف از مواد قرارداد از مورخ لغایت صدور رأی داوری
3- مطابق مفاد ظهر قرارداد شماره که در مورخ. طرف اول متعهد به. و در صورت عدم انجام تعهد مقرر گردید فلذا تقاضای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به میزان 30% کل ثمن معامله
4- مطالبه خسارت ناشی ماده از قرارداد شماره به میزان 50 میلیون تومان
5- تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد شماره
6- مطالبه خسارات داوری اعم از هزینه داور، حق الوکاله وکیل، کارشناس و.
7-با عنایت به عدم وجود مدت در قرارداد داوری و مستند به تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای داوری به داور ابلاغ می شود.
با احترام، امضاء و تاریخ
نمونه اظهارنامه تعیین داور مرضی الطرفین؛
مخاطب محترم: جناب آقای/ سرکار خانم …
با سلام و احترام
موضوع اظهارنامه: به شرح مندرج در متن زیر
مراتب زیر به جنابعالی ابلاغ می گردد:
۱- از آنجا که تا کنون در اجرای ماده … قرارداد شماره….مورخ…… برای پرداخت هزینه های … که از جمله مشتمل بر کارمزد اینحانب می باشد اقدام ننموده و به ابلاغیه های مربوط به انجام تعهدات خود تیز توجه نکرده و در جهت حل اختلاف به اینجانب، مراجعه نداشته اید اینجانب قصد دارم مراتب را در اجرای ماده ….قرارداد مذکور، نزد داور مرضی الطرفین مطرح نمایم.
۲- از آنجا که برابر ماده … قرارداد یادشده، حل اختلافات احتمالی از طریق داور مرضی الطرفین، ممکن می باشد ضمن معرفی آقای …به عنوان وکیل و نماینده قانونی خود و نیز با معرفی آقای… به نشانی: ……به عنوان داور مرضی الطرفین پیشنهادی، به شما تا ….روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، مهلت داده می شود نسبت به معرفی نماینده قانونی خود و نیز رد یا قبول داور مرضی الطرفین پیشنهادی، اقدام فرمایید.
با احترام.
از دیرباز دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل آنها نیز روشها و راهحلهایی موجود بوده است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافتهاند. این تحول منجر به آن شد که انسان متمدن امروزی بیاموزد که اختلافات خود را نه از طریق جنگ و اجبار، بلکه از راه گفتوگو و تفاهم یا درنهایت با توسل به قانون حلوفصل نماید.
انسان موجودی است اجتماعی، که همواره ناگزیر بوده است تا در میان سایر همنوعان خود ادامهی حیات دهد. او مخلوقی است که بنا به طبع و خلقت خود توان خلوت گزیدن و بریدن از اجتماع را ندارد و ناچار است که زندگی در میان جمع را بر جدایی و زیست فردی مقدم شمارد. اگر آدمی توانسته است تا دریاها و اقیانوسها را در نوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را تسخیر و نیروهای آن را مهار نماید و روزبهروز با پیشرفت علوم و فنون چهرهی جدیدی به زندگی ببخشد، همه در سایهی ارتباط، همفکری و همکاری بشری به دست آمده است.
اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد در کنار یکدیگر درعینحال که عامل بقا و مایهی رشد و پیشرفت انسان گردیدهاند، موجب شدهاند که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف منجر شده است.
اختلافات، همزاد آدمی و جزئی از واقعیات زندگی بشری هستند. چرا که هر یک از ما چشماندازها، منابع و آرمانهای خود را داریم، از طرز نگرش و انتظارهای خاصی برخورداریم و بر همین اساس، نگرانیها و منافع هر یک از ما متفاوت از دیگران است. بنابراین طبیعی است که این تعلقات خاص ما با تعلقات سایر افراد تداخل نماید و درنتیجه اختلافات پدیدار شوند.
آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۲ در نیویورک، قانون نمونهای را درخصوص سازش تجاری بینالملل تصویب نمود. هرچند قانون نمونه تنها درخصوص اختلافات تجاری اعمال میشود، اما اختلافات تجاری بینالمللی بهگونهای تعریف شدهاند که محدودهی وسیعی از اختلافات را دربر میگیرند.
تعریف واژهی دعوا
در آیین دادرسی مدنی که تمرکز و تأکید اصلی بر واژهی دعوا» قرار دارد، تعاریف مختلفی ارائه شده است. طبق یکی از تعاریف، دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت میگیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا واقع شده باشد.
بنا به تعریف استاد کاتوزیان، دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص میتوانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیلهی اجرای قانون از حقوقشان دربرابر دیگری حمایت شود.
مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیلهی عمل حقوقی خاصی انجام میشود که اقامه دعوی» نام دارد. بنابراین هر کس میتواند به طرفیت دیگری اقامهی دعوی کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد؛ برای دادگاه، پس از رسیدگی معلوم خواهد شد که مدعی چنین حقی را داشته است یا خیر.
به نظر برخی از نویسندگان قانونگذار، دعوا در سه مفهوم مختلف به کار رفته است:
در مفهوم اخص یعنی توانایی مدعیِ حق تضییع یا انکارشده در مراجعه به مراجع صالح و توانایی طرف مقابل جهت مقابله با این ادعا.
در مفهوم اعم یعنی دعوا به مفهوم منازعه و اختلافی که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده باشد.
دعوا به معنی ادعا که منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده باشد یا ادعایی که در خلال رسیدگی به عنوان امری تبعی مطرح میگردد.
ذات و ماهیت دعوا عبارت است از اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری، که نتیجهی عملی است که شخص با آن اثبات حقی را علیه غیر، نزد مقام صالح قصد میکند. گاه پارهای از اختلافات تنها از طریق دادگاه حلوفصل میشوند و نمیتوان اختلافی را به شیوههای جایگزین حلوفصل، ارجاع نمود. قانونگذار عمدتا بر نظم عمومی تأکید دارد، بر همین اساس حلوفصل بعضی از اختلافات را در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار میدهد و درنتیجه ارجاع اینگونه اختلافات را به شیوههای دیگر حلِ اختلاف ممنوع میسازد.
از طرف دیگر، بعضی از اختلافات، قابلیت طرح در دادگاه را ندارند؛ اما میتوان آنها را با روشهای جایگزین، حلوفصل نمود. به عنوان مثال اصلاح و تعدیل و تکمیل قراردادها در این دسته قرار میگیرد.
استفاده از شیوههای غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاعها و اختلافات حتی پیش از شکلگیری دولت و سازمان قضایی، امری معمول و متداول بوده است و نسبت به شیوهی رسمی و دولتی حل اختلاف قدمت بیشتری دارد.
تعریف سازش و محدودهی قلمرو آن
سازش یکی از روشهای ساده، غیررسمی و انعطافپذیر حلوفصل اختلافات است که مذاکره های دوستانه، سریع و کمهزینه میان طرفین را با مساعدت شخص ثالث میسر میسازد. یکی از نویسندگان، آن را به عنوان حلوفصل دوستانهی (مصالحهآمیز) دعاوی با کمک شخص ثالث تعریف کرده است.
در تعریف دیگری، گفته شده است که سازش یکی از روشهای حلوفصل اختلافات است که از طریق آن طرفین درصدد برمیآیند که با جستجوی راهحلی رضایتبخش برای هر دو طرف به اختلاف خود پایان دهند. شخص ثالث بیطرف موسوم به سازشدهنده، تلاش میکند تا طرفین درخصوص اختلافات موجود و راهحلهای آن مذاکره نمایند و در پایان، اختلاف طرفین را با رضایت آنها حلوفصل مینماید. در سازش، شخص ثالث بیطرف (سازشدهنده) میتواند طرفین را تشویق به ملاقات و مذاکرهی مستقیم نماید، همانطور که قادر است صرفا اطلاعات را به طرفین انتقال دهد.
در بعضی از این معاهدات، مهلتی مقرر شده است که درطول آن باید سعی شود که اختلاف قبل از رجوع به داوری از طریق مصالحه و سازش، حلوفصل گردد. جالب است بدانیم که معاهدات منعقدشده از سوی کشور چین همگی چنین شرطی را دربر دارند که نشان از ترجیح راهحلهای آشتیجویانهی این کشور نسبت به روشهای ترافعی دارد.
انواع سازش
درمورد سازش به عنوان روش حل اختلاف، تقسیمبندیهایی صورت گرفته است. یکی از مهمترین تقسیمبندیها همانند میانجیگری، تقسیم سازش قضایی و سازش غیرقضایی یا مصالحهآمیز است. سازش غیرقضایی (هرگونه سازشی که در فقدان قاضی یا در خارج از حیطهی دادرسی که زیر نظر قاضی جریان دارد، تحقق مییابد) را سازش غیرقضایی گویند . مقررات یکنواختی درخصوص سازش غیرقضایی وجود ندارد و این نوع از سازش همانند سایر روشهای جایگزین حل فصل اختلافات، به سازش نهادی (سازمانی) و سازش موردی (اتفاقی) تقسیم میشود. در سازش قضایی، سازش در دادگاه انجام میشود و قاضی در روند سازش و گواهی نمودن سازش بین طرفینِ اختلاف نقش دارد.
درنهایت سازشدهنده شروط سازش را که مورد توافق طرفین قرار گرفتهاند یا عدم امکان سازش طرفین را به قاضی اطلاع خواهد داد. سرانجام اینکه به موجب مواد ۸۳۱ و قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرراتی درخصوص وظایف قاضی و سازشدهنده و چگونگی جریان سازش، پیشبینی شده است.
آشنایی باداوری حقوقی
داوری یک نوع دادرسی غیر دولتی و غیر رسمی است که به وسیله داور یا قاضی خصوصی» انجام می شود. به عبارت دیگر افراد می توانند در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از اقامه دعوی نزد مراجع رسمی صرفنظر کرده و دعوی خود را به مورد اعتماد و متخصص ارجاع دهند که به این قضاوت خصوصی، داوری گویند. به علت مزایای داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه این از رغبت افراد در مراجعه به محاکم برای احقاق حق خود کاسته می شود و مراجعه به داور را به مراجعه به دادگاه ترجیح خواهند داد.
ضمانت اجرای آراء داوری
داور برای ابلاغ رأی و اوراق مربوط به دعاوی تابع هیچ گونه تشریفاتی نیست. در صورتی که توافقی نسبت به ابلاغ رأی انجام نشده باشد؛ داور مکلف است حسب مورد، رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده رأی داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکنداجرای رای برابرمقررات قانونی می باشد.(ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی )
تاریخ چک
تاریخ چک یکی از مهم ترین مباحثی است که به دادسراها و دادگاه ها مربوط می شود و یکی از ویژگی ها و تفاوت هایی که با سند مادر آن (برات) دارد همین تاریخ است. در حقوق انگلیس در تعریف چک وقتی می خواهند آن را از برات جدا کنند – چرا که چک در واقع برات بوده است- به این ویژگی اشاره می کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است، قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال های 1330 وجود داشته که هر دو قانون را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج- استفاده ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی نمایند، از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد.قانونگذار چه در قوانین قدیمی ( قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد (صادر کننده) بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛ چون چک وسیله پرداخت فوری است. کنوانسیون ژنو راجع به تمبر به همین دلیل فوریت پرداخت است که تأکید بر عدم اجبار الصاق تمبر به چک دارد، بنابراین مالیاتی نیز به چک تعلق نمی گیرد. برخلاف سفته و برات که این مالیات به صورت تمبر به آن ها تعلق می گیرد. دولت یک وسیله تسهیل وصول طلب ایجاد کرده که چک نامیده می شود؛ اما چه در عمل، چه در قانون و چه در رویه های قضائی ایران صحبت از چک های وعده دار می شود.زمانی فکر می کردم اصطلاح چک وعده دار توسط افراد غیرمتخصص بیان می شود. این درحالی است که قانون تجارت بیان داشته که چک نبایستی وعده دار باشد که مفهوم آن این خواهد بود که اگر تاریخ پرداخت در آن نوشته شد تاریخ کان لم یکن است.افراد در عمل از چک وعده دار صحبت می نمایند. در ماده 41 قانون سابق یکی از موارد قابل تعقیب صدور چکی بود که تاریخ صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن بود.در قانون سال 1372 گفته شد هر چک را به هر صورتی صادر شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و یکی از موارد را چک وعده دار ذکر کرده بودند.در آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا 1355 هم صحبت از چک وعده دار می شود، ماده 253 آیین نامه در مورد چک های وعده دار بیان داشته اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد، درحالی که قانون تجارت و قانون چک سابق اشاره ای به وعده دار بودن چک نداشتند.رویه قضائی نیز با وجود قانون سال 1372 اصطلاح چک وعده دار را به کار برده است. رأی اصراری در سال 1377 اینگونه بود؛ (نظر به اینکه طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی صرفاٌ بیان کننده شکایت است نه تعیین کننده نوع جرم انتسابی و . لذا بررسی اینکه چه جرمی واقع شده، مانع آن نیست که دادگاه رسیدگی کننده، جرم اعلامی را صدور چک وعده دار تشخیص دهد یعنی درحقیقت چک وعده دار می تواند وجود داشته باشد.تصور این است که چک با تاریخ مؤخر بر تاریخ تسلیم وعده داراست، وعده یعنی تاریخ پرداخت؟ آیا واقعاٌ چک می تواند وعده دار باشد (با توجه به اینکه از ابتدا چک برای پرداخت فوری بوده است)؟ مشکل دیگر این است که در قانون صدور چک سال 1382، ماده 3 سابق را که گفته بود (صادرکننده باید در تاریخ صدور وجه یا اعتبار در نزد بانک داشته باشد) با این لحن بان داشته اند که (صادر کننده باید درتاریخ مندرج در چک وجه در نزد بانک داشته باشد.)در اروپا علیرغم این که چک نبایستی مهلت پرداخت داشته باشد به طور معمول چک را با تاریخ مؤخر صادر کرده و به آن تاریخ وعده نمی گویند، بلکه عنوان (تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ تسلیم) را بر آن بار می نمایند.چنانچه دارنده و صادرکننده توافق کنند که چک در تاریخ مؤخر (آینده) پرداخت شود از نظر حقوقی ایرادی ندارد چرا که اگر چک تاریخ نداشته باشد باطل است (یعنی چک نیست) نه اینکه تاریخ غیرواقعی داشته باشد.در حقوق ما نیز همین طور است. قانون تجارت یکی از شرایط اساسی صحت چک را تاریخ صدور می داند و در عمل نیز بانک ها چک بدون تاریخ را پرداخت نمی نمایند، چرا که بانک متعهد به پرداخت چک شده و نه سند دیگری و توافقی که با صادرکننده به موجب قرارداد افتتاح حساب نموده این است که اگر به روی بانک چک صادر گردید مکلف به پرداخت آن است؛ اما چک نیز همان است که قانون می گوید که اگر تاریخ نداشت باطل بوده و دارنده می تواند به عنوان سند عادی مطرح نماید( اقرار به دین تلقی شده و وجه آن از مدیون قابل مطالبه است) اما این که چک دارای تاریخ غیر واقعی باشد آن را باطل نمی کند.چه در حقوق فرانسه و چه درانگلیس این مسأله مطرح است که آنچه باعث بطلان چک می شود نبود تاریخ است. در فرانسه چک فوری است حتی اگر تاریخ مؤخر داشته باشد یعنی اگر چکی به تاریخ یک ماه آینده صادر شده دارنده می تواند همین امروز به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. اگر در حساب او وجهی باشد بانک مکلف به پرداخت است و می تواند حساب صادرکننده را بدهکار کند، اما در انگلیس این را نپذیرفته اند و در حقوق هردو کشور این چک معتبر بوده و برای رجوع به دارنده حساب، ظهرنویس و ضامن تاریخ درج شده در چک مدنظر است. در فرانسه به صرف اینکه چک محل ندارد جرم نیست حتی اگربا علم و اطلاع باشد، در قانون ایران لااقل تا سال 1372 به محض امضای روی چک، چه سفید امضاء چه با مبلغ یا بدون مبلغ، چه با تاریخ و بدون تاریخ و حتی با توافقی که دارنده با صادرکننده داشت معتبر نبوده و چک بلامحل تلقی می شد. در اروپا هم تاریخ غیرواقعی باعث بطلان چک نیست؛ ولی تاریخ قید شده تاریخ صدور به حساب می آید نه تاریخ پرداخت، در واقع اگر تاریخ پرداخت تلقی شود، چک بدون تاریخ صدور و درنتیجه باطل خواهد بود. بنابراین مهلت هایی که عرض کردم از تاریخی شروع می شود که در چک مندرج است.در حقوق ایران این بحث وجود دارد که آیا چک وعده دار داریم یا نه؟ آیا تاریخ روی چک تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟ فایده این بحث چیست؟ در تاریخ پرداخت هیچ فایده ای نمی بینیم، جز اینکه دارنده زودتر از تاریخ چک نتواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند، تا سال 82 این سؤال مطرح بود که آیا دارنده چک با تاریخ مؤخر می تواند قبل از آن تاریخ به بانک مراجعه کند؟ ما معتقد بودیم که می تواند به بانک مراجعه کند و عده ای مخالف بودند، بانک ها نیز متفاوت عمل می کردند گاهی وجه چک را پرداخت و گاهی نیز از پرداخت آن خودداری می کردند و لذا تفسیر غیردرستی از ماده 3 قانون صدور چک داشتند که هر شرطی در چک درج گردد اعتبار ندارد و معتقد بودند که این هم شرط پرداخت مؤخر بوده و اعتبار ندارد، درحالی که شرط موردنظر قانونگذار شرطی است که پرداخت را معلق می کند، در واقع قانونگذار بیان داشته که صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، وجه در حساب او باشد و دارنده نیز زمانی می تواند به بانک مراجعه کند که تاریخ چک رسیده باشد. سؤال اینکه آیا قانونگذار به وجود وعده در چک تأکید و آن را قبول نموده است؟، دو نوع چک داریم گاهی یک چک یک تاریخ دارد و چاره ای نداریم که تاریخ را تاریخ صدور بدانیم، ولی در تشخیص اینکه چه زمانی بایستی مراجعه شود تردید داریم، در ارتباط با شکایت کیفری در رأیی مشاهده کردم که تاریخ شروع شش ماه را از تاریخ صدور واقعی (زمانی که چک تسلیم شده) و نه از تاریخ منعکس در چک به حساب آورده بود، گرچه از نظر حقوقی دادگاه صحیح قضاوت نکرده ولی با نتیجه که تقلیل موارد تعقیب کیفری صادرکننده چک است در حقوق من موافقم، فرانسه که حقوق ما از آن اقتباس شده این وجه کیفری چک را رها کرده اند. با وجود این آمار چک های بلامحل که مجازات کیفری مانعی برای شیوع آنها نبود پایین آمد چرا که خود شخص دارنده از بیم بی محل بودن چک نسبت به دریافت آن از اشخاص غیرمطمئن تردید می کند.در ایران می بینیم دانشگاه برای دریافت اقساط شهریه از دانشجویان چک دریافت می کند؛ درحالی که از بی محل بودن آن مطلع می باشد. در فرانسه این عمل یعنی قبول چک بی محل جرم است و حتی اگر کسی این چک را ظهرنویسی کند درحالی که به بی محل بودن چک علم و اطلاع دارد به همان مجازات صادرکننده چک بی محل محکوم خواهد شد. در انگلیس تنها وقتی چک به تاریخ مندرج در آن رسید دارنده می تواند حقوق خود را مطالبه کند زمان های مطالبه برای رجوع به صادر کننده و ظهرنویس نیز از همان تاریخ مندرج در چک خواهد بود.راجع به بحث تاریخ چک بهتر است که بحث حقوقی از کیفری جدا باشد مثلاٌ ممکن است در مقابل ادعای دارنده، ظهرنویس ادعا کند این چک یک سال گذشته داده شده است و او مسئول نیست – هرچند که تاریخ مندرج در چک آن امروز باشد – مطابق قانون دارنده ظرف 15 روز بایستی مدعی می شد. آیا تاریخ چک امروز است یا یک سال گذشته که چک تسلیم شده؟ آیا ظهرنویس قابل تعقیب است؟ مشکل مهمتر زمانی است که در چک دو تاریخ داشته باشیم، به خصوص اگر تاریخ پرداخت و تاریخ صدور مشخص نباشد چه تاریخی تاریخ صدور است و چه تاریخی تاریخ پرداخت؟ بایستی توجه داشت که تاریخ پرداخت نمی تواند قبل از تاریخ صدور باشد؛ آیا این چک صحیح است؟ قانونگذار ما فرقی با گذشته نکرده است در ماده 311 قانون تجارت گفته شده که چک نباید وعده دار باشد لذا اگر چک وعده دار باشد بایستی تاریخ پرداخت را از باب صحت آن ندید بگیریم ولی مشکل این است که در چه تاریخی دارنده می تواند برای مطالبه وجه این چک اقدام کند؟ قانونگذار گفته است در تاریخ مندرج در چک؛ که گنگ و نامفهوم است و منظور قانونگذار تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟اگر تاریخ پرداخت را مبنا قرار دهیم ممکن است زمانی به بانک مراجعه کند که از تاریخ صدور پانزده روز گذشته باشد – قانونگذار مدت 15 روز را برای مراجعه به ظهرنویس درنظر گرفته است؛ فرض کنید دارنده منتظر فرارسیدن تاریخ پرداخت شده و بعد از رجوع به بانک، بانک اعلام می کند که محل ندارد، چه باید کرد؟ آیا به درخواست وی مبنی بر حکم به اینکه ظهرنویس مبلغ را بپردازد و ضامن، صادرکننده و ظهرنویس را مسئول تضامنی دانسته، ترتیب اثر باید داد؟ آیا باید آنچه را که در قانون تجارت سال 1382 آمده درنظر گرفته و بگوییم می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مراجعه می نمود؟ چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید؟به نظر بنده اگر چک هم تاریخ صدور و هم تاریخ پرداخت داشته باشد، تاریخ پرداخت آن باید نادیده گرفته شود چون باطل است. بنابراین دارنده می تواند در همان تاریخ مندرج به عنوان تاریخ صدور به بانک رجوع کند. سوآلات: عده ای معتقدند که چک سند تجاری نیست و اگر در چک تاریخ ذکر نشود، صادرکننده به دارنده وکالت اجتماعی و عرفی درخصوص اینکه هرزمان که صلاح بداند چک را مقید به تاریخ کند داده است، ولی حضرتعالی فرمودید که چک بدون تاریخ باطل است؟ درخصوص سوآل اول ما بایستی سند تجاری را از عمل تجاری جدا بدانیم چرا که تنها سند تجاری که عمل تجاری به حساب می آید برات است بنابراین چه چک و چه سفته عمل تجاری محسوب نمی شوند و دعوای راجع به آن ها نیز دعوای تجاری نیست مگر اینکه به مناسبت یک عمل تجاری صادر شده باشد اسناد تجاری عملیات فرعی و تبعی هستند و به ذات به وجود نمی آیند و برای انجام یک معامله اند و به همین جهت است که بحث استقلال تعهدات این اسناد از تعهدات اصلی پیش می آید. این اسناد اصطلاحاٌ سند تجاری هستند ولی ااماٌ عمل تجاری نیستند. اگر سند تجاری برات باشد دعوای تجاری بوده و اگر بین دو تاجر باشد بحث ارائه دفترها مطرح خواهد شد. از آنجایی که برات را بایستی از نقطه ای به نقطه دیگر صادر کنند و عمل تجاری بود این تفکر وجود داشت که چک هم اگر از نقطه ای به نقطه دیگر صادر شود مثل برات، سند تجاری است ولی این سند چه توسط تجار و چه غیرتجار صادر شده باشد تابع مقررات واحد بوده و این وضع تأثیری در وضعیت چک نمی گذارد. در پاسخ به سوآل دوم، گاهی افراد چکی صادر می کنند ولی تاریخ و مبلغ و اینکه در وجه فلان شخص باشد را در آن درج نمی کنند. بعضی این نوع چک را سفید امضاء تلقی می کنند ولی چک سفید امضاء به چکی گفته می شود که مبلغ نداشته باشد ولی آیا ممکن است طرفین توافق کنند که در آینده تاریخ در چک درج کرده و اگر دارنده تاریخ را در آینده نوشته و شکایت کرد آیا اینچنین تاریخ گذاشتن صحیح است؟ در حقوق ما خیلی این مسأله روشن نیست ولی در فرانسه، طرفین می توانند توافق کنند که دارنده چک یا برات آن را تکمیل کند. منتهی زمانی دارنده از حقوق قانونی بهره مند می شود که مطابق قرارداد فی مابین چک را تکمیل کرده باشد. این بحث اعطای وکالت نیست چرا که اگر اینگونه باشد صادرکننده می تواند در هر لحظه به واسطه اظهارنامه به دارنده اعلام کند که نمی تواند آن را تکمیل کند. اگر آن طور که گفته شده این وکالت در تکمیل باشد، صادرکننده باید بتواند دارنده را از تکمیل منع کند چون وکیل است. ولی این قرارداد مخصوصی است بین صادر کننده و دارنده و وکالت نیست. از طرفی نمی توان این قرارداد را فرض نمود و بگوییم صرف وجود سند تکمیل نشده در دست دارنده به معنای این است که هر طور دلش می خواهد آن را تکمیل کند. اگر این اجازه را مبتنی بر وکالت بدانیم بایستی این وکالت معین بوده و به موجب قرارداد و قابل اثبات باشد. درنتیجه بایستی موضوع وکالت روشن باشد چه در قید مبلغ، چه در مورد تاریخ یا شرایط دیگر. مثل اینکه چکی را به دیگری بدهید که بعد از تحویل کالا بر روی آن تاریخ درج نماید، حال اگر شخص قبل از تحویل کالا این تاریخ را بر روی چک نوشت آیا می توانیم این اقدام را وکالت تلقی کرده و عملش را صحیح بدانیم؟ نظر شخصی من این است که اینکه گفته می شود دارنده می تواند سند تجاری را از باب وکالت مفروض که از جانب صادرکننده به او داده شده تکمیل کند درست نیست. اصولاٌ سند حین صدور باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد تا صحیح تلقی شود. بنابراین وکالت بحث درستی نیست و نه با سیستم حقوقی ما و نه با سیستم حقوقی دنیای غرب سازگار است. اگر توافقی بین طرفین بر تکمیل باشد و تکمیل موافق با آن توافق باشد نبایستی ایرادی به آن گرفت. صرف ارائه چک کافی است و طرف مقابل بایستی اثبات کند که تاریخ داشته یا نداشته است و اگر بگوید تاریخ نداشته بایستی بپذیریم و این ذوق قاضی را می طلبد و امر مشکلی است که با توجه به اوضاع و احوال و اصل صحت آن را بررسی می کند. به نظر من تکمیل سند جعل نیست چون جعل عوض کردن تاریخ است. س- درصورتی که بین تاریخ صدور چک و تاریخ تحویل تفاوت باشد با این توضیح که چک را در تاریخ 1/11 صادر و نزد خود نگه می دارد و سپس در تاریخ 11/11 که تاریخ سررسید چک است آن را به شخص دارنده تحویل می نماید آیا درصورت صدور چک زمان تحویل تاریخ صدور است یا زمان تنظیم و یادداشت؟ و درصورتی که چکی را که سررسید آن هنوز نرسیده اخذ کند ولی در تاریخ سررسید به شخص دیگری بدهد آیا چک روز است؟ اگر صادرکننده ثابت کرد که دارنده در تاریخ 11/11 چک را اخذ نموده (در تاریخ مقدمی چک را صادر نمودم) زمان صدور چک کدام تاریخ است؟ تاریخ صدور تاریخی است که در چک قید شده و اینکه چه زمانی صادرکننده آن را تحویل دارنده می دهد مؤثر در مقام نیست، تاریخ مورد نظر در قانون تجارت تاریخ منعکس در چک است و نه تاریخ تسلیم چک. تنظیم به این معناست که چک را تنظیم ولی قسمتی از آن را تکمیل نکند و زمانی صدور کامل است که چک به طور کامل تحویل طرف شود. درست است که تاریخ چک هنوز نرسیده اما هنوز از دید قانونگذار چک کامل نخواهد بود – هرچند که تاریخ آن فراخواهد رسید- بنابراین به نظر من در همه فروض، تاریخ صدور بایستی تاریخ چک باشد، بند ه ماده 13 بیان می دارد اگر ثابت شود که چک در تاریخ مقدم بر تاریخ در چک صادر شده باشد چک قابل تعقیب کیفری نیست و فرقی قانون بین دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت نگذاشته است در چنین فرضی بایستی به حرف متهم توجه کرد مگر اینکه خلاف گفته متهم ثابت شود نمی توانیم به خاطر دارنده با حسن نیت متهم را زندانی کنیم. اگر تاریخ چک مؤخر بر تاریخ واقعی باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری نمی باشد حال می خواهد دست اول یا دوم یا سوم یا . باشد. س- آیا چکی که امروز صادر می شود به تاریخ فردا، چک وعده دار است بایستی چک وعده دار را عرفی بررسی کنیم چک وعده دار چکی است که تسلیم می شود تا بعداٌ دریافت گردد. مهم این است که دارنده با گذاشتن تاریخ مؤخر قصد اعطای مهلت به صادرکننده داشته یا خیر. عرفاٌ چکی که امروز نوشته می شود به تاریخ فردا، چک وعده دار تلقی می شود؟ در قانون سال 82 عرف جای قانون را گرفته و قضات تمایلی به وعده دار بودن آن نداشته و من معتقدم که هرچه جنبه کیفری کم باشد و به خصوص اگر این مختصر را هم زایل کنیم، امنیت سرمایه گذاری از بین می رود، نظر شما چیست؟ از صدور چک به تاریخ مؤخر بر تسلیم چک بیش از همه دولت مغبون است چرا که معاملات با آن او را از دریافت مالیات محروم می کند. مثلاٌ به جای صدور چکی به مبلغ 10 میلیارد ریال صادرکننده باید برات صادر کند و تمبر الصاق کند ولی این کار را نمی کند، چیزی که موجب ضرر دولت است. از طرفی اگر افراد بدانند که در قبال اخذ چک بی محل امکان تعقیب نیست، می فهمند که اگر چک را قبول کنند خود مسئول هستند. اینگونه مردم در رد و بدل کردن چک دقت بیشتری می کنند. پرونده های کیفری هم کم می شود من شخصاٌ عقیده دارم که صرف صدور چک بلامحل نباید مجازات کیفری داشته باشد مگر عامداٌ برای ایراد ضرر به اشخاص باشد. س- شخصی چک های متعددی با تاریخ روز و سررسید 10 سال دیگر صادر نموده در اینجا به عنوان شرط در پرداخت قابل قبول است؟ در حقوق مدنی، قضیه تاریخ پرداخت ملاک است و کسی نمی تواند قبل از تاریخ سررسیید دین را حال نماید و این شرط نیست بلکه شرط موجب تعلیق تعهد است یعنی تعهد به وجود نمی آید مگر اینکه شرط محقق شود. ولی در فرض فوق شخص متعهد است ولی زمان اجرای تعهد او دورتر است. اگر قانون سابق بود به دلیل اینکه چک را وعده دار نمی دانست، تاریخ ندیده گرفته می شد و به محض ارائه چک قابل کارسازی بود ولی در اینجا بدیهی است که نمی تواند مطالبه کند. س- در ماده 310 قانون تجارت چک نوشته است که به محض صدور کارسازی شود آیا ملازمه ای بین صدور و امضای چک و تاریخی که بایستی در آن باشد وجود دارد؟ در تعریف چک آمده است که چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دیگری واگذار یا خود مسترد می کند گاه گفته می شود که وقتی صادرکننده چک را امضا میکند تعلیق تعهد را امضا کرده است ولی تعهد معلق به معنای این است که وجود ندارد مگر اینکه شرط محقق شود. مثالی که برای شرط معلق می توان ارائه کرد این است که شما صاحب این خانه می شوید اگر در کنکور قبول شوید، در فرانسه اگر شخصی که در تاریخ مقدم بر تاریخ چک وجه را وصول کند حق داریم مسئولیت مدنی وی را جهت جبران ضرر و زیان با شکایت خواستار شویم. اگر در اثر چک صادره از جانب دیگری که به روز بوده چک صادر شده از جانب شما برگشت بخورد و مجازات شوید می توانید از کسی که برخلاف انتظار شما اقدام به پرداخت چکی که در وجه شما صادر شده ننموده شکایت کنید. در حقوق انگلیس صدور مجدد سند تجاری پیش بینی شده است یعنی چکی که در گردش بوده و در پایان عمر آن، شخص محال علیه آن را صادر و به گردش درآورد و تمبر مجدد هم به آن تعلق نمی گیرد؛ ولی در فرانسه سندی که طی شرایطی صادر شد با همان شرایط به عمر خود خاتمه می دهد. در حقوق انگلیس هر تعهد براتی متضمن دو چیز است: عملی که اسم آن صدور است یا ظهرنویسی یا ضمانت و . به اضافه تسلیم. یعنی تسلیم از ارکان تحقق تعهد ظهرنویسی و صدور است و اگر کسی چکی صادر و تسلیم نکند آن چک، چک نخواهد بود. ماده 14 قانون صدور چک بیان داشته است که اگر چکی سرقت شده یا گم شود یا از طریق ی به دست آید می توان جلوی پرداخت آن را گرفت چرا که رضایت معیوب است و عنصر تسلیم در صحت تعهد اثر دارد و در صورت عدم رضایت تعهد نیز به وجود نخواهد آمد. کسی که چک در دست اوست اصل این است که تسلیم نیز به وی صورت پذیرفته و طرف مقابل بایستی سرقت آن را ثابت کند. منتهی از باب مهلت ها، تاریخی به غیر از تاریخ چک نخواهیم داشت یعنی تسلیم به تاریخ صدور برمی گردد. در سال 82 قانونگذار تاریخ مندرج در چک را مطرح نمود که ما هم مخالف بودیم چرا که قانون تجارت چک وعده دار را نمی شناسد. بنابراین کلیه مقررات وضع شده مبتنی بر این است که چک تاریخ صدور دارد و مرور زمان آن نیز از تاریخ صدور است ولی در مورد اسناد تجاری مانند سفته و برات، مرور زمان را از تاریخ پرداخت به حساب می آورند. 1- زمانی که تاریخ مندرج در ظهر چک با توافق صادرکننده تغییر یابد یا اینکه صادرکننده تاریخ را اصلاح کند که تأثیر آن در کسی که به نفع او ظهرنویسی شده یا اشخاص ثالث خواهد بود، گاهی اوقات ظهر چک اقرار به متن چک است آیا می توان تاریخ ظهر چک را از حیث تعقیب کیفری، تاریخ چک قلمداد کرد؟ 2- دکتر فخاری در باب ضامن در چک معتقد بودند که در متن ماده 314 اساساٌ بحث ضمان در چک را نداشته و به عبارتی دعوی ضمان نیست به همین خاطر ضامن در چک از حیث ماده 249 و بحث مستولیت تضامنی مطرح می شود. در ذیل این مستند و با توجه به رأی وحدت رویه اردیبهشت ماه 74 که بیان داشته درخصوص ضامن تاریخ ملاک نمی باشد که البته ارتباط آن با ماده 286 مطرح شده که اگر مدت یک سال را از حیث تعقیب ظهرنویس در نظر بگیریم دیگر تاریخ نسبت به ضامن مطرح نبوده و نسبت به ظهرنویس مطرح است و ضامن درهرحال مسئولیت دارد. آیا 15 روز مراجعه را در مورد ضامن نیز در نظر می گیرند؟ در مورد توافق بر اینکه چک تاریخ دیگری داشته باشد بایستی معلوم شود قصد طرفین چه بوده است. از دو حال خارج نمی باشد. اگر بخواهند حق مجازات را برای دارنده ضبط کنند ه خلاف نظم عمومی بوده و این توافق باطل است ولی اگر بخواهند مهلت دیگری به وی بدهند ایرادی ندارد، از دید کیفری این تغییر باعث از بین رفتن حق شکایت کیفری دارنده می شود و نبایستی اجازه داده شود که افراد قانون را دور بزنند. اگر طرفین توافق کنند که چک فوراٌ پراخت شود باید حمایت کرد منتهی قانونگذار جلوی سؤاستفاده از این قاعده را می گیرد و آن هم عدم توجه و عدم حمایت قانونگذار در مهلت» خواهد بود ولذا بحث کیفری قضیه منتفی می گردد والا برخلاف نظم عمومی خواهد بود. تفسیر اراده طرفین، قطعاٌ به این چنین نتیجه ای می رسد. نکته دیگر اینکه در مقاله دکتر، ظاهراٌ واوی» را در آن قانون ندیده اند یاگفته اند که در قانون اصلی نیست و در قانون قدیمی فرانسه آورده اند. طی مقاله ای که نوشته و نظر خلاف را در موارد متعدد مطرح نموده ام، چنین نیست که ضامن چک ضامن نباشد. کنوانسیون ژنو و قانون فرانسه در کشورهای آنگلوساکسون ضامن رامسئول در چک تلقی می کند و آراء متعددی در دیوانعالی کشور و در دادگاه های تالی ایران دیدم که ضامن چک راضامن تلقی کرده بود. خلاصه مطلب اینکه ضامن به همان شکلی ضامن است که مضمون عنه ضامن است و ضامن تعهد مستقل ندارد. در حقوق کنوانسیون – در پاره ای موارد – تعهد مستقل برای ضامن قائل شده اند؛ مثلاٌ اگر مضمون عنه اهلیت نداشته باشد ضامن مسئول است درحالی که در قانون ما چنین چیزی نیست و ضامن به همان طریقی مسئول است که مضمون عنه. بعضی از رأی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده اند که ضامن تا ابد ضامن است. یعنی ضامن مسئولیت نامحدود دارد؛ ولی اینچنین نیست زیرا ضامن با مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارد البته در پاره ای موارد مضمون عنه مسئول است ولی ضامن مسئول نیست. به موجب ماده 319 قانون تجارت بعد از گذشتن مرور زمان فقط کسی مسئول است که دارای بلاجهت» شده باشد. دارا شدن بلاجهت از بحث های اامات خارج قرارداد است درحالی که ضامن تعهد تجاری شخص را ضمانت می کند که اگر به موجب قرارداد باشد، ضامن سند، ضامن تعهد اصلی نیست. پس اگر کسی به موجب سند نتواند به مضمون عنه رجوع کند – در حالی که به موجب قرارداد اصلی می توانسته به وی رجوع کند – حق رجوع به ضامن سند را ندارد. چرا که ضامن سند، ضامن معامله اصلی نیست، بنابراین دارنده با رعایت مقررات مورد حمایت قانون قرار می گیرد. ضامن برات مسئول پرداخت دین مدنی ناشی از معامله اصلی مضمون عنه نیست؛ به نظر من ضامن در چک مسئول است و اینکه تا ابد و بیشتر از مضمون عنه ضامن باشد، اعتقادی ندارم. س- بحث مرور زمان در رویه قضائی پذیرفته شده است؛ در متن ماده 249 اگر ایرادی به تعهد خود مضمون عنه وارد آید به تعهد ضامن ایرادی نخواهد رسید؟ کسانی که سند را امضا می کنند امضای آن ها مستقل است؛ تعهد براتی امضاکنندگان مستقل از یکدیگر است؛ گاهی مستقل از تعهد اصلی خودشان و گاهی مستقل از تعهد دیگران است. بحث استقلال امضاها زمانی مطرح می شود که بحث استقلال امضاء روی سند باشد یعنی بحث تعهد براتی مطرح باشد. بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس نمی تواند ایرادی بگیرد به اینکه چون دارنده مطابق تعهد اصلی عمل ننموده بنابراین حق رجوع به من را ندارد. بلکه آن تعهد جای خود داشته و علی الاصول تعهد ضامن و مضمون عنه مستقل از هم نیست و حقوق ژنو و حقوق فرانسه در موارد خاصی پذیرفته است که تعهد ضامن پابرجا بماند – که در مورد اهلیت و جعل است – البته جعل به خود سند بر می گردد یعنی اصولاٌ تعهد وجود ندارد. اگر امضای مضمون عنه جعلی باشد امضای ضامن صحیح است. کسی که سندی را به عنوان ضامن امضا می کند ضمناٌ تعهد می کند که تعهد مضمون عنه وی واقعی است و این مبنای اصل استقلال امضاهاست؛ یعنی وقتی تعهد صادرکننده باطل است می توان به ظهرنویس رجوع کرد زیرا ظهرنویس با امضاء سند ضمناٌ تعهد کرده است، امضای کسانی که قبل از او امضا کرده اند امضای صحیح است. قبلاٌ فکر می کردم که درباب اهلیت ممکن است اصل استقلال امضائات در رابطه او و مضمونن عنه می شود بپذیریم یعنی اینکه ضامن متعهد باشد درحالی که مضمون عنه اهلیت ندارد چرا که قانون مدنی ضمانت از محجور را منع نکرده ولی بعداٌ متوجه این مسأله شدم که تعهد قابل ضمانت محجور تعهد قراردادی وی نیست بلکه تعهد ناشی از یک مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است. س- حجر و جعل را در ماده 249 می پذیریم و هر ایرادی که به تعهد مضمون عنه وجود داشته باشد آیا برای برائت خود می تواند به آن متوسل شود؟ بله، ضامن می تواند به آن متوسل شود. س - شخصی به بانک مراجعه و عنوان می کند که این چک تعلق به صاحبکارم دارد و گفته که اگر به بانک مراجعه کردید و وجه نداشت آنرا برگشت بزن و شکایت کیفری کن. با این استدلال که در ماده 11 قانون چک لفظ دارنده را فرض بر مالک چک می داند. گفته شد که برای امر وکالت در طرح دعوی بایستی تصریح شود و اگر تصریح نشد پذیرفته نخواهد بود. وکیل دادگستری نیز بایستی با اجازه طرح دعوی از جانب موکل (دارنده) داشته باشد تا بتواند شکایت کند، نظر شما دراین مورد چیست؟ در حقوق تجارت اصطلاحی با عنوان دارنده» داریم که در حقوق اروپا سه شخص است: 1- مالک سند 2- وکیل در وصول 3- دارنده ای که سند را به عنوان وثیقه در اختیار دارد – که البته در حقوق ما این فرض اخیر پذیرفته شده نیست و در حقوق انگلیس و فرانسه مجری است این بدان معناست که دارنده، سند را ظهرنویسی و در وثیقه می گذارد لذا کسی که به موجب این وثیقه، سند را در اختیار دارد او نیز دارنده است. ابهامی که در حقوق ما وجود دارد این است که دارنده فقط شخصی است که مالک سند می باشد، که این طور نیست. لذا دارنده ممکن است وکیل در وصول باشد و بانک بایستی وجه چک را به او پرداخت نماید. بنابراین دارنده یا خود صاحب چک است یا مأذون از طرف صاحب چک. به جز ظهرنویسی به عنوان انتقال تنها طریق پیش بینی شده در قانون تجارت، ظهرنویسی به عنوان وکالت است. آورنده به معنای شخص دارای حق است نه آورنده. حال اگر چک در وجه حامل باشد بانک وجه چک را به وی می پردازد ولی اگر در وجه شخص دیگری باشد درصورتی بانک می تواند وجه آن را پرداخت کند که وکالت در وصول داشته باشد. گواهی عدم پرداخت رسمیت ندارد و وسیله ای برای اثبات در محکمه است. گواهی بانک وحی منزل نبوده و مؤثر در تصمیم گیری نیز نمی باشد لذا گواهی را بانک بایستی به فرد ذیحق دهد. اشکالی که در کار دادگستری می باشد این است که آراء به طور منسجم چاپ نمی شود چرا که بایستی بین عمل و تئوری ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد. دکتر اسکینی .
وکالت در ارجاع دعوا به داوری و وکالت در انتخاب داور از جمله اختیاراتی است که که اگر در وکالتنامه وکیل، بدان تصریح نشده باشد وکیل نمیتواند برای توافق جهت انتخاب داور یا برای ارجاع دعوا به داوری و همچنین برای تسلیم دادخواست اقدام کند.
زیرا تسلیم دادخواست تعیین داور به دادگاه، ارجاع دعوا به داوری، محسوب می شود.
ارجاع اختلاف به هیات داوری بدون تعیین داور
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بیان داشته است که:
اگر طرفین یک قرارداد، اصل حل اختلاف از طریق داوری را مورد توافق قرار داده باشند و نسبت به یکدیگر، متعهد به معرفی داور شده باشند ولی در قرارداد داوری فیمابین خود، داور یا داوران خویش را معین ننموده باشند و در موقع بروز اختلاف نیز نخواهند یا نتوانند داور اختصاصی خود و همچنین داور مرضی الطرفین (داور ثالث یا سرداور) را معرفی کنند و در این حالت، انتخاب داور به دادگاه یا به شخص ثالثی نیز واگذار نشده باشد یک طرف، می تواند برای خروج از بنبست تعیین داور به ترتیب زیر اقدام کند:
اگر طرفین بدون ذکر نام داور برای اصل انجام داوری بوسیله هیات داوری، توافق کرده باشند یک طرف می تواند داور اختصاصی مورد نظر خود را معین و داور مرضی الطرفین مورد نظرش (داور ثالث یا سرداور) را از طریق اظهار نامه رسمی به طرف مقابل، معرفی نموده و از طرف مقابل، درخواست معرفی داور اختصاصی و درخواست تراضی نسبت به داور ثالث معرفی شده را مطرح کند.
در این صورت، طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور اختصاصی مورد نظر خود را معرفی کند و همچنین نظر خود نسبت به داور مرضی الطرفین پیشنهاد شده را اعلام نماید.
هرگاه تا انقضای مدت یاد شده، طرف مقابل، هیچ گونه اقدامی نکند ذینفع میتواند حسب مورد برای انتخاب داور به دادگاه مراجعه و دادخواست تعیین داور را تسلیم دادگاه نماید.
بنابراین، در فرض بالا تسلیم دادخواست تعیین داور به دادگاه، فرع بر ابلاغ اظهارنامه رسمی برای تعیین و معرفی داور می باشد.
ارجاع اختلاف به داور بدون تعیین داور
ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالباً ناظر به موردی است که طرفین برای حل اختلافات خود، اصل داوری را پذیرفتهاند ولی برای انتخاب داور، نخواسته یا نتوانستند که توافق و تراضی نمایند.
اگر طرفین بدون ذکر نام داور برای اصل انجام داوری بوسیله فقط یک داور (نه هیات داوری) توافق کرده باشند یک طرف می تواند داور مورد نظر خود را معین و از طریق اظهار نامه رسمی به طرف مقابل، معرفی نموده و درخواست تراضی طرف مقابل، نسبت به داور معرفی شده را مطرح کند.
در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را اعلام نماید.
هرگاه تا انقضای مدت یاد شده، طرف مقابل، هیچ گونه اقدامی نکنند ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
موارد تعیین داور به وسیله دادگاه
ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موارد دیگری را نیز برای انتخاب داور از سوی دادگاه بیان داشته است که مختصراً به شرح زیر است:
الف) فوت داور یکی از طرفین و عدم اقدام آن طرف برای انتخاب داور جانشین.
ب) استعفای داور یکی از طرفین و عدم اقدام آن طرف برای انتخاب داور جانشین.
ج) امتناع شخص ثالثی که تعیین داور به او محول شده است.
د) غیرممکن شدن انتخاب داور به وسیله شخص ثالثی که تعیین داور به او محول شده است.
ه) محجوریت داور یا ممنوعیت داور از داوری نیز از موجبات قانونی درخواست تعیین داور بوسیله دادگاه خواهد بود.
گواهی عدم پرداخت چیست؟
دریافت گواهی عدم پرداخت اولین مرحله از اقدام به پیگیری چک از طریق کیفری ، حقوقی و ثبتی است . هر زمان که چک برگشتی باشد ، یعنی هر زمانی که دارنده چک به بانک مراجعه کند و وجه چک به یکی از دلایل مشخص شده در قانون ، پرداخت نشود و دارنده چک تصمیم بگیرد آن را برگشت بزند ، بانک موظف است برگه ای تحت عنوان گواهی عدم پرداخت به دارنده چک بدهد . در واقع در این گواهی علل یا علتی که باعث عدم پرداخت وجه شده است به طور واضح ذکر می شود و بعد از مهر و امضا از طرف بانک ، به دارنده چک داده می شود . هم چنین در گواهی عدم پرداخت مشخصات کامل چک و مشخصات و نشانی کامل صادر کننده چک نوشته می شود و برای اینکه صادر کننده از برگشت خوردن چک خود مطلع شود ، بانک نسخه ای از گواهی عدم پرداخت را با ذکر نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک ، به نشانی او می فرستد .
اگر موجودی حساب کمتر از میزان مندرج در چک باشد ، دارنده چک می تواند مبلغ موجود را دریافت کند و بابت مقدار مبلغی که در حساب موجود نبوده و به او دریافت نشده است ، از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد . در صورت سرپیچی متصدی بانک به رییس شعبه یا بازرسی بانک مراجعه کنید .
گواهی عدم پرداخت چک کیفری
همانطور که گفته شد دریافت گواهی عدم پرداخت برای پیگیری قانونی چک به هر یک از سه روش کیفری ، حقوقی و ثبتی لازم است اما نکته مهمی که در مورد دریافت گواهی عدم پرداخت وجود دارد این است که در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را ازطریق کیفری پیگیری کند برای برگشت زدن چک تنها 6 ماه فرصت دارد و باید از تاریخ صدور چک تا 6 ماه چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند . بعد از گذشت این مدت ، دیگر امکان دریافت گواهی برای آغاز شکایت کیفری وجود ندارد . برای مثال اگر چکی در 94/3/17 صادر شود ، دارنده چک تنها می تواند تا تاریخ 94/9/17 چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند . تنها پس از دریافت این گواهی است که می توان اقدامات لازم را برای دریافت وجه چک انجام داد .
” دریافت گواهی عدم پرداخت برای شکایت کیفری از چک تنها تا 6 ماه از تاریخ صدور چک امکان پذیر است
گواهی عدم پرداخت چک پشت نویسی شده
مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت در چک پشت نویسی شده متفاوت است . دارنده چک پشت نویسی شده بعد از مراجعه به بانک و عدم دریافت وجه ، برای اینکه بتواند وجه پرداخت نشده را هم از صادر کننده چک و هم پشت نویس آن مطالبه نماید باید در مواعد مشخص شده در قانون به بانک مراجعه کند . این مواعد برای چک های پشت نویس شده ای که در یک شهر صادر شده اند و قرار است در همان شهر وصول شوند 15 روز از تاریخ صدور و برای چک هایی که از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده اند 45 روز از تاریخ صدور است . اگر دارنده در این مواعد به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کرد می تواند از صادر کننده و پشت نویس به دادگاه حقوقی مراجعه کند. نکته قابل توجه این است که در این شرایط تنها می توان به شیوه حقوقی اقدام کرد .
اما اگر در مدت های مشخص شده در قانون ، به بانک مراجعه نشود و گواهی عدم پرداخت چک پشت نویسی شده دریافت نشود تنها صادر کننده مسئول خواهد بود و دیگر نمی توان علیه پشت نویس در دادگاه دادخواست ارائه کرد .
برای مثال آقای الف صادر کننده چک است و با پشت نویسی ، چک را به آقای ب منتقل کرده است و آقای ب نیز چک را به آقای ج انتقال داده است . آقای ج برای اینکه بتواند برای دریافت طلبش به آقای الف یا آقای ب مراجعه کند و از آنها در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کند باید تا 15 روز از تاریخ سر رسید چک گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند و اگر بعد از 15 روز اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت کرد ، تنها می تواند به آقای الف که صادر کننده چک است مراجعه کند .
دعوای متقابل
به دعوایی گفته می شود که در مقابل دعوای اصلی، طرح شده باشد. این دعوا باید با دعوای اصلی، ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد. در حقیقت، دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر پاسخگویی، به منظور اام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد.
سعید مرادی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در تشریح دعوای متقابل اظهار کرد: بسیاری از افراد در دعاوی که علیه آنها مطرح می شود و نسبت به طرف دعوا، مطالباتی دارند که منشاء و ارتباط واحدی با دعوای اصلی دارد اما به جهت عدم آگاهی از فنون حقوقی، نداشتن تسلط به قوانین و عدم بهره گیری از وکیل، فقط به دفاع می پردازند و در انتها محکوم می شوند بی آنکه بدانند اگر خواسته ای نیز در مقابل دعوای اصلی دارند، باید تا نخستین جلسه رسیدگی، از طریق دادخواست تقابل، خواسته خود را مطالبه کنند.
وی افزود: لذا به جهت این ناآگاهی در میان مردم، ممکن است این تصور نادرست برای آنها به وجود آید که شاید دادرس رسیدگی کننده به پرونده، حقی را پایمال کرده است. به همین جهت، این عقیده وجود دارد که هر اندازه میزان بهره گیری از وکلا و حقوقدانان در هنگام مراجعه به دستگاه قضایی برای دفاع یا طرح دعوی، افزایش یابد، زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش قابل ملاحظه ای یافته و دعاوی بیهوده به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. بر همین اساس، افراد می توانند با اخذ مشاوره های دقیق بر طبق اصولی که وکلا و حقوقدانان پیشنهاد می دهند، وارد دعاوی به شکل خواهان یا خوانده شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دعوای متقابل در حقوق رم به وجود آمد، ادامه داد: این نوع دعوا در فرانسه نیز در ابتدا ممنوع بود زیرا حکومت ملوک الطوایفی مانع اقامه دعوای متقابل بود. به این دلیل که این نوع رسیدگی، درآمدهایی برای آنها داشت و هیچ یک حاضر نبودند آن را به دادگاه صالحی که بر مبنای دعوای تقابل، صالح بود، واگذار کند. این در حالی است که به تدریج با حذف حکومت های ملوک الطوایفی در قرن شانزدهم به بعد، این گونه دعاوی مورد قبول قرار گرفت.
مرادی اضافه کرد: در کشور ما نیز دعوای متقابل پذیرفته شده و مورد قبول قرار گرفته است؛ اگرچه در ابتدا عنوان و شرایط آن به درستی عنوان نشده بود اما در گذر زمان این موارد نیز پیش بینی شده و در حال حاضر مورد قبول محاکم است.
ضرورت وجود ارتباط کامل و منشا واحد میان دعوای متقابل و دعوای اصلی
به گفته وی، دعوای متقابل در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این چنین تعریف شده است خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا کند. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد.
این حقوقدان عنوان کرد: بنابراین دعوای متقابل دعوایی است که در مقابل دعوای اصلی، از سوی خوانده دعوا مطرح می شود و ممکن است برای جلوگیری از محکومیت یا کاهش آثار آن باشد. به این معنا که خوانده، این بار به شکل خواهان، مقابل ادعای مطرح شده می ایستد؛ به شرط اینکه منشا آن با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: این ارتباط باید به نحوی باشد که تصمیم گیری در هر یک از دعاوی فوق، در دیگری تاثیر داشته باشد؛ به نوعی که صدور رأی در یک مورد، نیاز به صدور حکم در مورد دیگر را منتفی کند یا اینکه اثبات یک دعوا موجب رد دعوای دیگر شود؛ مانند زمانی که زوجه مطالبه نفقه می کند اما زوج تحت عنوان دعوای تقابل، دعوای اام به تمکین را مطرح می کند و در صورت محکومیت زوجه، دعوای نفقه او رد خواهد شد زیرا زن در صورتی مستحق نفقه است که از شوهر خود تمکین کند.
مرادی به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: همچنین ممکن است مالک، از مستاجر طلب اجاره کند و مستاجر نیز در مقابل طی دادخواست متقابل، دریافت هزینه های انجام شده جهت ملک را از مالک درخواست کند. لذا هر دعوایی دعوای متقابل نیست و تنها دعوایی متقابل نامیده می شود که ارتباط کامل و منشاء واحد با دعوای اصلی داشته باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای متقابل
وی با بیان اینکه جهت طرح دعوای متقابل، نیاز به ارایه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در نخستین جلسه دادرسی است، تصریح کرد: در مقابل، مدعی دعوای اصلی می تواند برای ارایه پاسخ، مهلت و تجدید جلسه را درخواست کند لذا بدیهی است دعوای متقابل در دادگاهی مطرح می شود که دعوای اصلی در آن مطرح است، مگر اینکه رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه مورد نظر خارج باشد که در این صورت هر دو دعوا به دادگاه صالح ارجاع می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه همچنین ممکن است رسیدگی به دعوای متقابل، از صلاحیت ذاتی دادگاه اصلی خارج باشد، گفت: در چنین حالتی اگر رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای متقابل باشد، دعوای اصلی متوقف می شود تا رسیدگی در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقابل، خاتمه یابد. به هر تقدیر، رسیدگی توامان هر دو پرونده، نتیجه مطلوب طرح دعوای متقابل است که تاثیر بسزایی در کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی دارد.
وی تاکید کرد: دعاوی مانند تهاتر، صلح و فسخ دعوای متقابل محسوب نمی شوند. ضمن اینکه هرگاه دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی می شود زیرا دعوای متقابل فرع بر دعوای اصلی است.
مرادی اضافه کرد: نکته دیگر این است که اگر فردی تحت عنوان جلب ثالث به دادرسی جلب شود، می تواند دعوای متقابل مطرح کند. همچنین اگر شخصی به عنوان وارد ثالث وارد دعوا شود، علیه او نیز می توان دعوای متقابل مطرح کرد اما در این دعوا نمی توان دعوای متقابل دیگری مطرح کرد . وی با بیان اینکه اگر دادگاهی بنا بر مراتب معنونه، دعوا را متقابل تشخیص ندهد، چنانچه دعوا در صلاحیت آن باشد، به صورت جداگانه به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند، خاطرنشان کرد: همچنین وقتی که دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه شود، دادگاه به صورت جداگانه به آن رسیدگی می کند.
مرادی ادامه داد: البته استثنایی در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح عنوان شده است که اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا و اصحاب دعوا مکلفند دادگاه را از دعاوی مربوط مستحضر کنند.
تاریخ سفته
تاریخ سفته به یکی از سه شکل زیر می تواند باشد:
صادر کننده می تواند تاریخ چک را به شکل عندالمطالبه درج کند که در اینصورت، هر زمان دارنده سفته بخواهد، می تواند آن را از بانک وصول کند.
در اینصورت، فقط در تاریخ ذکر شده روی سفته می توان وجه آن را مطالبه نمود.
در صورتی که سند فاقد تاریخ پرداخت باشد، تاریخ رؤیت سفته، تاریخ پرداخت آن محسوب می شود.
راههای وصول وجه سفته
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق میتوان اقدام کرد:
از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی میکند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، میتواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.
مصادیق دعاوی کیفری
دعاوی و شکایات کیفری شامل عناوین مجرمانه گسترده ای است که حجم وسیعی از پرونده های تحت رسیدگی در مراجع قضایی را در بر میگیرد. جهت آشنایی ،برخی از جرایم در ذیل بیان می گردد.قبل از همه باید بدانید که هر دعوایی با توجه به مدارک و دلایل مثبته آن به طور خاص رسیدگی میگردد ، اما توصیه میگردد قبل از هر اقدام قضایی و شکایت کیفری، از مشاوره وکیل خوب دعاوی کیفری در این موسسه یا با حضور در موسسه حقوقی و دادوری دادگستر برتر آرامیس آمل از مشاوره این مرکز بهره مند گردید.
مصادیق دعاوی کیفری عبارتند از:
حدود
دیات
قصاص
تعزیرات
پرسش و پاسخ های حقوقی کاربردی
پرسش ۱: زمینی را با یک خانه نیمه کاره تعویض کردیم، پس از معامله متوجه شدیم ضرر کردهایم، ظرف یک ساعت خواستار فسخ معامله شدیم ولی طرف مقابل حاضر به فسخ معامله نیست. جطور میتوانیم معامله را فسخ کنیم؟
پاسخ: شما میتوانید به علت غبن در معامله قرارداد را فسخ کنید و از طریق دادگاه اقدام نمایید. البته اگر خیار غبن را ساقط ننمودید با ذکر این نکته که اگر غبن افحش باشد خیار غبن با اسقاط هم طبق نظر تعدادی از فقهاء اسقاط نمیشود.
پرسش 2: همسرم در زمان حیات منزلی را که داشتیم به نام من کرد. الان بعد از فوت همسرم پدر ایشان میخواهد سند را باطل کند، آیا میتواند چنین کاری را انجام دهد؟
پاسخ: اگر دلایل شرعی و محکمه پسند داشته باشند مبنی بر این که من غیر حق سند منزل به نام شما تنظیم شده است و ملک متعلق به ایشان بوده است نه پسرش، احتمال امکان ابطال سند وجود دارد.
پرسش ۳: مدت زمان اعتبار کارشناسی مال غیرمنقول برای مزایده چه مدت می باشد؟
پاسخ: گذشت مدت زمان به تنهایی موجب انجام کارشناسی مجدد نمیگردد لکن اگر مدت زمانی که از کارشناسی اولیه گذشته است و تفاوت قیمت (در جانب افزایش یا تقلیل) به اندازهای میباشد که عرفاً قابل اغماض نمیباشد کارشناسی مجدد به درخواست ذینفع به عمل میآید و اگر افراد ذینفع در این خصوص تقاضا ننمودند دادگاه یا اجرای احکام اامی برای کارشناسی مجدد ندارند.
پرسش ۴: در مورد کسی که سندی را در حالت محجوریت در اداره ثبت امضاء کرده است الان برایش قیم تعیین شده باشد تقاضای ابطال سند به چه صورت است؟
پاسخ: چنانچه بر اساس حکم دادگاه محجوریت وی ثابت شده است و سند صادره در زمانی تنظیم شده که محجور بوده است، قیّم وی با اقامه دعوی ابطال سند مذکور بهلحاظ این که در زمان محجور بودن فرد ذکر شده تنظیم گردیده میتواند اقدام نماید.
پرسش 5: اگر در عقد لازمی چیزی خریداری شود و بعد شرط و شروط هم گذاشته شود و طرف مقابل و شاهدان آن را امضاء کنند ولی طرف مقابل حاضر نشود آن را رسمی کند، آیا میتوان با استفاده از همان برگه که توسط فرد و شاهدان امضاء شده به عنوان مدرک علیه ایشان شکایت کرد؟
پاسخ: اگر عقد شرعاً واقع و سپس قرارداد کتبی که بیانگر آن عقد باشد نوشته شده، اسناد قابل استناد و می توان به تناسب، اقدام کیفری یا حقوقی انجام داد اما اگر قرارداد و عقدی واقع نگردیده و صرفاً قرارداد به صورت مکتوب نوشته شده که بعداً عقد واقع شود اام آور نمیباشد.
پرسش 6: از شخصی چکی دارم که برگشت خورده و چک هم برای تهران میباشد. به کجا باید شکایت کنم؟
پاسخ:
۱- هر کجا که چک برگشت خورده دادسرای همانجا صالح به رسیدگی به شکایت کیفری میباشد که با شرایطش میتوانید اقدام کنید.
۲- اما اگر بخواهید اقامه دعوی حقوقی نمایید میتوانید با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور هم در دادگاه محل اقامت خوانده، هم محل صدور چک و هم محل برگشت خوردن چک اقامه دعوی مطالبه وجه چک را بنمایید.
پرسش 7: آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بکند یا خیر؟ مثلاً شرط بگذارد اگر پول رهن را ندهید پول اجاره را نمیدهم؟
پاسخ:
اولاً تا زمانی که مدت اجاره تمام نشده است گر چه مستاجر میتواند مطالبه پول رهن را بنماید و لکن موجر اامی برای استرداد آن ندارد. البته اگر در ضمن عقد اجاره توافق نمودند که مثلاً موجر باید یک ماه قبل از اتمام مدت اجاره پول رهن را به مستاجر بدهد در آن صورت با مطالبه مستاجر موجر مم به تحویل آن میباشد.
ثانیاً مستاجر نمیتواند پرداخت اجاره را موکول به استرداد پول رهن نماید مگر اینکه در ضمن عقد اجاره توافق نموده باشند که مثلاً در پایان مدت اجاره موجر باید پول رهن را بدهد و اگر مسترد ننمود مستاجر هم اجاره پرداخت ننماید.
پرسش 8: بنده زمینی را چند سال پیش خریداری کرده بودم. الان بعد از چند سال فردی مدعی شده است که این زمین مال ایشان است و اقدام به تخریب نموده است. بنده از ایشان شکایت کردم و تمام ادله خود را به دادگاه ارائه کردم حتی شاهدان و فروشندگان را نیز به دادگاه معرفی کردم و بردم. آیا با وجود این اعزام کارشناس از سوی دادگستری جهت انجام کارشناسی لازم است یا خیر؟
پاسخ: تشخیص اینکه کارشناسی در پرونده لازم است یا خیر با دادگاه میباشد زیرا چه بسا دادگاه لازم بداند که کارشناس جهت تعیین دقیق زمین مذکور در قرارداد شما را با خارج بررسی و مشخص نماید که آیا منطبق با زمین مورد نزاع میباشد یا خیر.
پرسش 9: چکی را بابت خرید زمین به تاریخ ۸۷/۹ داده بودیم به بنگاهی، انتقال سند صورت گرفته، رسید پرداخت پول را هم داریم. چندین مرتبه به بنگاهی برای دریافت چک مراجعه کردیم ایشان از دادن چک به بهانههایی امتناع کردند پس از گذشت دو سال شخص جدیدی که ادعا میکند چک را از بنگاهی گرفته از ما شکایت کرده است و رای بر علیه ما مبنی بر استرداد وجه چک صادر شده است. لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.
پاسخ: شما میتوانید به عنوان خیانت در امانت از بنگاهی و شخصی که چک را قرار بوده بعد از انتقال سند به شما مسترد نماید، شکایت و در صورت اثبات این مطلب و محکومیت وی بر امانی بودن چک، مورد نزاع به استناد رای صادره تقاضای اعاده دادرسی از رای صادره را نمایید.
پرسش 10: هنگامی که اعاده دادرسی داده میشود (در پروندههای حقوقی) و شعبه مربوطه هم میپذیرد آیا قانوناً کلیه عملیات اجرایی متوقف میشود یا خیر نمیتواند مانع عملیات اجرایی شود؟
پاسخ: اعاده دادرسی در حدود بندهای سه گانه ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موجب توقف اجرای حکم میگردد که عبارت است از:
الف) چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب) اگر محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه مییابد و اگر تامین ندارد اجرای حکم متوقف میگردد.
در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بند الف و ب اقدام میگردد.
پرسش 11: از شخصی ۱۰ میلیون چک دارم که یک ماه از موعد آن گذشته است میتوانم با عنوان صدور چک بلامحل از ایشان شکایت کنم؟
پاسخ: اگر چک وعدهدار نبوده امکان شکایت به عنوان صدور چک بلامحل از زمان صدور به مدت شش ماه وجود دارد.
پرسش 12: از چه طریق میتواینم درخواست سند برای زمینی که به صورت قولنامهای میباشد اقدام کنیم؟
پاسخ: از دو طریق میتوانید اقدام به اخذ سند نمایید:
۱- به طرفیت ایادی قبلی و مالک ثبتی اقامه دعوی اثبات مالکیت و اام به تنظیم سند نمایید.
۲- از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۷ مکرر قانون ثبت درخواست سند نمایید
پرسش 13: زمینی داشتیم که شخصی آن را تصاحب کرده و ادعای مالکیت میکند لطفاً راهنمایی بفرمایید باید در طرح دعوی، دعوی خلع ید کرد یا تصرف عدوانی؟
پاسخ: در خصوص دعوی تصرف عدوانی دو دیدگاه فعلاً وجود دارد:
۱ـ اگر مقررات قانون سابق را قابل اجرا بدانیم که یک سال از تصرف متصرف نگذشته باشد و قبل از آن هم یک سال در تصرف شما بوده باشد با تحقق این شرایط میتوانید اقامه دعوی تصرف عدوانی نمایید و الاّ باید دعوی خلع ید اقامه نمایید.
۲ـ اما اگر قایل به این شدیم که مقررات قانونی سابق منسوخ شده است و در دعوی تصرف عدوانی زمانهای مقرر وجود ندارد شما میتوانید یا با دعوی رفع تصرف عدوانی و یا با دعوی خلع ید اقدام نمایید البته اقامه دعوی خلع ید مشروط به داشتن مالیکت رسمی میباشد. بنابراین بدون داشتن سند رسمی از ملک مورد بحث نمیتوانید دعوای خلع ید اقامه کنید.
پرسش 14: شخصی حدود ۲ میلیون تومان از بنده خرید کرده است و حدود ۳۰۰ هزار تومان از پولش باقی مانده و بدهکار است. ایشان اهل شهر دیگری هستند و تنها نشانی که از خود به من دادهاند یک شماره تلفن همراه است. الان بعد از گذشت چند ماه با شماره مورد نظر که تماس میگیریم میگویند واگذار شده است. از شما راهنمایی میخواهم که چطور میتوانم این موضوع را پیگیری کنم؟
پاسخ: اگر آدرس وی را میدانید در هر شهرستانی که ساکن است باید به آن جا مراجعه و از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست مطالبه کنید اما اگر هیچ آدرسی از وی ندارید از طریق شورای حل اختلاف محل ست خودتان با مجهول المکان اعلام نمودن وی اقدام کنید لکن در هر صورت برای اجرای حکم می بایست اموال او را معرفی کنید.
پرسش 15: فرق بین سرقفلی با اجاره چیست؟ اینکه میگویند سرقفلی این ملک به فروش میرسد و یا این ملک به اجاره داده میشود چه فرقی با هم دارند؟
پاسخ: ـ سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر میگیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت میکند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی میگیرد. به این ترتیب ملاحظه میشود که سرقفلی پدیدهای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف کسب و پیشه)جنبه قهری ندارد.
ـ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا میکند:
۱ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده میشود.
۲ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده میشود.
نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجارهبها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل میگردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل مینماید.
پرسش 16: از شخصی چک دارم به مبلغ ۳ میلیون تومان، میخواهم حکم جلب آن شخص را بگیرم. چه کاری باید انجام بدهم؟
پاسخ: در صورتیکه چک جنبه کیفری باشد (چک روز) در فرجه مقرر قانونی میتوانید از طریق مراجعه به دادسرا اقدام به طرح شکایت کیفری نمایید.
پرسش 17: ماشینی را از شخصی خریداری کردم که بعداً توقیف شد. پس از گذشت یکسال فروشنده دادخواست اعسار داد و دادگاه با دادخواست ایشان موافقت کرد و طبق رای دادگاه مقرر شد ایشان مبلغ دو میلیون تومان نقد و ماهیانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند. بعد از این ماجرا متوجه شدم ایشان دارای اموالی همچون دو باب منزل مسی و مقداری طلا میباشد. سوالم این است که چطور میتوانم طلبم را به طور کامل از ایشان بگیرم؟
پاسخ: هر زمان متوجه شوید که اموالی دارد آنها را به دادگاه مجری حکم معرفی نمایید تا توقیف شوند.
پرسش 18: بنده چکی دارم که تاریخ آن گذشته و به نام شخصی میباشد، ولی در حوالهکرد آن خط خورده و نوشته شده بابت امانت، آیا میتوانم روی آن اقدام کنم؟
پاسخ: اگر بابت امانت قید شده قابل شکایت کیفری نیست.
پرسش 19: از یکی از مشتریانم چکی دارم که به نام خانمش میباشد و پشت چک را خودش امضاء کرده است. حال سوالم این است من با خود ایشان طرف هستم و یا با همسر ایشان؟
پاسخ: شما میتوانید از همسرش به عنوان صادرکننده چک بیمحل شکایت کنید و از خودش هم به عنوان ظهرنویس شکایت کنید.
پرسش 20: تاریخ تولد بنده با تاریخ درج شده در شناسنامه طبق برگه بیمارستان فرق میکند آیا میتوانم تاریخ شناسنامه را تغییر دهم؟
پاسخ: اگر تفاوت سنی با تاریخ مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال است با طرح دعوی ابطال شناسنامه اقدام نمایید در غیر اینصورت راه دیگری وجود ندارد.
انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواده :
۱- استردادشیربها
۲-استردادجهیزیه
۳-مطالبه مهریه
۴-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده
۵-ازدواج مجدد
۶-اام به ثبت واقعه طلاق و رجوع
۷-گواهی عدم سازش
۸-تمکین
۹-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک
۱۰-انکارزوجیت
۱۱-دعوای نسب
۱۲- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی
انواع دعاوی غیرما لی
۱-اام به تعهد غیرمالی
۲-دعوای ثبت علایم تجاری و اختراع
۳-دعوای تخلیه
۴-تامین خواسته( موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م )
۵-دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م)
۶-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه
۷-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور
۸-حکم فروش مال غیر منقول
۹-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد ۱۵۸ ،۱۵۹،و ۱۶۰ ق.آ.د.م)
۱۰-عزل وکیل(۶۷۸ ق.م )
۱۱-عزل وکیل(بند ۱ ماده ۶۷۸ق.م)
تهیه و تنظیم :محمد رضا محمدی
برگرفته از آ.د.م علوی
۱۲-تفکیک ملک و فک رهن
۱۳-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده ۱ قانون افراز)
۱۴-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده ۲۲ ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.
۱۵-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .
۱۶-اعتراض به نطریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
۱۷-تصحیح نام در مدرک تحصیلی
۱۸-دعوای رفع رطوبت
۱۹-تنفیذ صلح نامه عادی
۲۰-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.
۲۱-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.
۲۲-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها.
۲۳-در وقف و تولیت
۲۴- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی
۲۵-دعوای تغییر جنسیت
۲۶-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره ۴۲۰/۷-۲۴/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری.
۲۷-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره ۶۹/۵۹-۱۰/۱/۷۱
۲۸-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت
۲۹-ابطال فروش مال مشاع به شرط اختلاف در مالکیت
۳۰- دعوای تزویر و حعل در اسناد
۳۱-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.
۳۲-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده ۵۶۱ ق.ث)
۳۳-استرداد عین چک و اوراق بهادار
۳۴-دعوای اعسار
۳۵-تشخیص صحت تاریخ معامله (وحدت رویه ۵۴۵-۳۰/۱۱/۱۳۶۹ )
۳۶-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد ۴۰ و ۹۳ ق.م )
انواع دعاوی مالی در امور حسبی :
۱-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
۲-اام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت
۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.
دعاوی غیرما لی در امور حسبی:
۱-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ )
۲-صدور حکم موت فرضی
۳-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه
۴-بطلان ترکه
۵- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر
۶-اخراج ثلث از ماترک
۷-اام به فروش ترکه
۸-گواهی رشد
۹- تنفیذ وصیت نامه
۱۰-گواهی حصر وراثت
انواع دعاوی مالی
۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)
۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.
۳-اام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .
۴-اام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی دادگستری )،،تلفن وکشتی و.
۵-ابطال سند مالکیت
۶-ابطال سهام شرکت
۷-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …
۸-اام به انتقال سهم یا شرکت
۹-استردا د اموال منقول
۱۰-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق.آ.د.ک)
۱۱-اختلاف ناشی از پیمان ها
۱۲—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
۱۳-مطالبه سهم الشرکه
۱۴-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
۱۵-اام به ایفای تعهد مالی
۱۶-اعتراض ثالث به دعاوی فوق
۱۷-ورود ثالث به دعاوی فوق
۱۸-تقابل به دعاوی فوق
۱۹-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند
۲۰-اعتراض به ثبت
۲۱-مطالبه ثمن
۲۲-اثبات اقاله یا اام به حضور خوانده جهت اقاله
۲۳-استردادمبیع و ثمن
۲۴- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
۲۵-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .
۲۶-اام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
۲۷-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق.ث
۲۸- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
۲۹-خلع ید(بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق.و.د.د)
۳۰-اام به تغییر چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.
۳۱-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
۳۲-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف در مالکیت
۳۳-مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م)
۳۴-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.
۳۵-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع
۳۶-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱
۳۷-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری)
دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۳۸-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
۳۹-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۴۰-اام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ ایین نامه آن )
۴۱-استرداد لاشه چک ،سفته و برات
۴۲-درخواست صلح وسازش در امور مالی
۴۳-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
۴۴-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
۴۵-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
۴۶-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن
۴۷-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه
۴۸-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه
کمیسیون های مجلس
آموزش و تحقیقات
اجتماعی
اصل نودم قانون اساسی مجلس
اقتصادی
امنیت ملی و ت خارجی
امور داخلی کشور و شوراها
انرژی
برنامه و بودجه و محاسبات
بهداشت و درمان
تحقیق
تدوین آییننامه داخلی مجلس
تلفیق
تلفیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
صنایع و معادن
عمران
فراکسیون استاندارد و کیفیت
فراکسیون کار و کارگری
فرهنگی
قضایی و حقوقی
لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
مشترک
مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت
مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری
مشترک بررسی طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
مشترک بررسی لایحه ی اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
مشترک رسیدگی به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام ملی استاندارد
مشترک رسیدگی به طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت های فرهنگی - تاریخی
مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
مشترک رسیدگی به طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها
مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان
مشترک رسیدگی به طرح چک
مشترک رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مشترک رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور
مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
مشترک طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
مشترک طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران
مشترک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
ویژه
ویژه جهاد اقتصادی
ویژه حمایت از تولید ملی
ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای تهای کلی اصل ۴۴
ویژه طرح تحول اقتصادی دولت
ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها
ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
کشاورزی، آب و منابع طبیعی
ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی میگوید گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علیالحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود و از سوی دیگر قانون نظام صنفی در ماده ۵۷ میگوید جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت خواهد بود که علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی اخذ میشود.علاوه بر این در صورت تکرار (اگر کل مبلغ جریمههای نقدی پس از مرتبه سوم تخلف به بیش از ۲ میلیون ریال برسد) پارچه یا تابلو بر سر درب محل کسب با عنوان متخلف صنفی به مدت ۱۰ روز نصب میشود و اگر کل مبلغ جریمههای نقدی پس از مرتبه چهارم تخلف به بیش از ۲۰ میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر درب محل کسب با عنوان متخلف صنفی نصب و آن واحد به مدت ۳ ماه تعطیل میشود.
سفته یکی از اسناد تجاری است که به وسیله آن معاملات تجاری انجام میشود، اما برای نوشتن آن باید مراقب باشیم تا نکات حقوقی مهم را رعایت کنیم.برای نوشتن سفته باید ابتدا روی سفته در قسمت مشخص شده نام و نام خانوادگی ، شماره کارت ملی، شماره تماس و آدرس محل زندگی متعهد نوشته شود.پس از نوشتن این مطالب اولیه باید به سقف مبلغ سفته که چاپ شده حتما توجه داشته باشید و البته می توانید قسمت در وجه را خالی بگذارید یا در وجه خودتان بنویسید. البته در صورت امکان حتما شخص ثالث به عنوان ضامن در پشت سفته فقط قسمت ضامن را پر کند و مشخصاتش را بنویسد و امضا کند.توجه داشته باشید که اشتباهی پشت سفته قسمت انتقال را به جای ضامن پر نکنید و در قسمت ضامن مشخصات را نوشته و امضا کنید.اگر آدرس شخص شهرستان است باید محل صدور سفته منطقهای که شما ساکن هستید را قید کنید .علاوه بر رعایت موارد بالا باید توجه داشته باشید که در قسمت تاریخ اعم از تاریخ دریافت و تاریخ سر رسید ترجیحا خالی بماند.حتما در حضور خودتان، متعهد سفته و ضامن را امضا کند و کلمه یا جملهای مانند بابت ضمانت، قرض الحسنه، یا از دست جملات روی سفته نوشته نشود و حد المقدور رسیدی بابت دریافت سفته به متعهد ندهید.
تغییر مالکیت وسیله نقلیه پس از مرگ مالک
از مواردی که پس از فوت فرد باید حتما تعیین تکلیف شود، وضعیت پلاک خودرو فرد متوفی است.پس از فوت متوفی ورثه او اقدام به انحصار وراثت میکنند، اما گاهی اوقات آنها درباره وضعیت پلاک وسیله نقلیه فرد متوفی هیچ آگاهی ندارند و نمیدانند که باید به صورت قانونی آن را تعیین تکلیف کنند.مطابق با قانون ورثه برای تعیین تکلیف پلاک خودروی فرد متوفی باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ فوت به نزدیکترین واحد شماره گذاری برای اعلام استفاده کنندههای مجاز وسیله نقلیه مراجعه شود. علاوه بر آن ورثه باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه مالک جدید را برای وسیله نقلیه معرفی کنند تا تغییر مالکیت و ثبت آن انجام شود.در صورت انجام ندادن این اقدام و معرفی نکردن مالک جدید، پلاک وسیله نقلیه از اعتبار ساقط میشود و تردد با آن غیر مجاز خواهد بود.
در صورت فوت پدر، حضانت طفل زنده است. هر چند این طفل جد پدری یا قیم هم داشته باشد، باز حضانت است، مگر اینکه مادر صلاحیت نداشته باشد و آن وقت حضات طفل به جد پدری و یا قیم برسد.
فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسر تا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.
فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود (نزد پدر یا مادر) مختار هستند.
پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد و این کار تنها با کسب اجازه از دادگاه امکان پذیر است.
اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست، سلامت روانی و جسمی طفل در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه باید برای حضانت طفل تصمیمگیری کند.
در ازدواج مجدد مرد ،اعم از عقد دائم یا موقت باید شرایط قانونی رعایت شود.اگر مرد شرایط قانونی را رعایت نکند، زن میتواند با توجه به موارد ضمن عقد اقدام قانونی انجام دهد.مرد برای ازدواج مجدد و ثبت آن به اجازه همسر اول خود احتیاج دارد و در صورت انجام ندادن این کار، او مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مرتکب جرم شده و مجازات آن جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ است.زوجه در صورت اثبات ازدواج مجدد همسرش میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند،
استثنا: اگر ازدواج مجدد مرد ناشی از امتناع زوجه در ایفای وظایف شویی باشد، این اقدام از مصادیق شروط ضمن عقد و ایجاد حق تقاضای طلاق نیست.
اتانازی به فرانسوی: euthanasie، به انگلیسی: euthanasia)، هو مرگ یا مَرگیاری، که در زبان یونانی بهمعنی مرگِ خوب» است، یا بِهمرگ یا بِهمرگی، در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد.
کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند یا کسانیکه از یک بیماری شدید روانی( اختلال افسردگی اساسی و…) رنج میبرند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده ی خود بخواهند که به آنها در مردن کمک کنند. در زبان فارسی به آن خوشمیری»، مرگ آسان»، بِهمرگی»، بِهمرگ»، مرگ شیرین»، مرگ باوقار»، با وقار مردن»، مرگ موقّرانه»مرگ خودخواسته» یا مرگ بدون بیحرمتی» نیز گفته شدهاست.
دستهبندی انواع اتانازی:
دو دستهبندی اصلی برای انواع اتانازی وجود دارد:
اتانازی داوطلبانه: این یکی از انواع اتانازی انجام شده با رضایت خود شخص است. از ۲۰۰۹ اتانازی داوطلبانه در بلژیک، لوگزامبورگ، هلند، سوئیس، و ایالات اورگن(ایالات متحده) و واشنگتن(ایالات متحده) قانونی اعلام شده است.
اتانازی غیردواطلبانه: این یکی از انواع اتانازی بدون رضایت خود شخص انجام میشود. تصمیم گیری توسط شخص دیگری انجام میگیرد چون خود بیمار قادر به تصمیم گیری نیست.برای بیماران به آخر خط رسیده و کسانی که درد و رنج بیپایانی دارند و یا بیماران دارای یک بیماری وخیم یا جدی و پیش رونده در بیشتر کشورهای توسعه یافته چند انتخاب وجود دارد:
مراقبت تسکینی
سازمان بهداشت جهانی (WHO) مراقبت تسکینی را اینطور تعریف میکند:
” شیوهای که کیفیت زندگی بیماران و خانوادههایشان را که با مشکلات مرتبط با این بیماری تهدیدکننده ی زندگی روبهرو هستند ، بهبود میبخشد. این کار از طریق جلوگیری از رنج و رهایی از آن به وسیلهی تشخیص به موقع و ارزیابی و درمان بیعیب و نقص بیماری و دیگر مشکلات فیزیکی، روانی و روحی صورت میپذیرد.”
یک هدف مراقبت تسکینی آن است که بیماران و خانوادهها مردن را به عنوان یک فرآیند عادی بپذیرند. این روش به دنبال تامین آسایش از درد و علائم ناراحتکننده است در حالی که ویژگیهای روانشناختی و معنوی مراقبت از بیمار را با هم در میآمیزد. مراقبت تسکینی سعی دارد یک سیستم حمایتی برای بیماران فراهم کند که به آنها کمک میکند فرصت باقیمانده شان را تا آنجا که میتوانند فعالانه زندگی کنند و به خانوادهها کمک کند با بیماری و داغ از دست دادن یکی از عزیزان خود کنار بیایند.
از آنجا که درد آشکارترین نشانهی پریشانی و رنج در بین بیمارانی است که مراقبت تسکینی دریافت میکنند و بر حدود ۷۰% از بیماران سرطانی و ۶۵% از بیمارانی که از بیماریهای غیر بدخیم میمیرند تاثیر میگذارد، مخدرها یک گزینهی درمانی رایج هستند.
این داروها بخشی از برنامههای درمانی به خوبی تثبیت شده برای کنترل درد و همینطور چند نشانهی دیگر که بیمار با آنها دست و پنجه نرم میکند را تشکیل میدهند. به رغم اثرات جانبی مثل خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، و یبوست اغلب در طول دورهی مراقبت تسکینی از مخدرها استفاده میشود.
از حدود ۱.۲ میلیون امریکایی و ۴۵۰۰۰ بیمار جدید هرساله در انگلستان، و و ایرلند شمالی یک نوع مراقبت تسکینی به عمل میآید. حدود ۹۰% از این بیماران سرطان دارند، در حالی که باقی بیماران به بیمارهای قلبی، سکته، بیماری نورون حرکتی یا ام اس دچار هستند. مراقبت تسکینی تامین شده شامل خدمات پشتیبانی بیمارستانی، مراقبت جامعه، مراقبت روزانه و مراقبتهای سرپایی میشود.
تاریخچه پیدایش و خاستگاه حقوق بین الملل
اینکه حقوق بین الملل از چه زمانی به وجود آمده بین دانشمندان اتفاق نظر وجود ندارد. در سیر تاریخی تمدن ها به مراتبی قائلندکه از تمدن اور» آغاز و به بابل –نینوا-تخت جمشید-سارد-فینقیه-مصر-کرت-یونان و روم ختم می شود.و معتقدند که همه ی این تمدن ها در روابط دوستانه یا خصمانه ، مقررات عرفی بین ملل را رعایت می کردند.اما جامعه بین المللی به شکل امروزی مرهون اندیشه دانشمندان سده های اخیر می باشد . حقوق بینالملل که طی تاریخ تحول خود، نامهای متعددی به خود گرفته ریشهی لغوی آن از کلمهی Jus Gentium» لاتین است که معنای آن حقوق ملل میباشد. رومیان دو نوع حقوق داشتند :
1-حقوق مدنی Jus civil که مخصوص اتباع روم ( رومیان اصیل) بود .
2-حقوق ملل Jus gentium که همه رومیان حتی بیگانگان را هم شامل می شد.
هوگو گروسیوس حقوقدان مشهور هلندی که غربی ها او را پدر حقوق بین الملل می دانند نام این علم را حقوق جنگ و صلح» نامیده و کتابی به همین نام نیز نگاشته است[1]. اما برای اولین بار در سال 1780 جرمی بنتام، فیلسوف و حقوقدان انگلیسی، اصطلاح حقوق بینالملل را در کتاب خود [2]برای این رشته برگزید و تا کنون نیز این نام باقی مانده است.او اصطلاح حقوق بین الملل را در مقابل حقوق ملی Municipal Law یا National Lawبکار برد.
حقوق بینالدول، حقوق نوع بشر و حقوق ی خارجی، از دیگر نامهای این رشته میباشد.
تاریخ تحول حقوق بین الملل
دوره های تاریخ حقوق بین الملل از لحاظ تاریخی به شش دوره تقسیم می شود که عبارتند از :
1-دوره باستان : از زمان های قدیم تا سقوط امپراطوری روم غربی به سال 476 .م. ادامه داشت. در دوره باستان سه تمدن شاخص(مشرق زمین،یونان و روم) مطرح است.[3]
مشرق زمین : چهارصد سال پیش از میلاد مسیح ،دورنمایی از تاریخ حقوق بین الملل در این تمدن ها وجود داشت .سه هزار و صد سال پیش از میلاد مسیح در تمدن سومر ، اولین معاهده بین الملی بین فرمانروای شهر لاگاش»و نماینده مردم اوما[4]» با موضوع عدم مرزی منعقد شد.در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح ،معاهداتی با موضوع صلح،روابط طرفین و نقاط مرزی » در بین هیتیت ها [5]، بابلی ها و آشوری ها وجود داشت.بطوریکه اولین پدیده استرداد مجرمان » را در مصر می توان دید.در هند باستان در زمان جنگ ، رسم بود که به کشتزارها،خانه ها و کشاورزان نشود.در قرن پنجم پیش از میلاد ، کنفوسیوس»با قوانینی ، اتحاد ایالات چین را تنظیم کرد که با طرح جامعه ملل و قوانین نوین جامعه بین المللی قابل مقایسه است.
یونان : تمدن یونان در هزاره اول پیش از میلاد به صحنه تاریخ وارد شد.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل از جهت توسعه روابط میان دولت شهرهای آتن » و اسپارت» است.معاهداتی که میان دولت شهرهای یونان وجودداشت تا امروز هم می توان آن قواعد را در مقررات حقوق بین الملل دید .قواعدی مانند : شناسایی حق آزادی شخصی ،تاسیس نهاد نمایندگی یا سرپرستی [6]،داوری ،تاسیس اتحادیه های ی ،مصونیت سفراء ، حرمت[7]، تحکیم عهدنامه های صلح با ادای سوگند،احترام به اجساد کشته شدگان در جنگ،شناسایی حق پناهندگان .یونانیان چون خود را برتر از سایر ملل می پنداشتند در عرصه مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند.
روم : رومی ها ، حقوق بین الملل را با دیده مذهبی می نگریستند و سازمان روابط خارجی به نام فسیال » ایجاد کردند . اعضای این سازمان ،ون بودند .وظیفه اعضای فسیال[8] این بود که مراسم و تشریفات مذهبی مربوط به معاهدات و سایر امور بین المللی از قبیل امور سفارت و استرداد مجرمین را انجام دهند .در این دوره نظریه جنگ عادلانه » یا جنگ مشروع» ابداع شد.
[1] - Jus belli ac pacis
[2] - مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری.
[3] -در دوران باستان ،میان ملت های گوناگون ،مقررات مشترکی وجود نداشت وتساوی حقوق نژادهای مختلف نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.
[4] -Uma
[5] -مصری ها Hittite:
[6] -نهاد نمایندگی برابر همان کنسول امروز است.
[7] - حرمت به معنای احترام به بی طرفی بعضی از مکان ها»بود.
[8] - Fetiales
ادامه مطلب
نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن
چکیده
محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مقدمه
رایانه [1]و شبکه ارتباط الکترونیکی جهانی[2] تحولات عظیم فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر محسوب می شود. ظهور این تحول در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری، حقوقی موجب ضرورت بازشناسی و ایجاد معیارهای جدید در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات و در نتیجه عرصه ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی [3] را فراهم ساخته است. قوانین مدون در این عرصه بیشتر با مد نظر گرفتن جنبه تجاری این روابط و ایجاد زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است. در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی امروزه با تجربه و منابع بسی اندک بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه های متعدد توصیفی, مروری, تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی را ایفا خواهد نمود. حقوق تجارت الکترونیکی دارای جوانب مختلفی می باشد که هر کدام مستم پژوهش های متعدد حقوقی می باشد در باره بعضی از جنبه های توصیفی و تحلیلی آن برغم ندرت منابع داخلی مقالاتی ارزشمند منتشر گردیده است که جای تقدیر می باشد. لذا با تاکید بر این اهمیت, بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی با توجه به قواعد و مقررات عمومی و سازگاری تطبیق قوانین موجود بر این نوع از قراردادها، از جمله عمده اهداف این مقاله را تشکیل خواهد داد.
1- قرارداد الکترونیکی
1-1- تعریف
بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع،ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است.
ادامه مطلب
تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر
چکیده
مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار میباشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهرهمند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر میرسد قانونگذار باید میان زوجهای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل میشد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین میدانست.
کلید واژه ها : اموال منقول، اموال غیر منقول، عرصه، اعیان، زوجه دارای فرزند.
1- مقدمه:
با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور،1370،ص17) و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یکصد سال اخیر ( شایگان،1375، ص264 ؛ مطهری، 1378، ص214 ) که زن به را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند وبرای وی هیچگونه استقلال مالی قائل نبودند، باید به احکام افتخارآمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. عدم شناسایی حق وراثت برای زن، در دوران جاهلیت (مطهری، همان، 235؛ طاهری، 1376، ص 229) و حتی به ارث رسیدن زن میّت ، به عنوان جزئی از ترکه در قبل از اسلام (طباطبایی، 1377 ق، ص 402) این واقعیت را آشکار میسازد که اسلام، با احکام نورانی خود، تحولی بینظیر را در حقوق ارث زن ایجاد کرد. در واقع اسلام رسوم غلط جاهلیت را با شناسـایی حق ارث برای زنـان درکنار مردان ، کنار زده است ( مکارم شیرازی، 1377، ص 376 ) .
قانون مدنی ایران، مصوب 1307 (هـ . ش) که مبتنی بر فقه امامیه تنظیم شده است ،در مواد940 تا 949 احکام میراث زوجین را بیان کرده است. در این مواد شرایط، میزان و اموال موضوع ارث زوجه بیان شده است. در مورد مبانی این مواد، در کتب فقهی و حقوقی زیر به اندازه کافی بحث شده است :( نجفی، 1368، ص 196؛ محقق حلّی، 1377 ق ، ص 301 ؛ شهید ثانی، 1389 ق ، ص 172 ؛ انصاری، 1375ق ، ص401 ؛ لنگرودی ،1357،ص 214 ؛ امامی ، 1383 ، ص 310 ؛کاتوزیان، 1385، ص311 ؛ شهیدی ، 1381 ، ص197 ؛ قبلهای ،1381، ص 164 ؛ مصلحی ، 1385 ، ص195 ؛ زارعی ،1380 ،ص311 ؛ مهرپور ،1370 ، ص 25 ) .
هدف از این نوشته، بحث در شرایط تحقق ارث زوجه، مانند: وجود رابطه زوجیت، صحیح بودن این رابطه، وجود رابطۀ زوجیت هنگام فوت مورث، دائمی بودن زوجیت و یا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموری از این قبیل نیست، بلکه نخست به میزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف می پردازد، به شبهاتی که در این حوزه مطرح میشود پاسخ می دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه، با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مـدنی مصوب 1387 نقد می شود .
در قرآن کریم به ویژه آیات 7 ،11،12،و 176 سورۀ مبارکۀ نساء که خداوند متعال میزان سهمالارث بستگان میّت را با تفاوتهایی تعیین کرده ، حکمتها و اسراری نهفته است که بشر به اندازه درک و فهم خویش و با کمک روایات ،گوشههایی از آن را فهمیده است . در این آیات نیز احکام ارث، مانند سایر احکام در اسلام بر علم و حکمت الهی استوار است ( فریضه منالله ان الله کان حکیماً علیما ـ این احکام از سوی خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است). ( آیه 11 سوره مبارکه نساء ) و سهم هر یک از وراث، بر اساس مصالح واقعی بشر تعیین شده است. (لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاًـ نمیدانید کدامیک (پدران وپسران) برای شما سودمندترند . آیه 11 سوره مبارکه نساء ») (قرائتی ، 1384 ، ص251)
بررسی علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجین و یا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنین دو برابر بودن ارث خویشاوندان ذکور پدری، نسبت به خویشاوندان مؤنث پدری ( به استثنای خویشاوندان مادری که ارث ذکور و اناث برابر است)، با استفاده از آیات و روایات و بررسی مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی آنان نیز در این مقال نمیگنجد و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد .
برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدنی، زوجه در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، یک چهارم (ربع) ترکه شوهر خود را ارث میبرد . زوج نیز در صورت وجود اولاد برای میّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، نصف ترکه زوجه را ارث میبرد . برابر ماده 949 قانون مدنی، در صورتی که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 927 را ارث میبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 یعنی راجع به حاکم است و برابر ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری اموال تملیکی، ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است (باختر، 1386، ص381) . به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب (1307 هـ ش) زن، سهمالارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار میبرد و از عین یا قیمت زمین محروم است . حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیه مطرح است و با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه قانـون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (ای ، 1386 ،ص3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 ، پایان پذیرفت. ایدۀ اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دامظله در دیدار با تعدادی از بانوان، اینبار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان ، 1384 ، ص302). به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر، از کلیه اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث میبرد ،با این توضیح که زن از عین اموال منقول، و قیمت اموال غیر منقول بهرهمند میگردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود. اما به این نکته توجه نکرد.
مسأله اصلی در این مقاله، تبین مبنای این تحول قانونی و پاسخ به این سئوال است که قانون مذکور در چه زمانی اجرا می شود و آیا سرایت به مواردی که فوت، قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده ، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است، آنگونه که در تبصره ذیل ماده 946 آمده، صحیح است یا خیر ؟ فرضیه ما در این نوشته، این است که از اطلاق و عموم آیات ارث و تحلیل روایات وارده میتوان استنباط کرد که زن از کلیه ماترک شوهر خود صرف نظر از عین یا قیمت،ارث میبرد.
ادامه مطلب
حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که به امور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها می پردازد. از اینرو حقوق دریایی دارای دامنه ای وسیع است که ازجهات مختلف به حقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و . بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی و به قول دکتر ضایی بیگدلی در کتاب حقوق بین الملل عمومی ((جزء حقوق خصوصی ))بشمار می رود. . بنابراین برای بافتن مقررات مربوط به حقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرارداد . با اینهمه باید توجه داشت که حقوق دریائی با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانین و مقررات مربوط به کشتیرانی در رودخانه ها و کانالها یا بعبارت دیگر در آبهای دخلی نیست و در این بخش از قوانین پاره ای از حقوق زمینی محسوب است . ثانیا” کشتیهای جنگی از قلمرو حقوق دریائی خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است . کشور ما ایران با آنکه بگواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه ای دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دریائی ، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی قانون دریائی ایران » فاقد یک حقوق دریائی کامل بود . در میان قراردادهای بین الملل که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد » مصوب ۱۳۰۸ خورشیدی و قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک » تصویب شده در همان سال یاد باید کرد . در لابلای سطور قراردادهای بین المللی دیگر که یک سوی آنها را ایران تشکیل میدهد نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی بشکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی بچشم میخورد که اشارت بهمه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست . درمیان قوانین و مقررات داخلی که بنحوی از انحاء بمسئله کشتی و کشتیرانی ارتباط پیدا میکند قانون تغییر حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب ۱۳۱۳ ، تصویبنامه معاینه صحی کشتیها مصوب ۱۳۰۹ قانون راجع بجلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریائی » مصوب ۱۳۳۶ سخن باید گفت . در قانون مدنی ایران در ماده ۲۱ دایر به قراردادن کشتیهای بزرگ و کوچک جزء گفتگو شده که به کشتی و کشتی رانی ارتباط پیدا میکند . در قانون کیفر همگانی در مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۳ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ضمن بحث کلی درباره حرق و تخریف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن یا خراب کردن کشتیها نیز سخن بمیان آمده است . آئین نامه بندرهای ایران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی ترین مقررات حقوق ایران بشمار است
یکی از مواردی که قصاص را منتفی میکند اعلام گذشت اولیایدم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و بهطور رایگان صورت گیرد.هنگامی که قتلی رخ میدهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون متوفی برمیآیند. قصاص حق است اما ممکن است برخی از اولیای دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند.گذشت از قصاص مخصوص اولیای دم مقتول است و جز آنها کس دیگری نمیتواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی دم همان ورثه مقتول است بهجز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است) و طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی است (در صورت نبود هیچیک از اینها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)در توضیح این دستهبندی باید گفت که وارثان طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثان طبقه قبل کسی نباشد؛ بهعبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند، اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمیرسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب میآید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی دم بهشمار نمیآید و حق قصاص و دیه ندارد. برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست. حال سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر یک نفر چند ولی دم داشته باشد و برخی از آنها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت اولاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص میشود و سهم دیه افرادی که خواستار دیهاند، توسط اولیای دم قصاصکننده به آنها پرداخت میشود. ثانیا اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص میشود و سهم دیه افرادی که گذشت کردهاند، به قاتل پرداخت میشود. صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص میتوانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبهدار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی مییابد. اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب میشوند. اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمیتوانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق متعلق به مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است. گذشت باید منجز باشد؛ بدین معنا که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را میبخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمیشود. گذشت از قصاص ممکن است رایگان باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوهقضاییه اعلام میشود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته میشود. اگر مقتول بدهی داشته باشد و ارث باقیمانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمیتوانند بدون پرداخت یا تضمین بدهیهای وی، بهطور رایگان قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.
سوگند و قسامه
تدلیس
تدلیس در لغت بهمعنای کتمان کردن و پوشاندن است و در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.»تدلیس، از ریش عربی دلس و دلسه (ظلمت و تاریکی) و در لغت بهمعنای کتمان کردن و پوشاندن است و در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» بزرگان حقوقی نیز آن را بدین شکل تعریف کردهاند که تدلیس نیرنگی نامتعارف است که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، بهمنظور گمراه ساختن طرف دیگر بهکار میرود و او را به معاملهای برمیانگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمیداد.به عبارت دیگر اگر طرف معامله میدانست که بهطور مثال مورد معامله دارای این حسن نبوده یا دارای این عیب است، اقدام به انجام معامله نمیکرد. در نتیجه برای به وقوع پیوستن تدلیس دو شرط انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن لازم است.باید توجه داشت که برای اثربخش بودن تدلیس، این شرط لازم است که عملیات فریبدهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع بهجهت این رغبت، طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تنها قراردادهای تجاری مدنظر نیست و عقد نکاح را نیز در برمیگیرد. برای مثال از قدیم عملی بهنام تدلیس ماشطه» شناخته شده است. این اصطلاح به عملی اشاره دارد که آرایشگر، زنی را بهنحوی آرایش کند که عیوب صورت او معلوم نشود یا زیباییهایی غیرواقعی برای او بسازد و سپس او شوهر کند. دروغ در داشتن تحصیلات یا شغل عالی، ادعای فرزند خانواده سرشناسی بودن، پنهان کردن ازدواج قبلی یا بیماری و… نیز از جمله مثالهایی از تدلیس هستند که امروزه در دادگاههای خانواده، تعدادی از پروندههای طلاق به این موضوعات اختصاص دارد.
تدلیس
تدلیس در لغت بهمعنای کتمان کردن و پوشاندن است و در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.»تدلیس، از ریش عربی دلس و دلسه (ظلمت و تاریکی) و در لغت بهمعنای کتمان کردن و پوشاندن است و در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» بزرگان حقوقی نیز آن را بدین شکل تعریف کردهاند که تدلیس نیرنگی نامتعارف است که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، بهمنظور گمراه ساختن طرف دیگر بهکار میرود و او را به معاملهای برمیانگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمیداد.به عبارت دیگر اگر طرف معامله میدانست که بهطور مثال مورد معامله دارای این حسن نبوده یا دارای این عیب است، اقدام به انجام معامله نمیکرد. در نتیجه برای به وقوع پیوستن تدلیس دو شرط انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن لازم است.باید توجه داشت که برای اثربخش بودن تدلیس، این شرط لازم است که عملیات فریبدهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع بهجهت این رغبت، طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تنها قراردادهای تجاری مدنظر نیست و عقد نکاح را نیز در برمیگیرد. برای مثال از قدیم عملی بهنام تدلیس ماشطه» شناخته شده است. این اصطلاح به عملی اشاره دارد که آرایشگر، زنی را بهنحوی آرایش کند که عیوب صورت او معلوم نشود یا زیباییهایی غیرواقعی برای او بسازد و سپس او شوهر کند. دروغ در داشتن تحصیلات یا شغل عالی، ادعای فرزند خانواده سرشناسی بودن، پنهان کردن ازدواج قبلی یا بیماری و… نیز از جمله مثالهایی از تدلیس هستند که امروزه در دادگاههای خانواده، تعدادی از پروندههای طلاق به این موضوعات اختصاص دارد.
محاسبه مهریه
الف - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور :
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×عدد شاخص سال قبل ÷عدد شاخص سال وقوع عقد=ارزش مهریه در حال حاضر------------------
ب - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور درخصوص زوجه ای که شوهرش فوت نموده :
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×عدد شاخص سال فوت شوهر ÷عدد شاخص سال وقوع عقد=ارزش مهریه در صورتی که شوهر فوت نموده است---------------
سال |
عدد شاخص |
سال |
عدد شاخص |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1315 |
0.004 |
1364 |
0.379 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1316 |
0.004 |
1365 |
0.468 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1317 |
0.004 |
1366 |
0.597 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1318 |
0.004 |
1367 |
0.77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1319 |
0.004 |
1368 |
0.903 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1320 |
0.008 |
1369 |
0.984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 |
0.012 |
1370 |
1.189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 |
0.028 |
1371 |
1.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1323 |
0.028 |
1372 |
1.814 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1324 |
0.024 |
1373 |
2.456 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1325 |
0.02 |
1374 |
3.665 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1326 |
0.024 |
1375 |
4.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1327 |
0.024 |
1376 |
5.298 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1328 |
0.028 |
1377 |
6.258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1329 |
0.02 |
1378 |
7.516 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 |
0.024 |
1379 |
8.463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 |
0.024 |
1380 |
9.427 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 |
0.028 |
1381 |
10.915 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1333 |
0.032 |
1382 |
12.624 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1334 |
0.032 |
1383 |
14.544 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1335 |
0.036 |
1384 |
16.048 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1336 |
0.036 |
1385 |
17.955 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1337 |
0.036 |
1386 |
21.265 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338 |
0.044 |
1387 |
26.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1339 |
0.048 |
1388 |
29.527 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1340 |
0.048 |
1389 |
33.188 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1341 |
0.048 |
1390 |
40.321 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1342 |
0.048 |
1391 |
52.635 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1343 |
0.052 |
1392 |
70.916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1344 |
0.052 |
1393 |
81.948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1345 |
0.052 |
1394 |
< قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌله تسلیم میشود و در صورتیکه ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عین معین نباشد، اموال محکومٌعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود. ماده۲- مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌله از طرق پیشبینیشده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌبه اقدام کند. تبصره- در موردی که محکومٌبه عین معین بوده و محکومٌله شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است. ماده۳- اگر استیفای محکومٌبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفتهشدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله حبس میشود. چنانچه محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره۱- چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکومٌبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است. ماده۴- چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌعلیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینههای اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد میگردد. در اینصورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف میکند و محکومٌبه از محل آن استیفاء میشود. ماده۵- قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس میشوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، بهکارگیری، پرداخت و هزینهکرد اجرت این اشخاص مطابق آییننامهای است که بهوسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد. ماده۶- معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی بهجز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است. ماده۷- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود. ماده۸- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، بهطور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد. ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند بهوسیله آن دین خود را بپردازد. ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. ماده۱۱- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره۱- صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌعلیه بهدست میآید یا مطالبات وی نیست. تبصره۲- هر یک از محکومٌله یا محکومٌعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند. ماده۱۲- اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم میکند. ماده۱۳- دعوای اعسار در مورد محکومٌبه در دادگاه نخستین رسیدگیکننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌله اقامه میشود. ماده۱۴- دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی میشود. ماده۱۵- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر میکند. ماده۱۶- هرگاه محکومٌعلیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. ماده۱۷- دادگاه رسیدگیکننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیتهای زیر محکوم میکند: ۱- ممنوعیت خروج از کشور ۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی ۳- ممنوعیت عضویت در هیأتمدیره شرکتهای تجارتی ۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی ۵- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بهجز وامهای ضروری ۶- ممنوعیت دریافت دستهچک ماده۱۸- هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌله، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیینشده را نپرداخته است نیز مجری است. ماده۱۹- مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌعلیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. تبصره۱- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌعلیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. تبصره۲- مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است. ماده۲۰- هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. ماده۲۱- انتقال مال به دیگری به هر نحو بهوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد. ماده۲۲- کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود. ماده۲۳- مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوعالخروج بودن محکومٌعلیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌعلیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌعلیه اجازه خروج از کشور را میدهد. ماده۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف- منزل مسی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و- تلفن مورد نیاز مدیون ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. تبصره۱- چنا دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی زیر را دارد : آئین نامه حق احمه داوری تاریخ تصویب: ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠» تاریخ انتشار: رومه رسمی شماره ١٦٥٦٣- ١٣٨٠/١٠/١٥» ماده١- حق احمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا (000/000/50 ) ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا (000/000/250 ) ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ٢- حق احمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق احمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود. ماده ٣- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق احمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود. ماده ٤- حق احمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود. ماده ٥ - چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق احمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود. ماده ٦- حق احمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود. ماده ٧- چنانچه امر داوری مستم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت ٥٠٠ ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد. ماده ٨ - هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود. ماده ٩- در صورتی که انجام امر داوری مستم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیران هم ردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان داوری می باشد. ماده ١٠- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد. ماده ١١- این آئین نامه در ١١ ماده تهیه و در تاریخ 20/٩/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. اجرت المثل زوجه اجرت المثل ایام زوجیت : علاوه بر مهریه ، نفقه و جهیزیه ، ازجمله حقوق مالی زوجه ، اجرت المثل ایام زوجیت زوجه می باشد ، اجرت المثل زوجه شامل حق احمه انجام کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و عرفاً برای آن کارها اجرت باشد و زوجه به دستور زوج و با عدم قصد تبرع در طول زندگی مشترک با زوج انجام داده است . موارد مطالبه اجرت المثل : 1 – با تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه : در این حالت زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می تواند با تقدیم دادخواست ، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه نماید که در این صورت چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید که علی الاصول جهت تعیین میزان اجرت المثل زوجه ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود . 2 – در پرونده طلاق : دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه روجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت را مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین می کند . معمولاً جهت تعیین میزان اجرت المثل زوجه ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود . تبصره ماده 336 قانون مدنی : تبصره چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاَ به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . » در صورتی که اجرت المثل به زوجه تعلق نگیرد ، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ، نحله برای زوجه تعیین می نماید و میزان آن را دادگاه رأساً و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می نماید . 4سوال4پاسخ پرسش1 : آیا زوجه می تواند بدون اینکه پرونده طلاق مطرح شده باشد ، به طور جداگانه اجرت المثل خود را از زوج مطالبه نماید ؟ پاسخ1 : زوجه می تواند در طول زندگی مشترک اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه نماید و دادگاه با بررسی موضوع و در صورت استحقاق زوجه و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری رسیدگی و رأی صادر می نماید . پرسش2 : آیا اجرت المثل قابل تقسیط می باشد ؟ پاسخ2 : با تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط اجرت المثل و با ارائه دلایل اعسار و تقسیط ، اجرت المثل تقسیط می گردد . پرسش 3: برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به چه صورت باید اقدام نمود ؟ پاسخ3 : برای مطالبه اجرت المثل می توان وکیل گرفت که او اقدام نماید و یا اینکه خود زوجه اقدام به تقدیم دادخواست نماید ، برای ثبت دادخواست نیز به دفتر خدمات الکترنیک قضایی مراجعه می شود . پرسش4 : به دادخواست مطالبه اجرت المثل زوجه در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ پاسخ4 : دادگاه خانواده محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی می باشد . فهرست نشریات حقوقی کشور http://www.magiran.com 1. نشریه آموزه های حقوقی گواه دوفصلنامه سایر مشخصات» عناوین شماره 6 + متن » 2. نشریه حقوق عمومی اسلامی دوفصلنامه سایر مشخصات» عناوین شماره 1 + متن » 3. فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف ISSN 2645-3843 سایر مشخصات» عناوین سال یکم شماره 2 + متن » 4. نشریه فقه و حقوق خصوصی دوفصلنامه سایر مشخصات» عناوین شماره 2 + متن » 5. نشریه اندیشه های حقوق عمومی ISSN 2251-7707 سایر مشخصات» عناوین شماره 11 + متن » 6. فصلنامه اندیشمندان حقوق فصلنامه سایر مشخصات» عناوین شماره 14 + متن » 7. فصلنامه بررسی های حقوق بین الملل فصلنامه سایر مشخصات» عناوین شماره 1 + متن » 8. دو فصلنامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) دوفصلنامه سایر مشخصات» عناوین سال سوم شماره 5 + متن » 9. نشریه پژوهش نامه میان رشته ای فقهی دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی سایر مشخصات» عناوین شماره 12 + متن » 10. فصلنامه پژوهش نامه فقهی فصلنامه فقهی حقوقی سایر مشخصات» عناوین شماره 5 + متن » 11. نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار فارسی و انگلیسی ISSN 2538-3701 سایر مشخصات» عناوین سال یکم شماره 4 + متن » 12. پژوهشنامه اندیشه های حقوقی فصلنامه سایر مشخصات» عناوین شماره 4 + متن » 13. فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل ISSN 2423-351x سایر مشخصات» عناوین سال سوم شماره 3 » 14. فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده ISSN 2588-6894 سایر مشخصات» عناوین شماره 4 + متن » 15. نشریه جستارهای حقوق عمومی فصلنامه سایر مشخصات» عناوین سال دوم شماره 5 + متن » 16. نشریه حقوق اساسی ISSN 174x-1735 سایر مشخصات» عناوین شماره 21 » 17. مجله حقوق بانکی ISSN 2322-2034 سایر مشخصات» عناوین شماره 9 + متن » 18. نشریه حقوق بشر دوفصلنامه سایر مشخصات» عناوین شماره 25 + متن » 19. مجله حقوق ن ISSN 3674-1561 سایر مشخصات» عناوین شماره 34 + متن » 20. فصلنامه حقوق و مصلحت نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین - قولنامه خودرو ) ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان فرزند به شماره شناسنامه صادره از .کدملی متولد ساکن تلفن . 1-2 - خریدار/خریداران فرزند به شماره شناسنامه صادره از .کدملی متولد ساکن تلفن 2: موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقال دانگ یکدستگاه خودرو از نوع . مدل . سیستم رنگ سیلندر شماره راهنمایی و رانندگی شماره شاسی . شماره موتور . که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل . در آن می باشد. ماده 3 : ثمن معامله 3-1 بهای معامله به طور مقطوع بعدد ( ریال ) و با حروف ( . ریال ) تعیین گردید . 3-2 همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( . ریال ) نقداً / طی چک شماره عهده بانک شعبه کد . به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ با حروف ( ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد. ماده 4 : شرایط معامله 4-1 طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ در دفتر اسناد رسمی شماره حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود . 4-2 - عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد . 4-3 - مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد . 4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است . 4-5 - هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده . می باشد. 4-6 - کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است . 4-7 - در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( . ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید . 4-8 - مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف . ساعت تسلیم خریدار شد/ خواهد شد. 4-9 - در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( . ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است. 4-10 - در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن قرارداد توسط خریدار، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را (در صورت تحویل شدن) مسترد نماید. ماده 5 : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد 5-1 - چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله مم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد. 5-2 - پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد. محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم شکوائیه باید در فرم مخصوص نوشته شود نمونه متن شکوائیه سرقت از لوازم داخل اتومبیل دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان با عرض سلام و احترام به استحضار میرسانم؛ اینجانب در تاریخ . به منزل یکی از اقوام بنام آقا/خانم در ساعت . مراجعه نمودم. پس از گذشت . ساعت از اقامت در منزل اقوام و بازگشت به سوی اتومبیل که در خیابان . پارک شده بود، متوجه شدم که شیشه سمت راننده شکسته شده و کیف همسر اینجانب بنام . به سرقت رفته است. با عنایت به حضور یکی از کسبه بنام آقا/خانم در هنگام سرقت، ایشان پس از مطلع شدن از واقعه اظهار داشتند که سارق را میشناسند و در صورت طرح شکوائیه حاضر به شهادت علیه مشکتی عنه میباشند. از جمله محتوایات کیف شامل 1- 2- 3- ، . حال با شرح تفاسیر فوق و مستندات و ادله اینجانب که شامل، الف- دوربین راهنمایی و رانندگی، ب- شهادت شهود، پ- و همچنین به استناد ماده 657 و 665 قانون مجازات اسلامی، از دادگاه محترم تقاضامندم به خواسته اینجانب رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم. نمونه قرارداد کار- استخدام راننده به همراه خودرو بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت . فرزند . شماره شناسنامه(ش.ش) شماره ثبت . به نشانی کد پستی . . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم فرزند . متولد شماره شناسنامه(ش.ش) . شماره ملّی . میزان تحصیلات . نوع و میزان مهارت به نشانی کد پستی . . 2- نوع قرارداد : 3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد : راننده متعهد می شود که به هنگام حضور در آژانس تلفنی وظایفی را به شرح ذیل انجام دهد : 1-3 راننده موظف است خودرو خویش را در طول مدت قرارداد بیمه شخص ثالث نماید. 2-3 راننده موظف است در صورت بروز هر گونه اشکال و عیب فنی برای خودرو خویش سریعاً نسبت به تعمیر آن اقدام کند و در صورت عدم فرصت زمانی مناسب خودرو دیگری را به منظور جلوگیری از اخلال در قرارداد معرفی نماید. 3-3 راننده موظف است در طول مسیر حسن معاشرت و رفتار را با مسافر رعایت نماید. 4-3 کلیه هزینه های خودرو از قبیل هزینه سوخت، تعمیرات و حتی جرایم راهنمایی و رانندگی بر عهده شخص راننده می باشد. 5-3 راننده حق ندارد در طول مسیر جا به جایی مسافر، از ادامه مسیر سرباز زند و مسافر را پیاده کند؛ در این صورت تمام خسارات و غراماتی که متوجه آژانس می باشد را خود شخصاً پرداخت و در مقابل اقدام خویش پاسخگو باشد. 4- محل انجام کار : محل دفتر آژانس به نشانی و نیز مسیرهای احتمالی جا به جایی مسافر. 5- تاریخ انعقاد قرارداد : . 6- مدت قرارداد : . 7- ساعات کار : ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است). 8- حق السعی : 1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی . ریال (حقوق ماهیانه . ریال). 2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است. 3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات . . 9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره . شعبه . توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد. 10- بیمه : به موجب شماره بیمه . کارگر در تاریخ . تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت. (به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید). 11- عیدی و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد. 12- حق سنوات یا مزایای پایان کار : به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود. 13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد : به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ پرداخت نماید. 14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد. 15- این قرارداد در . نسخه و . صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار . قرار خواهد گرفت. محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان محل امضاء و اثر انگشت کارگر در ماده ی 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (نسخ شده است) تصریح شده بود هر گاه در اثر برخورد دو سوار وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد ». مطابق با قانون پیشین، تکلیف کارشناسان در خصوص تصادفات چند خودرویی و همچنین آن هایی که سهم تقصیر رانندگان برابر نیست، مشخص نبوده و این مطلب که خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد در بیان مناصفه دور از عدالت بوده ک مشکلات پیش آمده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان مرتفع نگردیده و مسیری را برای اجرای عدالت در چنین فرضی متصور نشده است.حال مطابق با قانون جدید (مجازات اسلامی 1392) در صورتی که سانحه ای رخ دهد و به نظر کارشناس طرفین سانحه به نسبت مساوی مقصر باشند تکلیف چیست؟ماده ی 528 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می کند هر گاه بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته یا آسیب ببیند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه است و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود. ». ماده ی 528 قانون مصوب 1392، رویه سابق در قانون ماسبق را پیش گرفته و هیچ گونه تمایزی میان ارزش مادی وسایل نقلیه و نیز تفاوت در حدت و شدت آسیب بدنی میان مقصرین قائل نشده است. ولیکن مادامی که کارشناس نسبت به تسهیم خسارت میان مقصرین نظر دهد، تفاوت در ارزش خسارات را در نظریه کارشناسی قید خواهد کرد تا محکمه مطابق با آن به مناصفه تسهیم خسارات را تحقق بخشد. ضمانت اجرای پرداخت خسارت سوانح وسائل نقلیه از طرف بیمه گر مادامی که گزارش راهنمایی و رانندگی تکمیل شده و مقصر یا مسبب حادثه مشخص شده، بیمه گر موظف است در چارچوب زمانی که قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث معین نموده، خسارات شخص زیان دیده را پرداخت نماید. ماده ی 31 قانون فوق الذکر : بیمه گر حسب مورد مکلف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کند ».قانونگذار به صراحت بیان داشته که بیمه گر بایست نهایتاً در مهلت پانزده روز از تاریخ دریافت مدارک مربوطه نسبت به شناسایی مسبب و زیان دیده حادثه، خسارات را تأدیه نماید. حال ممکن است بیمه گر در پرداخت خسارت مقرر شده در زمان مشخص شده تأخیر یا کوتاهی نماید که در این صورت قانونگذار در ماده ی 33 همان قانون ضمانت اجرای عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت از سوی بیمه گر را مشخص نموده است؛ ماده ی 33 صریحاً بیان می کند چنانچه بیمه گر به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده ی 31 (پرداخت خسارت زیان دیده در مهلت 15 روز ) این قانون را انجام ندهد و در پرداخت خسارت تأخیر کنند . به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود ». در نتیجه بیمه گر مختار نیست بنا به دلایل واهی و بعضا کذب پرداخت خسارت زیان دیده را به تعویق بیاندازد.پر واضح است پس از تکمیل مدارک بالاخص کروکی و گزارش افسر راهنمایی و رانندگی و ارائه ی آن به بیمه گر راننده ی مسبب، در نهایت تا 15 روز کاری می بایست خسارت مقرر شده پرداخت شود و در غیر اینصورت مطابق با ماده ی 33 مذکور، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نمایند که در این مورد نیز عموم مردم با چنین رویه ای آشنا نیستند و حتی فرایند جبران خسارت تا چندین ماه بدون هرگونه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طول می انجامد. در صورت مواجه با چنین تأخیری و عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب بیمه گر، زیان دیده می تواند از طریق شوراهای حل اختلاف نسبت به احقاق حقه حقوق خویش طرح دعوی نمایند. حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسائل نقلیه وسائل نقلیه می بایست دارای بیمه نامه ی شخص ثالث باشند. این امر با انعقاد قرارداد بیمه میان بیمه گر (مؤسسه بیمه) و بیمه گذار (دارنده ی وسیله نقلیه بیمه شده) آغاز و تعهدات ناشی از آن قرارداد را مم هستند که رعایت نمایند. مطابق با ماده ی 9 قانون بیمه اجباری بیمه گر مم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث می باشد». پس نخستین تعهد بیمه گر جبران خسارات احتمالی که ممکن است از حوادث رانندگی وسیله ی نقلیه بیمه شده منتج شود، می باشد. در آسیب های جانی بیمه گر صرفاً به جبران خسارت یک نفر متعهد نمی باشد بلکه ممکن است در تلفات جانی، جبران خسارت از سقف بیمه افزایش پیدا کند؛ تبصره ماده 9 قانون مزبور بیان می کند در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد».ممکن است مؤسسات بیمه از ناآگاهی بیمه گذار سوء استفاده نمایند و شرطی که موجب مزایای کمتری برای ایشان یا حتی تعلیق تعهدات بیمه گر شود، نمایند. قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث در ماده ی 11 چنین فرضی را پیش بینی نموده است و مقرر نموده درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلااثر است». در خصوص پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بیمه، ممکن راننده ی وسیله ی نقلیه بیش از حد ظرفیت مجاز وسیله ی نقلیه، سرنشین داشته باشد. این خود نوعی تخلف راهنمایی از سوی راننده می باشد؛ آیا این امر موجب عدم برخورداری از مزایای بیمه شخص ثالث می شود؟ ماده ی 12 قانون بیمه اجباری مقرر میکند در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله ی نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود». مفاد ماده از صراحت قانونی برخوردار می باشد و نیاز به توضیح ندارد ولیکن پیش بینی صندوق تأمین خسارت های بدنی موجبی مثبت در جهت پیشگیری از تبعات جانی سوانح می باشد.بارها تأکید شد که بیمه گر از قِبل اینکه بیمه گذار در سوانح رانندگی مقصر تشخیص داده شده است نمی تواند از بار مسئولیت جبران خسارات زیان دیدگان شانه خالی کند ولیکن مطابق با ماده ی 14 می تواند با وجود شرایطی بخشی از مبالغ پرداخت شده را بازپس گیرد. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی تضمین کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند: همانطور که مشاهده شد، بیمه گر در صورت مسبب بودن راننده نمی تواند پس از پرداخت خسارات وارده، برای بازپس گیری کل مبالغ تأدیه شده به بیمه گذار مراجعه کند و نهایتاً در درجه سوم می تواند معادل 10% خسارات بدنی و مالی را از بیمه گذار استرداد کند. مواردی که بیمه گر مم به جبران خسارت نیست حال قانونگذار مواردی را که تعمد در سوانح رانندگی بوده را در نظر گرفته تا بیمه گر مم به تحمل جبران خسارات وارده نشود. در همین صورت ماده ی 15 بیان می کند در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: در برخی از تصادفات وسایل نقلیه مورد سانحه قرار گرفته، طرفین حادثه هیچ گونه تقصیری در بروز آن اتفاق نداشته و عاملی خارجی موجب بروز چنین سوانحی می شود؛ به طور مثال ممکن است مشکلات و ناهمواری ها یا قصور در احداث مسیرهای مواصلاتی شهری یا بین شهری موجب بروز چنین سوانحی شود، و یا اینکه مسبب به موجب نظر کارشناس سازنده ی وسیله ی نقلیه تعیین شود. در این صورت ماده ی 16 قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث مقرر می کند چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله ی نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازپس گیری به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذیربط مراجعه کنند ». رانندگی بدون داشتن گواهینامه دو سوال مطرح است: مطابق با ابلاغیه ی سال 95 که توسط معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران به پلیس راهور ارسال شد، مجازات های سختگیرانه و سنگینی نسبت به این افراد اعمال شد. مطابق با چنین ابلاغیه ای حداکثر مجازات بزه "رانندگی بدون گواهینامه" نسبت به قانون ماسبق از درجه 7 به درجه 6 جدول مجازات های تعزیری صعود داشته و مجازات آن از 91 روز تا 6ماه حبس تعزیری به 6ماه تا دو سال افزایش پیدا کرد که این خود نگاه مسئولین دستگاه قضا نسبت به چنین پدیده ی در حال رواج و عادی شدنی می باشد.براساس جدول درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی 92، نوع مجازات درجه 6 همانطور که بیان شد حبس بیش از 6ماه تا 2 سال و جزای نقدی 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال و نیز محرومیت بیش از 6ماه تا 5 سال از حقوق اجتماعی و در موارد نادری انتشار حکم افراد متخلف در جراید و رسانه ها به منظور تنبیه فرد و نیز بازدارندگی برای سایر افراد می باشد. قانونگذار پا را فراتر از این گذاشته و در بعضی از موارد، مجازات حد(شلاق) مشخص کرده و از 31 تا 74 ضربه شلاق و در جرائم منافی عفت که بدین طریق (وسائل نقلیه) رخ دهد، تا 99 ضربه شلاق نیز افزایش خواهد یافت. پر واضح است با توجه به این ابلاغیه، مجازات رانندگی بدون گواهینامه از تاریخ مقرر (1395) درجه شش محسوب می شود و رسیدگی آن تنها در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است و دیگر مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه نمی شود. حال اگر رانندهای فاقد گواهینامه ی مرتبط با وسیله ی نقلیه مورد استفاده دچار سانحه ای گردد و وسیله ی نقلیه از بیمه ی اجباری شخص ثالث برخوردار باشد، در صورتی که وقوع حادثه ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، فرض اول این است که فرد صرفاً به علت نداشتن گواهینامه رانندگی، بار مسئولیت هزینه های وارده به طرف مقابل متحمل نمی شود و به علت در اختیار نداشتن گواهینامه مربوطه و مطابق با ابلاغیه ی مذکور به مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی چنین جرمی محکوم خواهد شد. فرض دیگر این است که راننده فاقد گواهینامه مقصر و مسبب سانحه محسوب شود و وسیله ی نقلیه دارای بیمه نامه ی شخص ثالث می باشد؛ در این صورت جدای از جرمی که راننده از قِبل رانندگی فاقد گواهینامه مرتکب شده و توسط مراجع قضایی پیگیری خواهد شد، بیمه گر بایست تمام هزینه ها و خساراتی که به طرف آسیب دیده وارد شده است را پرداخت نماید و به صرف اینکه وسیله ی نقلیه بیمه شده توسط راننده ی فاقد گواهینامه مورد استفاده قرار گرفته است، نمی تواند از بار مسئولیت متعهد شده به موجب بیمه نامه ی شخص ثالث شانه خالی نماید.پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، بیمه گر می تواند برای بازپس گیری تمام یا بخشی از خسارات و هزینه های پرداخت شده، به مقصر حادثه رجوع نموده و به صورت توافقی و یا حتی به واسطه دادرسی از طریق مراجع قضایی، نسبت به عودت خسارات پرداختی اقدامی قانونی بنماید. چنین رویکردی در واقع نشأت گرفته از نگاه حبس زدایی قانونگذار نسبت به زندانیان جرایم مالی می باشد. در چه صورتی حمل خودروی متخلف توسط جرثقیل راهور به پارکینگ مجاز نمی باشد چنانچه راننده ای خودروی خود را در محل پارک ممنوع متوقف و محل را ترک نموده و نیاز به انتقال خودرو به پارکینگ باشد و پس از مراجعه به محل پارک خودرو مشاهده کند که خودرو سوار بر جرثقیل است و آمادۀ حمل به پارکینگ است یا حتی حرکت نموده و چند خیابان آن طرف تر خودروی خود را ببیند، میتواند تقاضا کند که خودرو را تحویل وی دهند.مستند این حق، تبصرۀ 2 مادۀ 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که بیان داشته: "در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نمایند مأمورین مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند." حال اگر مأمورین اصرار به انتقال خودرو به پارکینگ داشتند، میتوان این تخلف را به شمارۀ 197 (بازرسی ناجا) گزارش نمود.اما همواره ممکن است خودروهای پارک شده در محل های پارک ممنوع، به پارکینگ منتقل شوند یا اینکه خودرویی بخاطر تخلفات خاص خود، توقیف شود. با این حال چه باید کرد؟برای رفع توقیف و ترخیص خودرو باید به یکی از ستاد های ترخیص خودرو در سطح شهر مراجعه شود. مدارک مورد نیاز قبل از مراجعه برای ترخیص خودرو در صورت گم شدن قبض توقیفی، مالک باید مالکیت خود را ثابت کند.اما باید توجه داشت که برای ترخیص موتورسیکلت، اگر فردی که موتور از او گرفته شده، فاقد گواهینامه باشد باید پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی شود و بعد دادگاه در مورد موتور تصمیم میگیرد. بایسته های حقوقی مهریه فیشینگ و جرایم رایانه ای ترفندی است برای صید اطلاعات شخصی شما که اگر حواستان نباشد، اطلاعات شما را خیلی سریع بدست می آورند.فیشینگ راهی است که مجرمان از آن طریق میتوانند اطلاعاتی مثل شماره کارت بانکی، رمز کارت و cvv2 یا مواردی نظیر آنها را بدست آورند. آنها شیوههای مختلفی برای این کار انتخاب میکنند. برای مثال، طراحی سایتهایی بسیار شبیه به سایتهای معتبر (هم به لحاظ شمایل ظاهری و هم به لحاظ شباهت آدرس اینترنتی) که قربانیان اطلاعات شخصی خود را در آن وارد کرده و مجرمان از این طریق به مشخصات و اطلاعات خصوصی و محرمانه آنها دست مییابند. روش بسیار رایجی که در این رابطه به کار گرفته میشود این است که مثلا برای شما ایمیل یا پیامکی ارسال میشود با این محتوا که میتوانید در سایتی که آدرس آن در زیر برایتان ارسال شده است، جنس گرانقیمتی را به قیمت ارزانی بخرید. از این طریق اقدام به وسوسه کردن کاربران مینمایند. وقتی که شما روی آدرس داخل پیام کلیک کنید به سایتی هدایت میشوید که در آنجا صفحهای مانند صفحه پرداخت اینترنتی بانکهای معتبر طراحی شده است و ادعا میشود که با پرداخت این هزینه آن جنس گرانقیمت برای شما ارسال میگردد. شباهت بسیار این صفحه جعلی با نسخه اصلی آن باعث میشود اکثریت مردم به آن اعتماد کنند. هنگامی که مثل هر خرید اینترنتی دیگری، مشخصات کارت بانکی خود اعم از شماره کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت خود را وارد کردید و دکمه پرداخت را زدید، پیامی مبنی بر عدم موفقیت در پرداخت برای شما ارسال میگردد. در این حالت فعلا پولی از حساب شما کسر نخواهد شد؛ اما طراحان آن سایت جعلی اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده توسط شما کردند و تمام مشخصات بانکی شما را نزد خود محفوظ میدارند. به همین دلیل معمولا طی چند روز آتی، پیامکی از طرف بانک به شما ارسال میگردد و و کسر پول از حسابتان را به اطلاع شما میرساند. روشی که بیان شد، یکی از پرطرفدارترین روشهای فیشینگ برای مجرمان بود! اما روشهای دیگرینیز وجود دارد که لازم نیست حتما از طریق ورود به سایتهای جعلی باشد. مثلا گاهی با ارسال یک پیام به فرد، ادعا میکنند که از طرف بانک هستند و در حساب بانکی ایشان مشکلی ایجاد شده است و از آنان میخواهند هر چه زودتر با شمارهای تماس بگیرند. وقتی فرد با آن شماره تماس میگیرد، از او خواسته میشود که به دستگاه خودپردازی رجوع کرده و اقداماتی از قبیل وارد کردن شماره کارت، رمز کارت یا حتی عوض کردن رمز را انجام دهند. با این کار یا پولی را به حساب خود واریز میکنند یا اطلاعات بانکی شما را به سرقت میبرند. در قانون جرایم رایانهای، سرقت و ی رایانهای جرمانگاری شده است و در صورت وجود شرایط مذکور، مجرم به مجازات مقرر در آن مواد (۷۴۰ و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) محکوم خواهد شد. برای جلوگیری از قربانی شدن توسط فیشرها باید هنگام ورود به سایتها به دقت آدرس آنها را کنترل کنید؛ زیرا عموماً مجرمان از آدرسهای مشابه با سایتهای رسمی و معتبر استفاده خواهند کرد. همچنین در فیشینگهایی که به روش تماس تلفنی انجام میشود، بایستی حتما از ارتباط تماسگیرنده با بانک مطمئن شوید و حتیالامکان با شمارههای رسمی بانک تماس بگیرید و حقیقت را جویا شوید. خسارت تاخیر تادیه آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» یکی از راهکارهای برون رفت از اختلافات شخصی و جمعی است که مهمترین اثر این آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ در پایان رسیدگی به برخی شکایات، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند؛ اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمیرود و دیر اقدام به پرداخت آن میکند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیاندیده، خسارت تأخیر تادیه» را مطرح کرده است. شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چیست؟ خسارت تأخیر تأدیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد و همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد. یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهان باشد و در غیر این صورت، مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود. اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تأخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تأخیر داشته است. ملاک محاسبه تاریخ خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است؟ اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر میکند. در مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاهها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است. خسارت تأخیر تأدیه سفته و برات از چه زمانی محاسبه میشود؟ مطابق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب میشود و از عبارت (روز اعتراض) تاریخ ثبت واخواستنامه در دفتر دادگاه استفاده می شود نه تاریخ ابلاغ واخواست و ماده ۷۲۱قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی مستند به برات و سفته واخواست شده نیست. تعهد صادرکننده اسناد تجاری در مقابل دارنده آن به چه معنایی میباشد؟ به رابطه حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری مم به رعایت امری شود در اصطلاح تعهد» گفته میشود. دین» در ساده ترین تعریف تعهدی است بر عهده شخص به نفع دیگری». در نگاهی کلیتر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی بدهی» است. اگر دین با تأخیر پرداخت شود، می توان از فرد خسارت گرفت؟ اگر دین در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد میشود. امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین ـ که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است ـ در عمل فراهم شده است. در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. اگر مهریه وجه نقد در سال های پیش تعیین شده باشد در زمان حال چگونه محاسبه می شود؟ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. مثلا چنانچه مهریه زن در سال ۱۳۵۰ معادل ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد تعیین شده باشد اگر زن در سال ۱۳۹۵ قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، بر اساس شاخص بانک مرکزی معادل ۳۲۵ میلیون خواهد شد. اگر مهریه شما به صورت وجه نقد در سال های گذشته بود و قصد تبدیل آن به نرخ روز را داشتید می توانید به صفحه محاسبه مهریه مراجعه و برای محاسبه مهریه اقدام کنید. در حال حاضر خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمانی قابل مطالبه است؟ نظریه های متفاوتی بیان شده است. گروهی بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان تاریخ سررسید چک است، چون در زمان سررسید صادرکننده باید بدهی را پرداخت می کرده است. گروه دیگری معتقدند، خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان برگشت خوردن چک قابل مطالبه میباشد، زیرا دارنده اعتراض خود را با برگشت زدن چک اعلام کرده است. در آخر گروهی هستند که معتقدند از زمانی دارنده چک می تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که علاوه بر برگشت زدن چک، دادخواست مطالبه وجه نیز بدهد که در حال حاضر با توجه به رویه قضایی قابل اجراست. چکی که در سال ۱۳۹۰ و به مبلغ ۲۰ میلیون صادر شده، وصول نشود چه مقدار خسارت به آن تعلق می گیرد؟ در صورتی که در زمان سررسید چک که همان سال ۱۳۹۰ بوده است، دارنده چک را برگشت زده و برای مطالبه وجه چک اقدام کرده باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه حدودا در این مدت سی میلیون تومان خواهد بود که با جمع مبلغ اصلی، معادل ۵۰ میلیون تومان از صادرکننده چک قابل مطالبه است. تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر چکیده مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار میباشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهرهمند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر میرسد قانونگذار باید میان زوجهای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل میشد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین میدانست. کلید واژه ها : اموال منقول، اموال غیر منقول، عرصه، اعیان، زوجه دارای فرزند. 1- مقدمه: با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور،1370،ص17) و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یکصد سال اخیر ( شایگان،1375، ص264 ؛ مطهری، 1378، ص214 ) که زن به را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند وبرای وی هیچگونه استقلال مالی قائل نبودند، باید به احکام افتخارآمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. عدم شناسایی حق وراثت برای زن، در دوران جاهلیت (مطهری، همان، 235؛ طاهری، 1376، ص 229) و حتی به ارث رسیدن زن میّت ، به عنوان جزئی از ترکه در قبل از اسلام (طباطبایی، 1377 ق، ص 402) این واقعیت را آشکار میسازد که اسلام، با احکام نورانی خود، تحولی بینظیر را در حقوق ارث زن ایجاد کرد. در واقع اسلام رسوم غلط جاهلیت را با شناسـایی حق ارث برای زنـان درکنار مردان ، کنار زده است ( مکارم شیرازی، 1377، ص 376 ) . قانون مدنی ایران، مصوب 1307 (هـ . ش) که مبتنی بر فقه امامیه تنظیم شده است ،در مواد940 تا 949 احکام میراث زوجین را بیان کرده است. در این مواد شرایط، میزان و اموال موضوع ارث زوجه بیان شده است. در مورد مبانی این مواد، در کتب فقهی و حقوقی زیر به اندازه کافی بحث شده است :( نجفی، 1368، ص 196؛ محقق حلّی، 1377 ق ، ص 301 ؛ شهید ثانی، 1389 ق ، ص 172 ؛ انصاری، 1375ق ، ص401 ؛ لنگرودی ،1357،ص 214 ؛ امامی ، 1383 ، ص 310 ؛کاتوزیان، 1385، ص311 ؛ شهیدی ، 1381 ، ص197 ؛ قبلهای ،1381، ص 164 ؛ مصلحی ، 1385 ، ص195 ؛ زارعی ،1380 ،ص311 ؛ مهرپور ،1370 ، ص 25 ) . هدف از این نوشته، بحث در شرایط تحقق ارث زوجه، مانند: وجود رابطه زوجیت، صحیح بودن این رابطه، وجود رابطۀ زوجیت هنگام فوت مورث، دائمی بودن زوجیت و یا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموری از این قبیل نیست، بلکه نخست به میزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف می پردازد، به شبهاتی که در این حوزه مطرح میشود پاسخ می دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه، با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مـدنی مصوب 1387 نقد می شود . در قرآن کریم به ویژه آیات 7 ،11،12،و 176 سورۀ مبارکۀ نساء که خداوند متعال میزان سهمالارث بستگان میّت را با تفاوتهایی تعیین کرده ، حکمتها و اسراری نهفته است که بشر به اندازه درک و فهم خویش و با کمک روایات ،گوشههایی از آن را فهمیده است . در این آیات نیز احکام ارث، مانند سایر احکام در اسلام بر علم و حکمت الهی استوار است ( فریضه منالله ان الله کان حکیماً علیما ـ این احکام از سوی خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است). ( آیه 11 سوره مبارکه نساء ) و سهم هر یک از وراث، بر اساس مصالح واقعی بشر تعیین شده است. (لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاًـ نمیدانید کدامیک (پدران وپسران) برای شما سودمندترند . آیه 11 سوره مبارکه نساء ») (قرائتی ، 1384 ، ص251) بررسی علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجین و یا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنین دو برابر بودن ارث خویشاوندان ذکور پدری، نسبت به خویشاوندان مؤنث پدری ( به استثنای خویشاوندان مادری که ارث ذکور و اناث برابر است)، با استفاده از آیات و روایات و بررسی مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی آنان نیز در این مقال نمیگنجد و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد . برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدنی، زوجه در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، یک چهارم (ربع) ترکه شوهر خود را ارث میبرد . زوج نیز در صورت وجود اولاد برای میّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، نصف ترکه زوجه را ارث میبرد . برابر ماده 949 قانون مدنی، در صورتی که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 927 را ارث میبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 یعنی راجع به حاکم است و برابر ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری اموال تملیکی، ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است (باختر، 1386، ص381) . به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب (1307 هـ ش) زن، سهمالارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار میبرد و از عین یا قیمت زمین محروم است . حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیه مطرح است و با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه قانـون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (ای ، 1386 ،ص3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 ، پایان پذیرفت. ایدۀ اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دامظله در دیدار با تعدادی از بانوان، اینبار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان ، 1384 ، ص302). به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر، از کلیه اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث میبرد ،با این توضیح که زن از عین اموال منقول، و قیمت اموال غیر منقول بهرهمند میگردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود. اما به این نکته توجه نکرد. مسأله اصلی در این مقاله، تبین مبنای این تحول قانونی و پاسخ به این سئوال است که قانون مذکور در چه زمانی اجرا می شود و آیا سرایت به مواردی که فوت، قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده ، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است، آنگونه که در تبصره ذیل ماده 946 آمده، صحیح است یا خیر ؟ فرضیه ما در این نوشته، این است که از اطلاق و عموم آیات ارث و تحلیل روایات وارده میتوان استنباط کرد که زن از کلیه ماترک شوهر خود صرف نظر از عین یا قیمت،ارث میبرد. 2 ـ ضرورت تحول همراه با پایبندی به اصول سخن گفتن از تحول در حوزۀ حقوق، بدون پایبندی به اصول حاکم بر حقوق هر کشور، امکان پذیر نیست. تفاوت های احکام ارث زن و شوهر، عبارتند است از : الف ـ سهم زن از اموال شوهر، در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم و در صورت نبود اولاد یک چهارم است. این سهم برای شوهر از اموال زن، به همان ترتیب یک چهارم و یک دوم است (آیه 12 سوره مبارکه نساء ) . ب ـ طبق صدر ماده 946 قانون مدنی مصوب 1307( هـ . ش) شوهر از تمام اموال زوجه ارث میبرد، اما زن برابر مواد 946 و 947 قانون مدنی ازاموال منقول وتنها از قیمت ابنیه واشجار ارث می برد. بااصلاحیه قانون مدنی در سال 1387 (هـ . ش)، زن نیز مانند شوهر از کلیه ماترک شوهر بهرهمند می گردد ، با این توضیح که زن از عین اموال غیر منقول، محروم است و فقط از قیمت آنها بهرهمند میگردد . ج ـ در صورت انحصار ورثه به شوهر ، تمام ترکه زن به شوهر میرسد، در حالی که برابر ماده 949 قانون مدنی در صورت انحصار ورثه به زن، تنها یک چهارم اموال شوهر به او میرسد و بقیه متعلق به حاکم است و به خزانۀ دولت واریز میشود. توجه به این نکته ضروری است که اسلام، علیرغم سنت جاهلی که ن از ارث محروم بودند، برای ن نصیب و بهرهای از ارث قرار داد ( للرجال نصیب مماترک الوالدان و الا قربون وللنساء نصیب مماترک الوالدان و الا قربون آیۀ7 سوره نساء » ). خداوند متعال، در آیات 11 و 12و176 و 6 سوره مبارکه نساء، برای هر یک از خویشاوندان به نسبت دوری و نزدیکی آنها به میت سهم معینی قرار داده است. فروض ششگانه، فرایضی تعیین شده از جانب خداوند است. خدای علیم و حکیم سهام مذکور را به عنوان فریضهای لازم الرعایه ( یوصیکم الله فی اولادکم فریضه منالله ، ان الله کان علیماً حکیما 11 نساء » ) برای بشر قرار داده است. تصور و تلقی عدم تعادل و بی عدالتی در تعیین سهام زن از اموال شوهر، به بهانۀ تحولات اقتصادی ،اخلاقی ، مهندسی اجتماعی ، خواستهای اجتماعی و ادعاها و تمسک به اخلاق عمومی و بزرگ و کوچک شدن خانوادهها (کاتوزیان، همان،ص322)، در عین اعتراف به صراحت قواعد مربوط به ارث و عدم توان ایجاد تحول با رویۀ قضایی و اندیشههای حقوقی و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقی اسلام (همان ،ص323) نشانۀ عدم توجه به علم و حکمت الهی است . نمیتوان پذیرفت که تعیین سهام معین برای زن، در جامعه عصر ظهور اسلام با شرایط اجتماعی و زندگی قبیلهای آن زمان متناسب بوده است، اما اکنون با تغییر آن شرایط و با ابراز نگرانی از سازمانهای بینالمللی و حقوق بشر، باید با جعل وصیّت مفروض به سمت رفع بیعدالتی حرکت کنیم. به طور قطع، فروض معین برای هر عصری مناسب است و فرض مذکور برای زن را در قالب مسئولیتهای مالی مرد، مانند: پرداخت مهریه، نفقه، اجرتالمثل و مسئولیتهای دینی و اجتماعی مانند شرکت در جهاد، طی دوران وظیفه عمومی و عدم مسئولیت مالی زن، در قبال تأمین زندگی شوهر و فرزندان و حتی کارهای خانه و حق دریافت اجرت المثل ( صادقی و انصاری ، 1379 ، صص1-24) باید تحلیل نمود . بنابراین، فرض مذکور غیر قابل تغییر است و تغییر در سهم زن از اموال شوهر، به میزان یک هشتم با وجود اولاد و یک چهارم در صورت نبود اولاد، در راستای تحقق عدالت نیست در ادامه می کوشیم که امکان هرگونه بحث اجتهادی و توجه به عنصر زمان و مکان، با تأکید بر ضرورت پایبندی به اصول وجود دارد. برای دست یافتن به این مقصود ابتدا مبنای فقهی ماده 946 قانون مدنی مصـوب 1307 را بیان می کنبم و سپس با طرح سایـر نظرات فقهـی مطرح در این زمینـه، مبنای این تحـول قانونـی را تبیین می نماییم. 3 ـ نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال بر اساس مواد 946 و 947 قانون مدنی، مصوب 1307 (ه. ش) زوجه فقط از اموال منقول و قیمت ابنیه واشجار ارث میبرد.اصلاحیه سال 1387( ه. ش) مجلس شورای اسلامی، دامنه شمول بهرهمندی زن از اموال شوهر را تا قیمت اموال غیر منقول پیش برد، تا جایی که اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن میتواند حق خود را از عین اموال نیز استیفاء کند. از آنجا که مبنای مواد 946 و 947 قانون مصوب 1307هـ . ش نظر مشهور، فقهای امامیه است و علاوه بر نظر مشهور چهار نظریه دیگر از فقهای امامیه نقل شده است ( نراقی، 1415 هـ ، ص 751، شهید ثانی ،1416هـ ،ص 190 ) . ابتدا لازم است نظرات فقهی مذکور همراه با مستندات آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 1-3- محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار این نظر که قول مشهور فقهای امامیه است، مبنای مواد 946 و 947 قانون مدنی مصوب 1307( هـ . ش) می باشد. بر طبق این نظر، زوجه از عین و قیمت تمامی زمینهای باقیمانده از شوهر، از قبیل : مزورعی، مسی، باغ، خالی از مسکن و زراعت و محروم است. برابر این نظر زوجه تنها از قیمت آلات،ابنیه و درختان ارث میبرد و از عین آنها بی بهره است. استدلال اصلی پیروان قول مشهور، این است که اگر چه از ظاهر قرآن ( آیه 12 سوره مبارکه نساء ) بهرهمندی زوجه از تمام ما ترک استنباط میشود، لیکن ظاهر قرآن با روایات وارده تخصیص خورده و به عمومیت قرآن، گرچه در ظاهر باقی است، نمیتوان استناد کرد. درحقیقت با وجود روایات مانعه، علم به وجود مخصص حاصل شده است ( انصاری، 1375، ص402 . شیخ طوسی، 1387، ص 126. حسینی عاملی، بیتا،ص 189. طباطبایی، 1404 هـ ق،ص 367. فخرالمحققین ،1387 ، ص 240. نجفی، 1368 ،ص 211 . شهید اول، 1411 هـ.ق،ص230. شهید ثانی، 1416 هـ.ق، ص190،خوانساری، 1364 ، جزء 5 ، 353 . طباطبایی حکیم، 1427 هـ.ق ،ص 18. طباطبایی بروجردی، 1413 هـ.ق،ص 126 . محقق حلی، 1409 هـ.ق،ص 835 . علامه حلی، 1361،ص 224. حلی ، هـ.ق 1405، ص508 ) . مبنای مشهور فقهای امامیه، روایات هفدهگانۀ باب ششم از ابواب میراث الازواج وسائل الشیعه (حر عاملی، 1388 هـ.ق ، ج 17 ، 517 ) و اجماع مطرح شده در این خصوص است . در ادامه ،روایات مذکور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اجماع فقها، بر محرومیت زوجه نیز مطرح می گردد. 1-1-3 ـ روایات در اثبات نظر مشهور، به روایات ذکر شده در باب ششم میراث زوج و زوجه استناد شده است. روایات مذکور، به جز روایت شماره 17 که از حضرت امام رضا (ع) نقل شده، مابقی منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است . اینک به بررسی سند و دلالت تعدادی از روایات میپردازیم : 1ـ ابن محبوب، از علیبن رئاب، از زراره، از امام باقر (ع) نقل میکند که: زن از کشتزارها ، خانهها ، سلاح و چهارپایان که شوهر به جای گذاشته، ارث نمیبرد و از مال ، فرش ، لباسها و اثاث خانه که از شوهر به جای مانده است، ارث میبرد و باقیمانده ساختمان تخریب شده، درها ، تنههای درخت خرما و نیها ( که در ساختمان به کار میرود ) تقویم شده و حق زن از قیمت آنها پرداخت میشود ( حر عاملی ، 1388 ، ص 517 ، حدیث 1 ) . همچنین این روایت، از خطاب ابن محمد همدانی، از طربال بن رجاء، از امام باقر(ع) نیز نقل شده است ( شیخ صدوق ، 1404 هـ . ق ، ص248 ) . احوال خطاب و طربال، مجهول و فاقد هرگونه توثیق از علمای رجال است (خویی، 1413 هـ . ق ، ص96 و ص 57 ). از طرف دیگر، علیبن رئاب، از اصحاب امام باقر (ع) نیست که بتواند، بدون واسطه از ایشان حدیث نقل کند ( خویی ،همان، ص 22 ). با این وصف، این حدیث از نظر سند ضعیف است.به علاوه ، با توجه به محرومیت زن از سلاح و چارپایان در این حدیث ( که هیچ فقهی از فقهای امامیه، قائل به محرومیت زن از آنها نیستند ) سستی و ضعف این حدیث از نظر دلالت نیز آشکار است . 2ـ علی بن حسن بن فضال، از احمد بن حسن، از پدرش، از عبدالله بن مغیره، از موسیبن بکر الواسطی نقل میکند که به زراره گفتم: ببن اعین، از امام باقر (ع) حدیثی نقل کرد که: ن از آنچه شوهرانشان از خاک خانهها و زمین به جای میگذارند، ارث نمیبرند و فقط سهم آنان از قیمت بنا و تنه درخت خرما و نی به کاررفته در ساختمان داده میشود و چیزی از زمین و خاک خانه به او داده نمیشود. زراره گفت : شکی در این نیست ( حر عالی، 1388 هـ ، ص 521 حدیث 15. شیخ طوسی، همان، ص 301 ) . مشهور فقها موسی بن بکر الواسطی را مجهول و ضعیف میدانند ( مازندرانی ، بیتا ، ص 52 ) و از طرف هیچ یک از علمای رجالی مورد توثیق قرار نگرفته است ( نجاشی، 1416 هـ . ق، ص107 ) .به همین علت سند این روایت نیز ضعیف است . 3ـ عدهای از اصحاب، از سهلبن زیاد، از علی بن حکم، از ابان احمر از میسر بیاع زطی از امام باقر(ع) نقل شده که گفت: از امام باقر (ع) از میراث ن پرسیدم . فرمود: از قیمت آجر، بنا، چوب و نی ارث میبرند، ولی از زمین و مزارع ارث نمیبرند. گفت از دختران پرسیدم ؟ فرمود : دختران نصیب خود را میبرند . پرسیدم علت چیست، در حالی که در قرآن سهم زن یک چهارم و یک هشتم مشخص شده است؟ فرمودند: دلیل این است که زوجه دارای نسب با زوج نیست ، تا به واسطه آن ارث ببرد و دلیل این است که ممکن است زوجه ازدواج کند و شوهر و فرزندانش که از قوم دیگری هستند میآیند و مزاحم اینها میشوند (حر عاملی، همان، حدیث 3 ). یکی از نقل کنندگان سند این سهلبن زیاد است که از نظر علمای رجال و فقها مورد وثوق نیست و به دروغگویی مشهور است ( نجاشی، همان، 185. شیخ طوسی، 1417 هـ.ق، ص 142 ) با این وصف، سند این روایت ضعیف است. از نظر دلالت نیز باید گفت همیشه اینگونه نیست که هیچ رابطهای بین زوج و زوجه نباشد، بلکه در بسیاری از ازدواجهای فامیلی، زن و شوهر با هم رابطه نسبی هم دارند، خصوصاً در زمانهای قدیم و در صدر اسلام که اکثر ازدواجها قبیلهای و فامیلی بوده است. به اضافه اینکه معلوم نیست، اگر دلیل این باشد، چرا مردان در عین نداشتن رابطه نسبی، از کلیه اموال ن ارث میبرند؟ ( غروی، 1377، ص 424) ایراد دوم، در دلالت آن است که اولاً: همیشه اینگونه نیست که ن بیوه، بعد از فوت همسرانشان ازدواج کنند. ثانیاً : در صورت ازدواج، دخالت شوهران آنها در مال غیر منقول به ارث رسیده به آنها قطعی نیست . ثالثاً : در اراضی ، باغها و حتی خانهها ،تقسیم و افراز املاک بین وراث امری ممکن است و تقسیم کردن این اموال از محروم کردن ن معقولتر و عادلانهتر به نظر میرسد. در مواردی هم که اموال غیر منقول، قابل افراز نبوده و امکان تقسیم نباشد، از طریق فروش مال غیر منقول و پرداخت سهم زوجه، عملی و میسر است . رابعاً : این نگرانی و تعلیل و یا بیان حکمت تشریع اینحکم،در مورد دختر،مادر یا خواهر متوفی قویتر است، زیرا احتمال ازدواج دختران و خواهران از زن متوفی بیشتر است. بنابراین، قاعدتاً باید حکم محرومیت در مورد آنها نیز صادر میشد . در عین حال، پذیرش این نظر و تعلیل ادعایی، دلالت بر محرومیت زوجه از قیمت ندارد، بلکه حداکثر میتوان به محرومیت از دریافت عین حکم کرد. در نتیجه، این روایت نیز از نظر سند ضعیف است و از نظر دلالت هم اساس محکمی ندارد . 4ـ امام رضا (ع)، در جواب سئوال محمدبنسنان که چرا زوجه از زمین ارث نمیبرد، مگر از قیمت آجر و باقیمانده ساختمان تخریب شده، نوشتند که تغییر و تبدیل زمین امکان پذیر نیست، درحالی که قطع رابطه زوجه و همسرش مجاز است، ولی رابطه پدر و فرزند چنین نیست و جدا شدن آنها از یکدیگر ممکن نیست، ولی زن میتواند از شوهرش جدا شود و با دیگری ازدواج کند. پس چیزی که ممکن است بیاید و برود ، میراث او هم در اموالی قرار داده شده است که تغییر و تبدیلش امکان دارد و آن چیزی که ثابت و پابرجاست، برای کسی است که مثل خودش ثابت و پابرجاست (حرعاملی، همان، حدیث 14). محمد بن سنان از نظر علمای رجال فردی ضعیف و کذاب است ( خویی ، همان (هـ) ، 168 . طوسی ، 1417 ، ص 219 . علامه حلی ، همان ، صص89 و 348 ). از نظر دلالت نیز بسیاری از محققین از نظر مفاد ، در نسبت این روایت و صدور آن از امام (ع) تردید جدی کردهاند (طباطبایی بروجردی، همان، ص111) . 5ـ محمد بن علی بن حسین، به اسناد از حسن بن محبوب، از احول، از امام باقر (ع) نقل میکند که فرمود: ن از زمین ارث نمیبرند و سهم آنها از قیمت بنا، درخت و خرما یعنی بنایی که روی زمین است (حر عاملی، همان، حدیث 16. صدوق، همان، ص348) . در اینجا، حسن بن محبوب راوی بلاواسطه از احول است، درحالی که احول، در سن طفولیت حسن بن محبوب یا فوت کرده و امکان روایت مستقیم برای او از احوال وجود ندارد . پس این روایت مرسله است و حجت نخواهد بود (طباطبایی بروجردی، همان، صص 116 و 120 . سجانی ، صص1248 ، 322) در نتیجه این روایت نیز از نظر دلالت و سند مخدوش است . 6ـ حمیدبن زیاد، از حسن بن محمد بنسماعه، از جعفربن سماعه، از مثنی، از عبدالملک بن اعین، از یکی از دو امام باقر و امام صادق علیهمالسلام نقل میکند، که ن از زمینخانه و زمین زارعتی سهمی ندارند. در سلسه راویان این حدیث المثنی است که مشترک میان المثنی بنعبدالسلام و المثنی بنولید است که هردو را المثنی الحناط گویند . از میان علمای رجال، کشی در شرح حال ایشان بیان میکند : کلهم حناطون، کوفیون، لابأس بهم ( خویی، همان (ح)، ص 190 ). از جمله لابأس بهم» بر میآید که هیچ دلیلی بر توثیق حتی مدح ایشان وجود ندارد. لذا، به این روایت به عنوان حجت شرعی نمیتوان اعتماد کرد. یکی از فقهای مشهور نیز راویان این حدیث را جماعتی از ضعفا میداند( شهید ثانی، همان ، ص260 ). 7ـ حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زیاد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل میکند: ن از زمین خانهها و زمین زراعتی ارث نمیبرند، مگر اینکه در آن بنایی ایجاد شود که در این صورت از بنا ارث میبردند( حرعاملی ، همان ، حدیث 13 ). محمد بن سماعه، از شیوخ متعصب مذهب واقفیه است، ولی مورد توثیق نجاشی قرار گرفته است ( طوسی، 1417، ص103 ). شیخ در کتاب تهذیب، می گوید آنچه در این کتاب از وی نقل کرده ، از یکی از دو طریق به دست او رسیده است که یکی از آنها موثق است و دیگری ضعیف. و این در حالی است که هیچ قرینهای وجود ندارد که شیخ، این حدیث را از کدام طریق نقل کرده است. در مقابل این بیان که ایشان از شیوخ اجازه است و از این حیث بینیاز از توثیق است ، مقبول نیست . در میان اجازه هم افراد ضعیف بسیاری وجود دارند و حتی گاهی در میان آنها افراد ناصبی هم پیدا میشوند. لذا این روایت نیز از لحاظ سند ضعیف است . با جمع بندی و تحلیل دلیل روایی نکات زیر نیز بدست می آید ؟ قائلین به نظر مشهور، به روایات دیگری استناد کردهاند که سند آنها صحیح است، اما همۀ آنها به سبب مخالفت با قرآن و روایات منصوصه ایراد دارند . در عین حال معروف است که ضعف اخبار واصله با عمل فقها به آن، جبران میشود و فقهای متقدم ، متأخر و معاصر به این روایات عمل کردهاند. این عمل فقها، نشانه آن است که در این روایات، قرائن و شواهدی برای حمل بر صحت وجود داشته است که آنها، بر آن تکیه کرده اند یا به آن عمل نموده اند، در حالی که این قرائن و شواهد به دست ما نرسیده است. در پاسخ باید گفت: چگونه است که تاکنون هیچ کدام از فقها به قرائن و شواهد مورد بحث، اشارهای کلامی نداشتهاند و حتی یک نفر از آنها در این مورد سخنی نگفتهاند؟ عمل فقها هم به تنهایی نمیتواند مشعر بر ضعف حدیث باشد، به خصوص در این بحث، که هم با ظاهر قرآن مخالفت دارد و هم روایات دیگری در ارث بردن زوجه از اموال غیر منقول وجود دارد که در بندهای بعدی به بیان تعدادی از انها خواهیم پرداخت . یکی دیگر از استدلالها، این است که در صورتی که برخی از روایات واجد تواتر باشند، ضعف سندی آنها خلل محسوب نمیگردد و در تواتر، وثاقت راویان شرط نیست. در این مورد هم، روایات تواتر دارند ( شیخ مفید، 1413 هـ.ق ، 98 . صافی، همان ، ص 5 ) . با بررسی روایات وارده در این زمینه و حذف روایات نقل به مضمون و عدم تقطیع و تطبیق روایات با یکدیگر، تعداد روایات به کمتر از هشت میرسد (طباطبایی بروجردی، همان، ص 111. سجانی، همان،ص 317، فاضل لنکرانی، 1374، ص471 . شاهرودی، صص 1421، 26) . از این فراتر، به ادعای یکی از فقهای معاصر، با توجه یکی بودن راویان اصلی ناقل خبر، مانند: زراره، محمدبن سلم، عبدالملک ابن اعین، یزید صائغ و فضلای پنج گانه، احتمال صادر شدن یک جا از امام (ع) و اختلاف در نقل روایت در بعضی از الفاط و عبارات و عدم تقید روات به نقل عین عبارات و الفاظ، احتمال قوی میدهد که مجموع روایات نقل شده در باب حرمان به پنج یا شش روایت برسد (صافی به نقل از مهرپور،1370، ص146) . با این وصف، با این تعداد روایت ، نمیتوان ادعای تواتر کرد و روایات مخالف را به دلیل تعارض با آنها کنار گذاشت. 2-1-3 ـ اجماع علاوه بر روایات این باب، تعدادی از فقها در اثبات عقیده خود مبنی بر محرومیت زوجه از برخی ماترک ، به اجماع مورد ادعای متقدمین و متأخرین تمسک می جویند. صاحب مفتاح الکرامه، ادعای اجماع بر این دارد که زوجه بدون فرزند از شوهر از عین خانه و زمین محروم است ( الحسینیالعاملی، همان، ص 189 ) . درپاسخ به این استدلال، بر خلاف ادعای اجماع مذکور اولین کسی که با این حکم مخالفت کرده ابن جنید است ( ابن جنید، 1414 هـ.ق، ص 336 ) . قاضی ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی، صاحب دعائمالاسلام نیز با اظهار نظر خود، ادعای اجماع را متزل میکند. در کتب بسیاری از فقها متقدم نیز، از این محرومیت صحبتی به میان نیامده است و در تفاسیری مانند مجمع البیان نیز، بحثی در این مورد دیده نمیشود. برخی از فقهای معاصر، این مطلب را اینگونه توجیه کردهاند که مفسرین، معمولاً در کتب تفسیری کمتر به این موضوعات پرداخته اند و آن را به کتابهای فقهی احاله مینمایند ( سبحانی، 1415، ص 308 )، اما این استدلال، با ملاحظه برخی کتب تفسیری که در مواردی به جزئیات هم پرداختهاند، تمام نیست( طبرسی، 1372 ،صص 25 و29 ) . علاوه بر این، در بین اجماعهای ادعایی نیز در موضوع تفاوت وجود دارد . مرحوم سید مرتضی، ادعای اجماع بر محرومیت از عین زمین خانه مسی و ابنیه مینماید ( سید مرتضی، صص 1415، 558 ) . شیخ طوسی (ره) مدعی اجماع در محرومیت از عین و قیمت تمامی زمینها اعم از زمین خانه مسی ، مزارع و باغ است ( شیخ طوسی، 1414 هـ.ق،ص 116 ) ابن ادریس حلی، از اجماع در عین و قیمت زمین خانه مسی و عین ابنیه و اشجار موجود در آن سخن میگوید ( ابن ادریس، همان،ص 258) . ملاحظه میشود که موضوع مورد اجماع، یکی نیست و ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از انواع زمینها و عین یا قیمت و امثال آن ثابت نیست. موارد نقض اجماع در آرای فقها هم کم نیست ( بحرانی، بیتا، ص 368 ) . پس استناد به اجماع نیز قابل اتکاء نیست . 4 ـ محرومیت زوجه، از عین مال غیر منقول و بهرهمندی از قیمت بر اساس این نظر و به منظور جلوگیری از ورود احتمالی شوهر بیگانه بر اهل و بازماندگان میّت، در صورت ازدواج زن با فرد دیگر، بهترین وجه این است که قیمت زمین و بنا به زوجه پرداخت شود (سید مرتضی علمالهدی، 1415 ق ،ص 175). از آنجا که بر اساس اطلاق آیه قرآن، زوجه از همه اموال شوهر ارث میبرد، با هدف جمع بین آیه ( آیۀ12 سوره مبارکه نساء ) و روایات و عدم وجود اجماع بر محرومیّت زوجه، از عین و قیمت و توجه به علت و حکمت عدم تحویل عین زمین و بنا به زوجه و روایاتی که دلالت بر ارث بردن زوجه از جمیع ماترک زوجه مینماید، پرداخت قمیت زمین و بنا به زوجه به صواب نزدیک تر است (علامه حلّی، 1381، ص 52 ) . بزرگانی چون: سید مرتضی (ره) و علامه حلّی (ره) بر این نظرند. در ادامه ابعاد بیشتری از این نظر مورد بحث قرار می گیرد . 5 ـ حرمان زوجه فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول صدور قرار وثیقه قرار وثیقه یکی از اقسام قرارهای تأمین کیفری است. این قرار شدیدترین قرار تأمین کیفری بعد از قرار بازداشت موقت میباشد. قرار وثیقه تنها قرار تأمینی است که بهموجب آن مالی توقیف میشود. در نتیجه، این قرار مطمئنترین راه برای جبران خسارت شاکی یا مدعی خصوصی، در فرض عدم دسترسی به متهم است. در این نوشتار تصمیم داریم شما را با نکات حقوقی مربوط به قرار وثیقه که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، آشنا کنیم. با ما همراه باشید. چه اموالی میتواند بهعنوان وثیقه قرار گیرد؟ تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهدهی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین میگردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود. فرآیند صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم دعوای اام به انجام تعهد در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و همچنین مشارکت در ساخت، همیشه مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد که دو طرف بر عهده گرفته اند و مم به اجرای آن هستند. اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف نمایند، کسی که به نفع او تعهدی شده است می تواند از دادگاه اام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد مطالبه نماید.بنابراین دعوا ی اام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می گیرد. البته از آنجا که اام به برخی تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی، مانند تنظیم سند یا گرفتن پایان کار دارای احکام خاصی است.در این دعوا کسی که تعهدی را بر عهده گرفته است، متعهد است و دادخواست بایستی به طرفیت ایشان به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می برند، متعهدُله نامیده می شود که به عنوان خواهان بایستی دادخواست را تقدیم کند.در ضمن باید بدانیم که در دعوای اام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شود. پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام نماید. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای وم قراردادها اینست که کسی که تعهد به نفع او شده، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار نماید. در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدله می تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه نماید. در صورتیکه اجرای تعهد برای او مقدور نبود، می تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد. در صورتیکه تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. نکات مهم وضع بیگانگان منظور از بررسی وضع بیگانگان چیست؟ هدف بررسی حقوق و تکالیفی است که شخص در خارج از کشور متبوع خود دارا می باشد. به عبارتی می خواهیم بدانیم که بیگانگان در یک کشور از چه حقوقی متمتع می شوند و در قبال آن چه تکالیفی بر عهده دارند . بیگانه به چه کسی اطلاق می شود؟ تعریف بیگانه : به هر شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که تابعیت ایران را نداشته باشد. بنابر این تعریف ، طبق قانون ایران ،دو دسته از اشخاص ، بیگانه محسوب می شوند : 1-اشخاصی که تابعیت کشور دیگری غیر از ایران را دارند. 2-اشخاصی که بدون تابعیت هستند. اصول و مبانی حقوق بیگانگان 1 اصل رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان ( که جزء مقتضیات حقوق بین الملل عمومی است.). 2 اصل رفتار متقابل 3 اصل تضمین حقوق پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اتباع بیگانه اصل رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان هیچ دولتی اامی مبنی بر پذیرش بیگانگان در خاک خود ندارد ولی در صورتی که دولتی با میل خود ،بیگانه ای را در کشور خود پذیرفت ؛مم است به موجب حقوق بین الملل عمومی ، حداقل حقوقی را برای وی به رسمیت بشناسد. به موجب اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی ،دولت ها موظف هستند حداقل حقوقی را برای بیگانگان در داخل کشورشان به رسمیت بشناسند. حداقل حقوق یک امر نسبی است که با توجه به میزان تمدن و پیشرفت یک جامعه، متغیر است دولت ها متعهدند که حداقل حقوق زیر را برای بیگانگان در داخل کشورشان به رسمیت بشناسند[1]: 1 اعطای آن نوع از حقوق خصوصی که برای ادامه حیات فردی لازم است.؛ 2 احترام به حقوق مکتسبه ای که بیگانگان بر طبق قوانین موضوعه کشور خود تحصیل نموده اند.؛ 3 شناسایی حقوقی که لازمه احترام به شخصیت انسانی است همانند آزادی مسکن و آزادی رفت و آمد؛ 4 حق مراجعه به محاکم قضایی؛ 5 حمایت از بیگانگان در مقابل اعمالی که موجب زیان مالی و جانی آنها می شود. دیدگاه های مطرح درباره رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان 1 طرز تفکر اخلاقی و فلسفی:طرفداران این مکتب فکری معتقدند :بیگانگان در داخل هر کشور از همان حقوقی که اتباع داخلی از آن برخوردارند بهره مند خواهند شد. سوآرز از طرفداران این دیدگاه است. 2 طرز تفکر ی:طرفداران این مشرب فکری معتقدند که هر دولتی در اعمال حداقل حقوق برای بیگانگان باید مصالح اساسی کشور خود را در نظر بگیرد.اینان معتقدند هرگاه حقوق بیگانگان از حداقل حقوق نماید امتیازی محسوب می شود که دولت مرکزی به بیگانه می دهد. با این طرز تفکر اینان بر جنبه ملیت خواهی تاکید دارند. اصل رفتار متقابل چیست ؟ این است که برخورداری بیگانه از حقوق معینی در قلمرو یک دولت منوط به آن است که در قلمرو دولت متبوع او نیز برای اتباع آن دولت همان حقوق به رسمیت شناخته شود. نکته اول : هیچ دولتی مکلف نیست که حقوقی را که دولت دیگر برای اتباع او می شناسد او نیز برای اتباع آن کشور در خاک خود بشناسد . بنابراین اصل رفتار متقابل به خودی خود ، موجد حق نمی باشد.(از لحاظ منشاء حق) نکته دوم:رفتار متقابل می تواند شرط وجود یک حق باشد یعنی هر دولتی می تواند معین کند که داشتن حقی برای بیگانگان مشروط به آن است که اتباع آن دولت در کشور متبوع آن بیگانه از همان حقوق برخوردار باشند.(از لحاظ شرط وجود یک حق) انواع رفتار متقابل 1 رفتار متقابل ی:به موجب انعقاد یک معاهده ی ، بیگانگان فقط از حقوقی برخوردار خواهند شد که در آن معاهده ی بیان گردیده است. به این نوع رفتار متقابل ، رفتار متقابل قراردادی هم گفته می شود. 2 رفتار متقابل قانونی:بیگانگان از حقوقی برخوردار خواهند شد که در قوانین و مقررات قانون دولت متبوعه بیگانه بیان گردیده است.به این نوع رفتار متقابل ، رفتار متقابل قانونگذاری هم می گویند. 3 رفتار متقابل قضایی:اتباع دولتی در کشور دیگر عملاً از همان حقوق اتباع دولت دیگر استفاده می کنند. این حقوق همان چیزهایی است که به موجب عرف و عادت یا رویه قضایی و اداری به وجود آمده است. به این نوع رفتار متقابل ، رفتار متقابل عملی هم گفته اند. اصل تضمین حقوق پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اتباع بیگانه در قوانین داخلی کشورها به این امر اشاره و تضمین شده است . قوانین و مقررات ایران نیز به این موضوع صراحت دارد. در ذیل برخی از قوانین ذکر می گردد: 1 قانون اساسی : اصول 22-32-33-34-42-46-80-81-82-139 2 ماده (7)قانون مدنی : اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود؛ 3 ماده(961) قانون مدنی: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 4 ماده (144) تا (148) آیین دادرسی مدنی ؛ 5 قانون راجع به استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجه ؛ 6 قانون راجع به ترکه اتباع خارجه ؛ 7 قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی . وضع اشخاص بیگانه در حقوق ایران 1-وضع اشخاص حقیقی بیگانه در ایران 2-وضع اشخاص حقوقی بیگانه در ایران وضعیت اشخاص حقیقی با سه نوع حقوق در ارتباط است : 1-حقوق عمومی ی 2-حقوق عمومی غیر ی 3-حقوق خصوصی حقوق عمومی ی چیست ؟ حقوقی است که به موجب آن شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. نکته1 : در ایران تنها کسانی از این حقوق بهره مند می گردند که تابعیت ایران را داشته باشند بنابراین حقوق مذکور تنها به اتباع داخله اختصاص داشته و کلیه اتباع خارجه از آن محروم می باشند. نکنه2 : دلیل محرومیت بیگانگان آن است که چون این حقوق با حاکمیت یک کشور ارتباط تنگاتنگی دارد لذا بهره مندی بیگانگان از چنین حقوقی باعث دخالت آنها در امور ی داخلی کشور مقیم خواهد شد. طبق قوانین ایران ، بیگانگان از حقوق عمومی-ی زیر محرومند: 1 مشاغل ی انتخابی و یا دولتی : طبق قوانین ایران از جمله شرایط لازم برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مشاغل ی ، داشتن تابعیت ایران است.همچنین نمی توانند متصدی مشاغل دولتی و قضایی شوند. 2 مشاغل عمومی انتخابی غیر دولتی: مانند عضویت در سندیکاه ها و هیات منصفه و مجامع عمومی. 3 مشاغل وابسته به مشاغل دولتی:مانند وکالت،سردفتری اسناد رسمی،دفتریاری،مترجمی رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری. طبق قوانین ایران ، بیگانگان از انجام چه تکالیفی محرومند ؟ 1 خدمت نظام وظیفه ؛ 2 مالیات هایی که جنبه غیر معمول دارد.(مثل مالیات بر درآمدهای زمان جنگ، پرداخت قرضه های اجباری و مالیات هایی که اتباع داخله در ازای معافیت از انجام خدمت نظام وظیفه می پردازند. حقوق عمومی غیر ی چیست ؟ طبق حقوق اساسی ایران ، به همان آزادی ها و برابری هایی گفته می شود که برای اشخاص در نظر گرفته شده است. معمولا هدف از وضع آن ،احترام به شخصیت انسانی و کرامت نوع بشر است. مهم ترین حقوق عمومی غیر ی که بیگانگان در ایران از آن بهره مند می باشند عبارتند از : 1 حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه؛ 2 حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت؛ 3 حق مراجعه به محاکم ایران؛ 4 احترام به منزل و مسکن ؛ 5 فصل سوم : اقامتگاه تعریف اقامتگاه : در مورد مفهوم اقامتگاه ،تعاریف مختلفی ارائه شده است . 1 »رابطه ای است مادی و حقوقی که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتی از خاک یک دولت پیوند می دهد » . 2 »رابطه ای است حقوقی و دارای بعضی از خصایص ی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود و بدین وسیله اشخاص بدون آنکه واجد وصف تبعه باشند ، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده شوند » . 3 » ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود محلی که در آن زندگی می کند ، یا به کسب و کاری اشتغال دارد می توان عنوان اقامتگاه داد» . 4 تعریف اقامتگاه طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران : اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محلی که شخص در آنجا ست داشته باشد و مرکز مهمه امور او نیز در آن جا باشد . اگر محل ست شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است » . با توجه به تعریف قانون مدنی ایران می توان چنین استناط کرد که محلی که شخص با آنجا به نوعی دارای ارتباط و پیوند است اقامتگاه او دانسته می شود . 1-این رابطه مادی است : زیرا تقسیم اشخاص بر اساس اقامتگاه به موجب مکانی است که اشخاص در آنجا زندگی می کنند و این مکان معمولا جایی است که منافع (مالی و مادی)شخص در آنجا متمرکز است. 2-این رابطه حقوقی است : زیرا منشاء حق و تکلیف برای شخص می باشد. 3-این رابطه دارای برخی خصایص ی است. زیرا بین فرد و حوزه صلاحیت یک دولت که در آنجا اعمال حاکمیت می کند رابطه ای برقرار می شود. 4-این رابطه قائم مقام تابعیت است: چون این رابطه بین فرد و حوزه صلاحیت دولت برقرار شده یک رابطه با واسطه و غیر مستقیم با دولت است. تفاوت تابعیت و اقامتگاه ۱) در تابعیت رابطه ی و معنوی شخص با دولت وجود دارد در حالی که در اقامتگاه به رابطه مادی و حقوقی اشاره شده است . آیا اقامتگاه همان مسکن شخص تلقی می شود؟ آیا از نظر حقوقی باید بین این دو قائل به تفکیک شد ؟برای روشن شدن این سوالات لازم است مفهوم مسکن و اقامتگاه را بدانیم . فرق مسکن و اقامتگاه در اصطلاح حقوقی مسکن» مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است، در حالی که اقامتگاه» ناظر به مرکز زندگی حقوقی فرد است. هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ؛در حالی که میتواند دارای چندمسکن باشد. عناصر تحقق اقامتگاه عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است: 1 سکنای واقعی در یک محل معین؛ 2 قصد ماندن در آن محل. اوصاف اقامتگاه: قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگیها و ممیزات شخص حقیقی یا حقوقی دانسته است. با این فرض برخی از اوصاف اقامتگاه عبارتند از: 1 اقامتگاه امری فرضی و قراردادی است، برخلاف مسکن که امری حقیقی است. بنابر فرض قانون ، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقی راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب میشود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهی فرد در اقامتگاه قانونی خویش حضور ندارد. 2 همانگونه که از نظر قانونگذار هیچکس فاقد اقامتگاه نیست، هر فرد تنها یک اقامتگاه دارد. این امر به عنوان یک اصل با عبارت هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»، موردتصریح قانونگذار قرار گرفته است. البته این اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی که به افراد حق میدهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، یا ابلاغ برگهای دادرسی اقامتگاهی را انتخاب نمایند، منافات ندارد، زیرا چنانکه در ذیل این ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقیقی است که نمیتواند متعدد باشد، در حالی که اقامتگاههای انتخابی در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است. دو اصل ومِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقی رومی -ژرمنی، به ویژه حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است. 3 تشخیص اقامتگاه همیشه آسان نیست، زیرا ممکن است شخص در محلهای مختلف فعالیت داشته باشد، در این صورت دادگاه، با بررسی جوانب موضوع یکی از آن محلها را که مرکز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخیص میدهد. ماهیت مساله اقامتگاه سوال: آیا اقامتگاه هر شخص ،جزیی از وضعیت آن شخص محسوب می شود و هر قانونی که حاکم بر وضعیت افراد باشد اقامتگاه نیز تابع همان قانون است؟آیا مفهوم اقامتگاه یک مفهوم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است یا عمومی ؟ پاسخ: اول باید بدانیم منظور از وضعیت چیست؟ وضعیت ،مجموعه اوصاف حقوقی انسان است که منشاء حق و تکلیف برای هر شخص می باشد. مثل نکاح ،طلاق، سن .برخی معتقدند هر قانونی که حاکم بر وضعیت افراد باشد اقامتگاه نیز تابع همان قانون نیز می باشد. اگر چنین باشد چند ایراد بر این نظریه وارد است : اول اینکه : اگر اقامتگاه جزیی از وضعیت اشخاص باشد در مواردی که قانون حاکم بر وضعیت اشخاص ،قانون دولت متبوع شخص باشد برای تعیین اقامتگاه وی ناچار خواهیم بود به قانون خارجی مراجعه نماییم. در حالی که چنین چیزی صحیح نیست . مثال : براینکه بدانیم اقامتگاه شخصXدر ایران است یا خیر طبق این تئوری ناچار خواهیم بود به قانون خارجی مراجعه کنیم که چنین چیزی مناسب نیست. دوم اینکه : اگر اقامتگاه جزیی از وضعیت اشخاص باشد در مواردی که قانون حاکم بر وضعیت اشخاص،قانون اقامتگاه شخص باشد برای تعیین اقامتگاه با دور و تسلسل مواجه خواهیم شد. بنابراین صحیح نیست که که مفهوم اقامتگاه یک مفهوم مربوط به حقوق خصوصی باشد زیرا مواردی نظیر اقامتگاه انتخابی وجود دارد که ربطی به حقوق خصوصی ندارد در نتیجه اقامتگاه بطور کلی و مطلق جزء حقوق خصوصی نیست بلکه مانند تابعیت یکی از جنبه های تقسیم بین المللی اشخاص محسوب شده یک مسال مربوط به حقوق عمومی است و جنبه خصوصی صرف ندارد. تقسیم بندی کلی اقامتگاه 1 اقامتگاه مدنی: یک مفهوم حقوق خصوصی است . 2 اقامتگاه بین المللی : یک مفهوم حقوق عمومی است. نکته : تعریفی که قانونگذار در ماده(1002)ق.م. ارائه نموده مربوط به اقامتگاه داخلی یا مدنی است نه اقامتگاه بین المللی. اما چون در قوانین ایران از اقامتگاه بین المللی تعریفی ارائه نشده لذا از همین تعریف برای تشخیص اقامتگاه بین المللی استفاده می شود. آثار اقامتگاه 1-در حقوق داخلی 2-در حقوق بین الملل خصوصی آثار اقامتگاه در حقوق داخلی : ، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آیین دادرسی دارای اثر وحائز اهمیت بوده که موارد عمده آن به شرح زیر است: 1 طبق یک اصل حقوقی دادگاه صلاحیتدار دادگاه اقامتگاه خوانده است»چنانکه ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این اصل اشاره کرده است. نتیجه اصل یاد شده آن است که اگر خوانده به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند و دادگاه با بررسی موضوع تشخیص دهد که اقامتگاه وی در حوزه قضایی دیگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند. با وجود این، در مواردی که شخص حقوقی دارای شعبههای متعدد در محلهای مختلف است، برای اشخاص دشوار است که به جای طرح دعوی در محل وقوع آنشعبه ، در مرکز اصلی و اقامتگاه آن طرح دعوی کنند. از اینرو، قانونگذار در اینگونه موارد تصریح میکند: اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد» 2 کلیه اوراق قضایی و اعلامیهها اعم ازاخطاریه ، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیزاظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ میشود. 3 امور مربوط به غایب مفقود الاثر راجع به دادگاهی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است. آثار اقامتگاه در حقوق بینالملل خصوصی 1 در حقوق بینالملل خصوصی اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان میتواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهی که وی در حوزه آن مالغیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند. 2 هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بینالمللی، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار میدهد. بنابراین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نیز معین میگردد. از اینرو، میتوان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم مؤثر است. 3 از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است. درمورد اشخاص حقیقی، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتی معین در آن کشوراقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقی در کشورهایی چونایران اقامتگاه یکی از عوامل تعیین کننده تابعیت است، یعنی شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آنجا واقع است. 4 در برخی از کشورها از جمله سوئیس و انگلستان ، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در این گونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایی دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخی دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بیتأثیر نیست بلکه به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنی که درمورد افراد بدون تابعیت» قانون اقامتگاه بر آنها حاکم خواهد بود. انواع اقامتگاه 1 اقامتگاه اختیاری یا حقیقی : این اقامتگاه محلی است که فرد در آن سکنی دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتی که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقی وی به شمار میآید. سوالی که به ذهن می رسد این است که اگر مبنا در تعیین اقامتگاه »مرکز مهم امور است چرا قانون مدنی ایران به محل ست در کنار اقامتگاه توجه نموده است؟ پاسخ: اگر قانون مدنی به محل ست» توجه نموده، از اینروست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. 2 اقامتگاه اجباری : اقامتگاهی است که خارج از اختیار شخص ، توسط قانون برای وی تعیین می شود مثل اقامتگاه زن شوهر دار ، اقامتگاه کارگر . این اقامتگاه بهمحلی گفته میشود که بر حسب قانون برای برخی از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین میشود، یعنی قانون به طور تبعی اقامتگاه برخی از اشخاص مانند پدر را برای برخی دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین میداند و مفروض میدارد که مرکز مهم امور شخص در آنجاست. به این دلیل به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه قانونی یا »تبعی» نیز گفته میشود. 3 اقامتگاه قراردادی(خاص) : منظور اقامتگاهی است که به کلیه حقوق و تعهدات شخص مربوط نمی شود بلکه شخص آنرا تنها برای برخی از امور خود تعیین می نماید.در ماده (1010 ) ق.م . آمده : اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. تامین دلیل هرگاه شخصی احتمال دهد، دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت؛ اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، میتواند از دادگاه تأمین آنها را بخواهد؛ در اینجا مقصود از تأمین ملاحظه، صورتبرداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است. گاهی ممکن است تقاضای تأمین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی میتواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای شهادت شهود»، معاینه محل» و جلب نظر کارشناس» کند. قرارداد مضاربه آثار قرارداد مضاربه و انفساخ آن وضعیت حقوقی عامل ( مضارب ) نسبت به سرمایه ؛از آنجایی که عامل به عنوان وکیل مالک سرمایه متعهد است با سرمایه ی او تجارت و داد وستدی را انجام می دهد ، در نگهداری از سرمایه حکم امین را دارد. به این معنا که عامل بایستی در حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف شدن آن بکوشد . به عبارت دیگر تعهد عامل در عقد مضاربه این است که وسایل تجارت را فراهم کند و در راه حفظ سرمایه و بهره برداری درست از آن کوشا باشد . حال اگر عاملی تمام تلاش خود را به کار گرفت ولی سودی از سرمایه حاصل نشد یا سرمایه تلف شد، او مسئولیتی نخواهد داشت. در چنین مواردی اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل در تلف شدن سرمایه مقصر است او (مالک)موظف به اثبات تقصیر عامل است . |
درباره این سایت